أكد خبراء العقارات أن انخفاض التكلفة وارتفاع عوائد الإيجار بدآ بجذبان المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات في الدولة منذ مطلع العام الجاري.
ووفقاً لتقرير لشركة موديز لخدمة المستثمرين، فإنه من المتوقع في الأشهر المقبلة، أن يتم دعم الطلب على السكن في دولة الإمارات بمتوسط عائدات إيجار متميّز يتراوح بين 6 و7% سنوياً.
وتفيد التقارير أيضاً بأن عائدات الإيجارات في الإمارات هي أكثر من الضعف مقارنة بالأسعار المعروضة في الأسواق الآسيوية المشهورة مثل تايلاند وماليزيا، وحتى الأسواق الأخرى المجاورة، والتي تصل النسبة فيها حالياً إلى نحو 2 إلى 3%.
وأوضح مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون العقارية كالبيش كيناريوالا، أن "أبوظبي ودبي توفران مردوداً على الإيجارات أكثر من ضعف ما تقدمه البلدان التي سبقتهما في هذا المجال في جميع أنحاء العالم".
وأكد أن "عائدات الإيجارات في دبي تصل إلى 7% وهي نسبة عالية جداً".
كما يزيد انخفاض التكلفة المتنامي أيضاً من الطلب على العقارات في سوق الإمارات. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع العقارات منخفضة التكلفة زيادة في الطلب لدى أغلبية المقيمين الذين يقل راتبهم عن عشرة آلاف درهم. وهذه الفئة تبحث باستمرار عن استئجار وحدات بأسعار معقولة، لأنها لا يمكنها تحمل تكلفة شراء العقار.
وأضاف كيناريوالا: تشهد العقارات في الإمارات أيضاً زيادة في الطلب، على خلفية دبي إكسبو 2020، والفائدة المنخفضة، وتوفر السيولة الكافية في البنوك، وأنظمة الإقامة التي تزداد مرونة.
ويعطي ارتفاع عدد السكان في الدولة والنمو الاقتصادي دفعة كبيرة للسوق. وأضاف بأن "الطلب آخذ في التزايد، فمنذ ديسمبر 2018 ومبيعات الوحدات تنمو بسرعة كبيرة".
ومن المتوقع أيضاً أن يكون لإكسبو 2020 دبي، تأثير إيجابي على قطاع العقارات، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الحدث سيجذب أكثر من 25 مليون زائر، ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد بأكثر من 3.5%.
وأضاف: "سيمنح إكسبو 2020 دبي الفرصة لعشرات الملايين من زواره كي يختبروا بالتجربة العملية المباشرة الموقع الاستراتيجي للإمارات، وسهولة الوصول إليها من جميع دول العالم، ومتانة نظمها القانونية، وهذه مجتمعة عناصر رئيسة، تتم مراعاتها قبل الاستثمار في العقارات بالدول".