2019-11-20
أفاد وكيل وزارة المالية يونس خوري أن قانون الإعسار الجديد يكفل للأفراد سواء المحبوسين أو الصادرة بحقهم أحكام بالحبس على ذمة قضايا شيكات التقدم بطلبات لإثبات الإعسار، فيما يترك قبول الطلبات لتقدير المحاكم المختصة.
وأضاف خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة في أبوظبي أمس، أن الإجراءات الخاصة بالتسوية عبر القانون تترافق مع إطلاق سراح المحبوسين حتى يتسنى إتمام إجراءات التسوية مع الدائنين، على أن يتم وقف كل الدعاوى الخاصة بالشيكات عند قبول طلب الإعسار.
ويبلغ المبلغ المستحق لتقدم المدين بطلب الإعسار 200 ألف درهم، ويترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات التسوية التزام المدين بطلب إعساره وتصفية الأموال في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.
ويحظر القانون على المدين الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره مع منعه من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم ما لم تأذن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين.
وأوضح خوري أن القانون أخذ في اعتباره استثناء بعض الجوانب من استحقاقات تصفية الدين ضمن ممتلكات المدين، مثل المعاش التقاعدي والمساعدات الاجتماعية والجوانب التي تختص بالالتزامات الأسرية، حيث يحق للمحكمة أيضاً اقتطاع مخصص مالي لتوفير الالتزامات الأسرية مثل المسكن وخلافه.
وحدد خوري الحالات التي ترى فيها المحكمة عدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، بقيام المدين بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله، وتقديم بيانات كاذبة عن ديونه وحقوقه وأمواله، إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
واستعرض خوري الإطار التنظيمي لمشروع القانون الذي يوفر وسيلتين لمواجهة حدوث الإعسار: الأولى بإتاحة الفرصة لتسوية الالتزامات المالية، من خلال تقديم طلب إلى المحكمة لتسوية التزاماته المالية وفق الإجراءات، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات.
وتغطي الحالة الثانية وصول المدين إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
ويجوز للدائنين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب الإعسار كل البيانات المتعلقة بالوضع المالي ومصدر الدخل داخل وخارج الدولة، ووضعه الوظيفي ومصادر السيولة خلال 12 شهراً تالية للتقدم بالطلب مع بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وتقديم بيان شامل بأي دعاوى مرفوعة ضده.
وتقوم المحكمة بالفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين، ويمكن للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، أن تقرر قبل البدء بتصفية أمواله، منحه أجلاً لا يزيد على 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
ويحق للمحكمة إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين سواء بطلب من المدين أو إذا تبين لها عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين أو عند توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
وتشمل عقوبات القانون الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على الدائن إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية ضد المدين، أو إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه.
وأضاف خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة في أبوظبي أمس، أن الإجراءات الخاصة بالتسوية عبر القانون تترافق مع إطلاق سراح المحبوسين حتى يتسنى إتمام إجراءات التسوية مع الدائنين، على أن يتم وقف كل الدعاوى الخاصة بالشيكات عند قبول طلب الإعسار.
ويبلغ المبلغ المستحق لتقدم المدين بطلب الإعسار 200 ألف درهم، ويترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات التسوية التزام المدين بطلب إعساره وتصفية الأموال في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.
ويحظر القانون على المدين الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره مع منعه من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم ما لم تأذن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين.
وأوضح خوري أن القانون أخذ في اعتباره استثناء بعض الجوانب من استحقاقات تصفية الدين ضمن ممتلكات المدين، مثل المعاش التقاعدي والمساعدات الاجتماعية والجوانب التي تختص بالالتزامات الأسرية، حيث يحق للمحكمة أيضاً اقتطاع مخصص مالي لتوفير الالتزامات الأسرية مثل المسكن وخلافه.
وحدد خوري الحالات التي ترى فيها المحكمة عدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، بقيام المدين بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله، وتقديم بيانات كاذبة عن ديونه وحقوقه وأمواله، إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
واستعرض خوري الإطار التنظيمي لمشروع القانون الذي يوفر وسيلتين لمواجهة حدوث الإعسار: الأولى بإتاحة الفرصة لتسوية الالتزامات المالية، من خلال تقديم طلب إلى المحكمة لتسوية التزاماته المالية وفق الإجراءات، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات.
وتغطي الحالة الثانية وصول المدين إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
ويجوز للدائنين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب الإعسار كل البيانات المتعلقة بالوضع المالي ومصدر الدخل داخل وخارج الدولة، ووضعه الوظيفي ومصادر السيولة خلال 12 شهراً تالية للتقدم بالطلب مع بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وتقديم بيان شامل بأي دعاوى مرفوعة ضده.
وتقوم المحكمة بالفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين، ويمكن للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، أن تقرر قبل البدء بتصفية أمواله، منحه أجلاً لا يزيد على 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
ويحق للمحكمة إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين سواء بطلب من المدين أو إذا تبين لها عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين أو عند توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
وتشمل عقوبات القانون الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على الدائن إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية ضد المدين، أو إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه.