2019-10-30
طالب رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة بإطلاق نظام خاص لتراخيص الأعمال يعفيهم من الرسوم الحكومية الباهظة المفروضة على إصدار التراخيص وموافقات بدء النشاط ورسوم تشغيل العمال، التي تشكل بين 10% و20% من رأس مال مرحلة التأسيس، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الأصغر حجماً المعتمدة بشكل مباشر على التمويل الذاتي.
وتأتي مطالبات رواد الأعمال بالرغم من قيام هيئات اتحادية ودوائر محلية عدة بإطلاق مبادرات لخفض كلفة الرسوم الحكومية لإطلاق المشاريع عبر خفض وإلغاء عدد من الرسوم المفروضة على التراخيص وطرح تسهيلات أكثر لرخص الأونلاين التي توفر كلفة مقار المشاريع.
ويشكو رواد أعمال من أن إعفاءات الرسوم التي تقررت حتى الآن تقتصر على بعض الدوائر المحلية، فيما لا تزال رسوم موافقات دوائر أخرى مرتفعة بشكل ملحوظ ولا سيما رسوم تصاريح العمالة للأعمال التي تتطلب مهارات محدودة، خاصة عمالة المشاريع الصغيرة.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» لرسوم المشاريع في كل من أبوظبي ودبي تبايناً كبيراً في رسوم إصدار التراخيص التجارية، ففي حين تراوح كلفة التراخيص التجارية في أبوظبي بعد تطبيق قرار الإعفاء من رسوم الدائرة الاقتصادية بين 1000 و2000 درهم، يصل سقف الرسوم الثابتة لإصدار تراخيص المشاريع التجارية في دبي إلى 15 ألف درهم بخلاف كلفة استقدام العمالة وبعض الرسوم الإضافية.
4 دقائق لإصدار الترخيص
ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للأعمال عمدت إمارة أبوظبي إلى تقليص زمن إصدار التراخيص التجارية إلى 4 دقائق مع توافر متطلبات الترخيص المبدئية وفق نوعية الترخيص.
وتبدأ خطوات إصدار التراخيص بحجز الاسم التجاري العادي برسم شهري قدره 200 درهم، فيما يصل رسم الاسم الاستثنائي الذي يتضمن أسماء أجنبية أو علامات أو أسماء مميزة بسقف 1200 درهم عن كل شهر حتى إصدار الرخصة.
وعقب حجز الاسم التجاري تأتي مرحلة تقديم طلب الإصدار متضمناً صورة من العقد الموثق لمقر المشروع فيما يتم الحصول على الموافقات الخارجية إلكترونياً.
وتتباين الرسوم المقررة على التراخيص وفقاً لنوع المشروع والرسوم الإضافية لموافقة الجهات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن متوسط رسوم رخصة إطلاق مشروع صناعي صغير يبدأ من رسوم حجز الاسم المقدرة بقيمة 200 درهم شهرياً و1000 درهم للاسم الاستثنائي، فيما تشمل رسوم إصدار الرخصة رسوم طلب بطاقة القطاع الخاص أو المنطقة الحرة 515 درهم إلى جانب رسوم موافقة الدفاع المدني بقيمة 400 درهم.
وتضمن قرار إعفاء الرخص الأخير، رسوم الإصدار وقيمتها 200 درهم ورسوم السجل بقيمة 150 درهم، ورسم الأنشطة بقيمة 1000 درهم ورسم طلب الموافقة المبدئية بقيمة 100درهم، ورسم تحسين الخدمات بقيمة 100درهم، ورسم اللوحة التجارية بقيمة 100درهم، ورسم تفتيش الصحة العامة بقيمة 100درهم.
وتظهر قوائم رسوم المشاريع عدم وجود قيمة ثابتة لرسوم الموافقات الخارجية.
ويصل متوسط رسوم الدفاع المدني إلى 1000 درهم في بعض نوعيات المشاريع الصغيرة كتحضير الأطعمة، وتتضمن رسوم هذا المشروع دفع رسوم حجز الاسم إلى جانب رسوم إصدار البطاقة فيما يخضع للإعفاء من كافة رسوم الإصدار كرسوم الأنشطة والإصدار وغيرها إلى جانب الإعفاء من رسوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وتفرض بعض الاشتراطات الإضافية مثلاً اشتراطات الصرف الصحي للمشاريع الغذائية إلى جانب متطلبات السلامة الغذائية من جهاز أبوظبي للرقابة.
وتخضع الترخيص الخاصة بأنشطة التجارة عبر الإنترنت أيضاً لرسوم الوجهات الخارجية كرسوم الدفاع المدني، وإصدار بطاقة المنشأة ورسوم حجز الاسم، وهو ما تخضع له أيضاً معظم فئات المشاريع المدرجة ضمن ترخيص تاجر أبوظبي.
رخصة التاجر
يحدد الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أولى خطوات تراخيص المشاريع التجارية في الإمارة بحجز الاسم التجاري برسم بقيمة 620 درهماً وبشهادة صلاحية تستمر لمدة 6 أشهر، فيما تضاف رسوم تتراوح بين 1000 إلى 2000 درهم إذا احتوى الاسم التجاري كلمات أجنبية أو علامة تجارية أو إشارة إقليمية أو أرقام عددية أو كلمات معينة مثل «الخليج» أو اختصارات أو رموزاً.
ويشترط للحصول على موافقات الجهات الأخرى على عقد تأسيس الشركات، تقديم عقد الإيجار الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وتبلغ رسوم إصدار الترخيص التجاري سواء للتجارة العامة أو أي نشاط استثماري آخر متضمناً الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية نحو 15 ألف درهم إلى جانب رسوم مماثلة عن تغيير النشاط، فيما أرست رسوماً تقدر بـ 3000 درهم لتجديد الرخص.
واستحدثت الدائرة رخصة تاجر لتنظيم إطلاق المشاريع الحرة والمشاريع المنزلية ومشاريع الأونلاين.
ولا يشترط في هذا النوع من الرخص سوى وجود الهوية الإماراتية، كما أنها تتيح لرواد المشاريع التسجيل في أكثر من رخصة.
وتتطلب بعض أنشطتها الحصول على موافقة خارجية كموافقة بلدية دبي على تحضير الوجبات من المنازل والحلويات أو المستلزمات الطبية.
وتبلغ رسوم الرخصة 1070 درهماً، فيما تضاف رسوم 300 درهم رسوم عضوية غرفة التجارة على المشاريع ذات الطابع التجاري فقط، بينما تبلغ رسوم الرخصة الفورية رسوم إصدار الرخصة العادية إلى جانب 3000 درهم كرسوم ثابتة للأسواق.
ومن جانبها تحصل وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوماً على إصدار أو تجديد تصاريح العمل لعمالة المشاريع بما فيها المشاريع الصغيرة لمدة سنتين ضمن شريحتين رئيستين.
وتتراوح رسوم الشريحة الأولى والخاصة بالعمالة الماهرة بين 150 درهم و2500 درهم، وأدرجت الوزارة مؤخراً تخفيضات على رسوم هذه الشريحة بمعدل النصف.
وبقيت رسوم العمالة في الشريحة الثانية والتي تضم العمالة محدودة المهارة أو غير الماهرة أي تغييرات، حيث تتراوح هذه الرسوم بين 300 و5000 درهم.
امتيازات حصرية للأعضاء
توفر بعض البرامج والصناديق المخصصة لدعم رواد الأعمال خدمات حصرية لمنتسبي برامجها ولتخفيض الرسوم السنوية أو تقديم تسهيلات على رسوم استقدام العمالة.
ويعمل القائمون على هذه البرامج ولصناديق على استحداث التسهيلات الداعمة لأنشطة رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على تخطي صعوبات تأسيس وإطلاق المشاريع.
وعلى سبيل المثال يمنح البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عبر شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خصماً يفوق 90% على رسوم استقدام العمالة لأعضائه من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة من 3000 درهم للفرد إلى 300 درهم فقط، وفقاً لمدير البرنامج.
ويلفت مدير البرنامج الدكتور أديب العفيفي إلى أن البرنامج يواصل العمل على توفير حلول مباشرة لتحديات إطلاق المشاريع والتي تشكل الرسوم نسبة كبيرة منها ولا سيما في مرحلة التأسيس.
وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق محمد بن راشد للمشاريع عبد الباسط الجناحي أن الصندوق يوفر خدمة لأعضائه مقابل 1000 درهم فقط سنوياً تعفي رائد المشروع من كافة الرسوم السنوية والإجراءات المطلوبة لتجديد التراخيص والرسوم المفروضة لمدة 5 سنوات.
البلديات والدفاع المدني
رغم تعدد التسهيلات المقدمة من الهيئات المحلية، إلا أن أصحاب مشاريع ناشئة يرون أن التسهيلات الممنوحة لخفض الرسوم الحكومية على المشاريع لا تزال غير ملبية للجزء الأكبر من احتياجاتهم، مشيرين إلى أن أغلب المبادرات في هذا الصدد قاصرة على دوائر المحلية، لا سيما أن الرسوم الاتحادية المرتفعة لم تشهد أي تخفيض.
ويطالب مدير مشروع صغير للحلول التكنولوجية محمد البلوشي بعدم معاملة المشاريع الصغيرة المتوسطة بنفس اشتراطات الشركات الأكبر حجماً على صعيد الرسوم الحكومية المفروضة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تمثل 10% في المتوسط على الأقل من تكلفة التأسيس وربما تشكل نسبة أكبر من ذلك بكثير بالنسبة للمشاريع الناشئة التي تعتمد على التمويل الذاتي المحدود.
وبدوره، أفاد مدير مشروع آخر للدراسات الجغرافية محمد المرزوقي بأنه على الرغم من خفض رسوم الدوائر الاقتصادية لمنح تراخيص المشاريع على غرار ما هو مطبق في أبوظبي، إلا أن تعدد الرسوم خارج الدائرة كرسوم البلديات والدفاع المدني وغيرها يشكل عائقاً ولا سيما مع عدم ثبات قيمتها واختلافها من ترخيص لآخر.
ومن جهته، قال مدير مشروع لخدمات الطعام سالم حمدان إن مشكلة الرسوم تتمثل في التباين الواضح في مستوياتها بين مختلف مناطق الدولة وهو ما يمثل عائقاً أمام التوسع المحلي.
ومن جانبه، يرى مدير مشروع خدمي آخر يوسف البلوشي أن الجزء الأكبر من مشكلة الرسوم الحكومية على المشاريع يكمن في ارتفاع رسوم تصاريح العمالة، حيث تعتمد الفئة الأكبر من المشاريع الصغيرة والمرتكزة في المشاريع الخدمية والصناعية وأنشطة الطعام على كثافة العمالة ولا سيما غير الماهرة ما يشكل ضغطاً واضحاً على إنفاق رواد الأعمال، حيث تصل تكلفة تصريح العامل إلى 5 آلاف درهم.
وتأتي مطالبات رواد الأعمال بالرغم من قيام هيئات اتحادية ودوائر محلية عدة بإطلاق مبادرات لخفض كلفة الرسوم الحكومية لإطلاق المشاريع عبر خفض وإلغاء عدد من الرسوم المفروضة على التراخيص وطرح تسهيلات أكثر لرخص الأونلاين التي توفر كلفة مقار المشاريع.
ويشكو رواد أعمال من أن إعفاءات الرسوم التي تقررت حتى الآن تقتصر على بعض الدوائر المحلية، فيما لا تزال رسوم موافقات دوائر أخرى مرتفعة بشكل ملحوظ ولا سيما رسوم تصاريح العمالة للأعمال التي تتطلب مهارات محدودة، خاصة عمالة المشاريع الصغيرة.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» لرسوم المشاريع في كل من أبوظبي ودبي تبايناً كبيراً في رسوم إصدار التراخيص التجارية، ففي حين تراوح كلفة التراخيص التجارية في أبوظبي بعد تطبيق قرار الإعفاء من رسوم الدائرة الاقتصادية بين 1000 و2000 درهم، يصل سقف الرسوم الثابتة لإصدار تراخيص المشاريع التجارية في دبي إلى 15 ألف درهم بخلاف كلفة استقدام العمالة وبعض الرسوم الإضافية.
4 دقائق لإصدار الترخيص
ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للأعمال عمدت إمارة أبوظبي إلى تقليص زمن إصدار التراخيص التجارية إلى 4 دقائق مع توافر متطلبات الترخيص المبدئية وفق نوعية الترخيص.
وتبدأ خطوات إصدار التراخيص بحجز الاسم التجاري العادي برسم شهري قدره 200 درهم، فيما يصل رسم الاسم الاستثنائي الذي يتضمن أسماء أجنبية أو علامات أو أسماء مميزة بسقف 1200 درهم عن كل شهر حتى إصدار الرخصة.
وعقب حجز الاسم التجاري تأتي مرحلة تقديم طلب الإصدار متضمناً صورة من العقد الموثق لمقر المشروع فيما يتم الحصول على الموافقات الخارجية إلكترونياً.
وتتباين الرسوم المقررة على التراخيص وفقاً لنوع المشروع والرسوم الإضافية لموافقة الجهات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن متوسط رسوم رخصة إطلاق مشروع صناعي صغير يبدأ من رسوم حجز الاسم المقدرة بقيمة 200 درهم شهرياً و1000 درهم للاسم الاستثنائي، فيما تشمل رسوم إصدار الرخصة رسوم طلب بطاقة القطاع الخاص أو المنطقة الحرة 515 درهم إلى جانب رسوم موافقة الدفاع المدني بقيمة 400 درهم.
وتضمن قرار إعفاء الرخص الأخير، رسوم الإصدار وقيمتها 200 درهم ورسوم السجل بقيمة 150 درهم، ورسم الأنشطة بقيمة 1000 درهم ورسم طلب الموافقة المبدئية بقيمة 100درهم، ورسم تحسين الخدمات بقيمة 100درهم، ورسم اللوحة التجارية بقيمة 100درهم، ورسم تفتيش الصحة العامة بقيمة 100درهم.
وتظهر قوائم رسوم المشاريع عدم وجود قيمة ثابتة لرسوم الموافقات الخارجية.
ويصل متوسط رسوم الدفاع المدني إلى 1000 درهم في بعض نوعيات المشاريع الصغيرة كتحضير الأطعمة، وتتضمن رسوم هذا المشروع دفع رسوم حجز الاسم إلى جانب رسوم إصدار البطاقة فيما يخضع للإعفاء من كافة رسوم الإصدار كرسوم الأنشطة والإصدار وغيرها إلى جانب الإعفاء من رسوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وتفرض بعض الاشتراطات الإضافية مثلاً اشتراطات الصرف الصحي للمشاريع الغذائية إلى جانب متطلبات السلامة الغذائية من جهاز أبوظبي للرقابة.
وتخضع الترخيص الخاصة بأنشطة التجارة عبر الإنترنت أيضاً لرسوم الوجهات الخارجية كرسوم الدفاع المدني، وإصدار بطاقة المنشأة ورسوم حجز الاسم، وهو ما تخضع له أيضاً معظم فئات المشاريع المدرجة ضمن ترخيص تاجر أبوظبي.
رخصة التاجر
يحدد الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أولى خطوات تراخيص المشاريع التجارية في الإمارة بحجز الاسم التجاري برسم بقيمة 620 درهماً وبشهادة صلاحية تستمر لمدة 6 أشهر، فيما تضاف رسوم تتراوح بين 1000 إلى 2000 درهم إذا احتوى الاسم التجاري كلمات أجنبية أو علامة تجارية أو إشارة إقليمية أو أرقام عددية أو كلمات معينة مثل «الخليج» أو اختصارات أو رموزاً.
ويشترط للحصول على موافقات الجهات الأخرى على عقد تأسيس الشركات، تقديم عقد الإيجار الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وتبلغ رسوم إصدار الترخيص التجاري سواء للتجارة العامة أو أي نشاط استثماري آخر متضمناً الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية نحو 15 ألف درهم إلى جانب رسوم مماثلة عن تغيير النشاط، فيما أرست رسوماً تقدر بـ 3000 درهم لتجديد الرخص.
واستحدثت الدائرة رخصة تاجر لتنظيم إطلاق المشاريع الحرة والمشاريع المنزلية ومشاريع الأونلاين.
ولا يشترط في هذا النوع من الرخص سوى وجود الهوية الإماراتية، كما أنها تتيح لرواد المشاريع التسجيل في أكثر من رخصة.
وتتطلب بعض أنشطتها الحصول على موافقة خارجية كموافقة بلدية دبي على تحضير الوجبات من المنازل والحلويات أو المستلزمات الطبية.
وتبلغ رسوم الرخصة 1070 درهماً، فيما تضاف رسوم 300 درهم رسوم عضوية غرفة التجارة على المشاريع ذات الطابع التجاري فقط، بينما تبلغ رسوم الرخصة الفورية رسوم إصدار الرخصة العادية إلى جانب 3000 درهم كرسوم ثابتة للأسواق.
ومن جانبها تحصل وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوماً على إصدار أو تجديد تصاريح العمل لعمالة المشاريع بما فيها المشاريع الصغيرة لمدة سنتين ضمن شريحتين رئيستين.
وتتراوح رسوم الشريحة الأولى والخاصة بالعمالة الماهرة بين 150 درهم و2500 درهم، وأدرجت الوزارة مؤخراً تخفيضات على رسوم هذه الشريحة بمعدل النصف.
وبقيت رسوم العمالة في الشريحة الثانية والتي تضم العمالة محدودة المهارة أو غير الماهرة أي تغييرات، حيث تتراوح هذه الرسوم بين 300 و5000 درهم.
امتيازات حصرية للأعضاء
توفر بعض البرامج والصناديق المخصصة لدعم رواد الأعمال خدمات حصرية لمنتسبي برامجها ولتخفيض الرسوم السنوية أو تقديم تسهيلات على رسوم استقدام العمالة.
ويعمل القائمون على هذه البرامج ولصناديق على استحداث التسهيلات الداعمة لأنشطة رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على تخطي صعوبات تأسيس وإطلاق المشاريع.
وعلى سبيل المثال يمنح البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عبر شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خصماً يفوق 90% على رسوم استقدام العمالة لأعضائه من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة من 3000 درهم للفرد إلى 300 درهم فقط، وفقاً لمدير البرنامج.
ويلفت مدير البرنامج الدكتور أديب العفيفي إلى أن البرنامج يواصل العمل على توفير حلول مباشرة لتحديات إطلاق المشاريع والتي تشكل الرسوم نسبة كبيرة منها ولا سيما في مرحلة التأسيس.
وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق محمد بن راشد للمشاريع عبد الباسط الجناحي أن الصندوق يوفر خدمة لأعضائه مقابل 1000 درهم فقط سنوياً تعفي رائد المشروع من كافة الرسوم السنوية والإجراءات المطلوبة لتجديد التراخيص والرسوم المفروضة لمدة 5 سنوات.
البلديات والدفاع المدني
رغم تعدد التسهيلات المقدمة من الهيئات المحلية، إلا أن أصحاب مشاريع ناشئة يرون أن التسهيلات الممنوحة لخفض الرسوم الحكومية على المشاريع لا تزال غير ملبية للجزء الأكبر من احتياجاتهم، مشيرين إلى أن أغلب المبادرات في هذا الصدد قاصرة على دوائر المحلية، لا سيما أن الرسوم الاتحادية المرتفعة لم تشهد أي تخفيض.
ويطالب مدير مشروع صغير للحلول التكنولوجية محمد البلوشي بعدم معاملة المشاريع الصغيرة المتوسطة بنفس اشتراطات الشركات الأكبر حجماً على صعيد الرسوم الحكومية المفروضة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تمثل 10% في المتوسط على الأقل من تكلفة التأسيس وربما تشكل نسبة أكبر من ذلك بكثير بالنسبة للمشاريع الناشئة التي تعتمد على التمويل الذاتي المحدود.
وبدوره، أفاد مدير مشروع آخر للدراسات الجغرافية محمد المرزوقي بأنه على الرغم من خفض رسوم الدوائر الاقتصادية لمنح تراخيص المشاريع على غرار ما هو مطبق في أبوظبي، إلا أن تعدد الرسوم خارج الدائرة كرسوم البلديات والدفاع المدني وغيرها يشكل عائقاً ولا سيما مع عدم ثبات قيمتها واختلافها من ترخيص لآخر.
ومن جهته، قال مدير مشروع لخدمات الطعام سالم حمدان إن مشكلة الرسوم تتمثل في التباين الواضح في مستوياتها بين مختلف مناطق الدولة وهو ما يمثل عائقاً أمام التوسع المحلي.
ومن جانبه، يرى مدير مشروع خدمي آخر يوسف البلوشي أن الجزء الأكبر من مشكلة الرسوم الحكومية على المشاريع يكمن في ارتفاع رسوم تصاريح العمالة، حيث تعتمد الفئة الأكبر من المشاريع الصغيرة والمرتكزة في المشاريع الخدمية والصناعية وأنشطة الطعام على كثافة العمالة ولا سيما غير الماهرة ما يشكل ضغطاً واضحاً على إنفاق رواد الأعمال، حيث تصل تكلفة تصريح العامل إلى 5 آلاف درهم.