توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 1.6% خلال العام الجاري، و3% خلال العام المقبل، فيما توقع نمو معدل الاقتصاد النفطي في الدولة 1.5% خلال العام الجاري، و1.4% خلال العام المقبل.
وأشار إلى أثر تمديد اتفاقية أوبيك وتقلبات أسعار النفط على خفض الصندوق توقعات النمو في دول الخليج.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة صدور تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد الإمارات 1.6% خلال العام الجاري على أن يرتفع معدل النمو في العام المقبل 2020 إلى 2.5%.
وأكد أزعور خلال المؤتمر أن هذه الأرقام قيد المراجعة، بحيث ستصدر قريباً، موضحاً أن فريق الصندوق يعمل حالياً على تقرير الوضع النهائي في الاقتصاد وأن الأرقام قد تتغير.
وعن ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الاقتصاد، أفاد أزعور أن ضريبة القيمة المضافة أثبتت أنها حققت أهدافها في بعض الدول بتقليل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن الضريبة لم تؤثر في السوق المحلي على مشاريع البنية التحتية كون المستهلك النهائي هو الذي يدفع الضريبة.
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي في دول الخليج يشهد نمواً بدعم من العديد من العوامل، على رأسها سياسات التنويع الاقتصادي وفتح الأسواق.
وأشار إلى أن الصندوق رصد زيادة في تدفقات رؤوس الأموال وأن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أصبحت تستحوذ على 20% من تدفقات الأسواق الناشئة.
من جهة ثانية لفت التقرير إلى تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الجاري والمقبل، متأثرة بالتوترات التجارية والخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن حدة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت بشكل ملحوظ حتى الآن، إلا أن مستويات النمو في المنطقة قد بقيت منخفضة للغاية، في حين ازدادت المخاطر المرتبطة بالآفاق الاقتصادية. وتشمل هذه المخاطر انعدام اليقين بشأن التجارة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونقاط الضعف المحلية في بعض دول المنطقة.