2019-07-17
قال الرئيس التنفيذي لـ«الصكوك الوطنية» محمد قاسم العلي، والمتخصصة في توفير برامج ادخارية للمواطنين والمقيمين بالإمارات، إن عدد المدخرين المنتظمين في السوق المحلي يصل إلى 38 ألف شخص، مشيراً إلى أن مستوى السلوك الادخاري شهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يرتبط بأسباب عدة على رأسها انخفاض إيجار العقارات السكنية التي قد تستهلك ثلث ميزانية الأسر، ما يعني زيادة نسبة الأموال التي يمكن تخصيصها للادخار.
وأضاف العلي في حوار مع «الرؤية» أن برنامج ادخار الموظفين دعم توجه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لحماية مستقبل العاملين لديها، إذ أتاحت الشراكة ما بين الصكوك الوطنية والعديد من الجهات فرصة الادخار الجماعي أمام 14 ألف موظف من 130 شركة على مستوى الإمارات، موضحاً أن البرنامج يصمم وفقاً لحاجات كل شركة ودراسة عدد وحاجات ومداخيل العاملين فيها.
وحول انسحاب بعض العملاء من البرامج الادخارية، أشار العلي إلى أن الدراسات والإحصاءات التي أجرتها الصكوك الوطنية تظهر أن السبب الأول للانسحاب من خطط الادخار هو شراء المنزل يليه تسديد الديون ثم الزواج.
وعن النسب الصحية التي يجب اقتطاعها من الدخل من أجل الادخار، أشار إلى أنها في العموم يجب ألا تقل عن 10 في المئة للمتأهل و20 في المئة للعازب.38
•كيف ترون السلوك الادخاري في السوق المحلي؟
السلوك الادخاري بالسوق المحلي في ارتفاع مستمر، فبالنظر إلى نتائج مؤشر الادخار الذي أطلقناه في الأشهر الماضية وجدنا أن 92 في المئة من المشاركين في الاستبيان ينوون الادخار هذا العام، وهو معدل مرتفع جداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة إذا قارناه بنتائج مؤشر الادخار في العام 2016 حين أفاد 68 في المئة فقط من المشاركين في الاستبيان أنهم ينوون البدء بالادخار.
وتفيد هذه المقارنة أن السلوك الادخاري في السوق المحلي والتفكير في البدء بالادخار بارتفاع مستمر.
ويعود الارتفاع لأسباب عدة منها انخفاض إيجار العقارات التي قد تستهلك ثلث ميزانية الأسر، ما يعني زيادة نسبة الأموال التي يمكن تخصيصها للادخار إضافة إلى زيادة نسبة الوعي بأهمية الادخار لمستقبل أفضل، وهو ما يمكن ملاحظته في السوق المحلي.
• ما سبب تراجع السلوك الادخاري عامة بين سكان منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالغرب؟
لا أعتقد أن المقاربة دقيقة في هذا المجال، إذ تشير الأبحاث إلى أن التفكير بالادخار في دول الشرق الأوسط أعلى منه في الدول الغربية، خصوصاً أنه يُبنى على خيار شخصي وليس على مواد قانونية.
ففي الدول الغربية، ولنأخذ الولايات المتحدة كمثال، يكون الموظف ملزماً بالقانون باقتطاع جزء من راتبه وتخصيصه لنظام التقاعد الذي يستطيع الحصول عليه بعد وصوله إلى سن التقاعد.
كذلك، فإن الفاتورة الشهرية والكلف الثابتة التي يدفعها الموظف في الغرب أقل من الشرق الأوسط، خصوصاً مع وجود شبكة من التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية على غرار المدارس المجانية والاستشفاء المجاني، كما أن قيمة الرواتب في دول الغرب وقدرتها الشرائية أعلى من معظم دول الشرق الأوسط.
• كيف تتعاملون في الصكوك الوطنية مع مثل هذه النتائج؟
نركز في «الصكوك الوطنية» على مبدأ التوعية، إذ نتعاون مع جهات مختلفة لنشر ثقافة الادخار في الدولة وبين المواطنين والمقيمين على أرضها، كما نؤمن بأن ثقافة الادخار المنتظم يجب أن تدرّس ضمن المناهج الدراسية للأطفال والشباب ليتعلموا طرق الادخار الصحيحة، وتقسيم المداخيل بشكل متوازن، من دون الانجرار وراء الاستهلاك غير المنطقي الذي قد يفضي إلى الوقوع في مصيدة الديون.
• ما الفرق بين المقيمين ومواطني الدولة من حيث السلوك الادخاري؟
كما تعلم، فإن أغلبية المقيمين في الإمارات أو بقية الدول يتركون بلادهم بهدف تأمين حياة أفضل لهم ولعائلاتهم، وهذا يعني أن التفكير بالادخار يأتي في صلب أولوياتهم، وهذا السلوك مشترك لدى كل المقيمين، ماعدا الذين تغريهم الأنماط الاستهلاكية فيلجؤون إلى القروض والبطاقات الائتمانية لتمويل استهلاكهم، وهذا يدخلهم في دوامة من الصعب الخروج منها.
في المقابل، يعتقد بعض المواطنين أن دعم الدولة للمسكن والتعليم والعلاج كاف للوصول إلى الصحة المالية، وهذا الاستنتاج برأيي خاطئ لأنه لابد من بناء مدخرات كافية لمواجهة المصاريف الطارئة وتحقيق أهدافهم الاجتماعية.
• هل الدخل هو العامل الأساسي في الادخار؟ وما هي النسب الصحية للادخار من الدخل؟
بالتأكيد الدخل عامل أساسي في الادخار، لكن لا توجد نسبة معينة يمكن القول عنها «صحيحة»، فكلما ارتفعت نسبة الادخار الشهرية زادت شبكة الأمان، إلا أن العامل المهم أيضاً في الادخار هو اتباع ميزانيات محددة تتناسب مع المداخيل بحيث لا يحدث العجز الشهري الذي يدفعهم للوقوع في مصيدة الديون.
وللحفاظ على قيمة المبالغ المدخرة، فمن الأفضل اللجوء إلى أنظمة استثمار آمنة تدر عائدات شهرية أو سنوية، ما يؤدي إلى زيادة الدخل. وبداية، يجب ادخار 10 في المئة من الراتب للمتزوج و20 في المئة على الأقل للعازب.
• بالنسبة لقاعدة عملائكم، كم عدد المدخرين لديكم وما نسبة العملاء الذين يدخرون بانتظام؟
لدينا في الصكوك الوطنية قاعدة كبيرة من العملاء، زادت عن 843 ألف عميل بزيادة ثلاثة في المئة عن العام الماضي، أما بالنسبة إلى عدد المدخرين بانتظام فزاد أكثر من 38 ألف عميل حالياً، بارتفاع 14 في المئة.
• كيف تنقسم قائمة عملائكم بين الأفراد والمؤسسات من حيث النسب والأرقام؟
يشكل الأفراد أغلبية العملاء، إذ تصل نسبتهم إلى 80 في المئة من مجموع العملاء، في حين تشكل المؤسسات والشركات 20 في المئة من المجموع.
ووفقاً لنتائج العام الماضي، وصل عدد الأشخاص الذين اشتركوا في برامجنا إلى أكثر من 838 ألف عميل.
ومع دخولنا النصف الأول من هذا العام، فإن النسبة في ارتفاع مطرد خصوصاً للهيئات والشركات المشتركة في برنامج ادخار الموظفين.
• ما هو العائد على الأموال المستثمرة والفرق بين خطط الادخار المختلفة؟
تختلف العائدات على الأموال المستثمرة وفقاً للبرنامج الذي يختار المدخر الانخراط فيه، وقيمة الأموال التي يريد ادخارها.
ومن خلال أرباح العام الماضي على سبيل المثال، يمكن أن نجد أن نسبة العائدات على صكوك الادخار مثلاً تفاوتت بين 1.11 في المئة و3.52 في المئة، في حين وصلت النسبة في الصكوك لأجل ثلاث سنوات إلى أربعة في المئة.
كما أطلقنا مؤخراً «تيتانيوم بوستر» الذي يقوم على صيغة المضاربة الشرعية، وتصل نسبة العائدات على الاستثمار فيه إلى 22 في المئة على مدى خمس سنوات، ما يجعله من البرامج الأقوى في الدولة.
• هل هناك عمليات انسحاب من خطط الادخار، وما أسبابها؟
بالتأكيد هناك عمليات استرجاع من خطط الادخار، ونعمل في «الصكوك الوطنية» على دراسة أسباب الاسترجاع، ولدينا برامج واستبيانات تتابع العملاء بدقة لتحديد أسباب انسحابهم، بهدف خدمتهم وتصميم منتجات جديدة تتناسب مع حاجاتهم.
ووفقاً للإحصاءات التي لدينا، فإن السبب الأول للانسحاب من خطط الادخار هو شراء المنزل يليه تسديد الديون ثم الزواج. ونعمل بشكل مستمر على إطلاق أنظمة ادخار تمكن المدخر من الرجوع إلى البرنامج.
وأضاف العلي في حوار مع «الرؤية» أن برنامج ادخار الموظفين دعم توجه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لحماية مستقبل العاملين لديها، إذ أتاحت الشراكة ما بين الصكوك الوطنية والعديد من الجهات فرصة الادخار الجماعي أمام 14 ألف موظف من 130 شركة على مستوى الإمارات، موضحاً أن البرنامج يصمم وفقاً لحاجات كل شركة ودراسة عدد وحاجات ومداخيل العاملين فيها.
وحول انسحاب بعض العملاء من البرامج الادخارية، أشار العلي إلى أن الدراسات والإحصاءات التي أجرتها الصكوك الوطنية تظهر أن السبب الأول للانسحاب من خطط الادخار هو شراء المنزل يليه تسديد الديون ثم الزواج.
وعن النسب الصحية التي يجب اقتطاعها من الدخل من أجل الادخار، أشار إلى أنها في العموم يجب ألا تقل عن 10 في المئة للمتأهل و20 في المئة للعازب.38
•كيف ترون السلوك الادخاري في السوق المحلي؟
السلوك الادخاري بالسوق المحلي في ارتفاع مستمر، فبالنظر إلى نتائج مؤشر الادخار الذي أطلقناه في الأشهر الماضية وجدنا أن 92 في المئة من المشاركين في الاستبيان ينوون الادخار هذا العام، وهو معدل مرتفع جداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة إذا قارناه بنتائج مؤشر الادخار في العام 2016 حين أفاد 68 في المئة فقط من المشاركين في الاستبيان أنهم ينوون البدء بالادخار.
وتفيد هذه المقارنة أن السلوك الادخاري في السوق المحلي والتفكير في البدء بالادخار بارتفاع مستمر.
ويعود الارتفاع لأسباب عدة منها انخفاض إيجار العقارات التي قد تستهلك ثلث ميزانية الأسر، ما يعني زيادة نسبة الأموال التي يمكن تخصيصها للادخار إضافة إلى زيادة نسبة الوعي بأهمية الادخار لمستقبل أفضل، وهو ما يمكن ملاحظته في السوق المحلي.
• ما سبب تراجع السلوك الادخاري عامة بين سكان منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالغرب؟
لا أعتقد أن المقاربة دقيقة في هذا المجال، إذ تشير الأبحاث إلى أن التفكير بالادخار في دول الشرق الأوسط أعلى منه في الدول الغربية، خصوصاً أنه يُبنى على خيار شخصي وليس على مواد قانونية.
ففي الدول الغربية، ولنأخذ الولايات المتحدة كمثال، يكون الموظف ملزماً بالقانون باقتطاع جزء من راتبه وتخصيصه لنظام التقاعد الذي يستطيع الحصول عليه بعد وصوله إلى سن التقاعد.
كذلك، فإن الفاتورة الشهرية والكلف الثابتة التي يدفعها الموظف في الغرب أقل من الشرق الأوسط، خصوصاً مع وجود شبكة من التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية على غرار المدارس المجانية والاستشفاء المجاني، كما أن قيمة الرواتب في دول الغرب وقدرتها الشرائية أعلى من معظم دول الشرق الأوسط.
• كيف تتعاملون في الصكوك الوطنية مع مثل هذه النتائج؟
نركز في «الصكوك الوطنية» على مبدأ التوعية، إذ نتعاون مع جهات مختلفة لنشر ثقافة الادخار في الدولة وبين المواطنين والمقيمين على أرضها، كما نؤمن بأن ثقافة الادخار المنتظم يجب أن تدرّس ضمن المناهج الدراسية للأطفال والشباب ليتعلموا طرق الادخار الصحيحة، وتقسيم المداخيل بشكل متوازن، من دون الانجرار وراء الاستهلاك غير المنطقي الذي قد يفضي إلى الوقوع في مصيدة الديون.
• ما الفرق بين المقيمين ومواطني الدولة من حيث السلوك الادخاري؟
كما تعلم، فإن أغلبية المقيمين في الإمارات أو بقية الدول يتركون بلادهم بهدف تأمين حياة أفضل لهم ولعائلاتهم، وهذا يعني أن التفكير بالادخار يأتي في صلب أولوياتهم، وهذا السلوك مشترك لدى كل المقيمين، ماعدا الذين تغريهم الأنماط الاستهلاكية فيلجؤون إلى القروض والبطاقات الائتمانية لتمويل استهلاكهم، وهذا يدخلهم في دوامة من الصعب الخروج منها.
في المقابل، يعتقد بعض المواطنين أن دعم الدولة للمسكن والتعليم والعلاج كاف للوصول إلى الصحة المالية، وهذا الاستنتاج برأيي خاطئ لأنه لابد من بناء مدخرات كافية لمواجهة المصاريف الطارئة وتحقيق أهدافهم الاجتماعية.
• هل الدخل هو العامل الأساسي في الادخار؟ وما هي النسب الصحية للادخار من الدخل؟
بالتأكيد الدخل عامل أساسي في الادخار، لكن لا توجد نسبة معينة يمكن القول عنها «صحيحة»، فكلما ارتفعت نسبة الادخار الشهرية زادت شبكة الأمان، إلا أن العامل المهم أيضاً في الادخار هو اتباع ميزانيات محددة تتناسب مع المداخيل بحيث لا يحدث العجز الشهري الذي يدفعهم للوقوع في مصيدة الديون.
وللحفاظ على قيمة المبالغ المدخرة، فمن الأفضل اللجوء إلى أنظمة استثمار آمنة تدر عائدات شهرية أو سنوية، ما يؤدي إلى زيادة الدخل. وبداية، يجب ادخار 10 في المئة من الراتب للمتزوج و20 في المئة على الأقل للعازب.
• بالنسبة لقاعدة عملائكم، كم عدد المدخرين لديكم وما نسبة العملاء الذين يدخرون بانتظام؟
لدينا في الصكوك الوطنية قاعدة كبيرة من العملاء، زادت عن 843 ألف عميل بزيادة ثلاثة في المئة عن العام الماضي، أما بالنسبة إلى عدد المدخرين بانتظام فزاد أكثر من 38 ألف عميل حالياً، بارتفاع 14 في المئة.
• كيف تنقسم قائمة عملائكم بين الأفراد والمؤسسات من حيث النسب والأرقام؟
يشكل الأفراد أغلبية العملاء، إذ تصل نسبتهم إلى 80 في المئة من مجموع العملاء، في حين تشكل المؤسسات والشركات 20 في المئة من المجموع.
ووفقاً لنتائج العام الماضي، وصل عدد الأشخاص الذين اشتركوا في برامجنا إلى أكثر من 838 ألف عميل.
ومع دخولنا النصف الأول من هذا العام، فإن النسبة في ارتفاع مطرد خصوصاً للهيئات والشركات المشتركة في برنامج ادخار الموظفين.
• ما هو العائد على الأموال المستثمرة والفرق بين خطط الادخار المختلفة؟
تختلف العائدات على الأموال المستثمرة وفقاً للبرنامج الذي يختار المدخر الانخراط فيه، وقيمة الأموال التي يريد ادخارها.
ومن خلال أرباح العام الماضي على سبيل المثال، يمكن أن نجد أن نسبة العائدات على صكوك الادخار مثلاً تفاوتت بين 1.11 في المئة و3.52 في المئة، في حين وصلت النسبة في الصكوك لأجل ثلاث سنوات إلى أربعة في المئة.
كما أطلقنا مؤخراً «تيتانيوم بوستر» الذي يقوم على صيغة المضاربة الشرعية، وتصل نسبة العائدات على الاستثمار فيه إلى 22 في المئة على مدى خمس سنوات، ما يجعله من البرامج الأقوى في الدولة.
• هل هناك عمليات انسحاب من خطط الادخار، وما أسبابها؟
بالتأكيد هناك عمليات استرجاع من خطط الادخار، ونعمل في «الصكوك الوطنية» على دراسة أسباب الاسترجاع، ولدينا برامج واستبيانات تتابع العملاء بدقة لتحديد أسباب انسحابهم، بهدف خدمتهم وتصميم منتجات جديدة تتناسب مع حاجاتهم.
ووفقاً للإحصاءات التي لدينا، فإن السبب الأول للانسحاب من خطط الادخار هو شراء المنزل يليه تسديد الديون ثم الزواج. ونعمل بشكل مستمر على إطلاق أنظمة ادخار تمكن المدخر من الرجوع إلى البرنامج.