ويعد النموذج الاقتصادي الخطي التقليدي السائد راهناً، والذي يقوم على "الأخذ، والتصنيع، والاستخدام، والتخلص كنفايات"، نموذجاً غير مستدام، ومصدراً للنفايات ومضراً بالبيئة. فعلى سبيل المثال، ازداد استخدام البلاستيك على مستوى العالم بمقدار 20 ضعفاً خلال نصف القرن الماضي فقط، ومن المتوقع أن يتضاعف مجدداً خلال الـ20 عاماً القادمة. ويرغب الجمهور بوضع حد لهذا النموذج الخطي، حيث يطالب بمنتجات صديقة للبيئة. ويسعى الاقتصاد الدائري إلى إعادة استخدام المنتجات والتعامل مع النفايات باعتبارها خسارة في القيمة. وتتجه الشركات لاعتماد الاقتصاد الدائري لأنه يوفر لها ميزة تنافسية، ويستجيب لمطالب الجمهور، كما أنه أقل ضرراً بالبيئة. ويمكن للاقتصاد الدائري تخفيض التكاليف التشغيلية وخلق منتجات وخدمات جديدة تتيح توليد قيمة إضافية ونمواً مستداماً.
وقال الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط فريدريك عزير: "كانت الشركات في الماضي تتبنى جوانب من نموذج الاقتصاد الدائري فقط لتعزيز أجنداتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية. أما الآن فقد بدأت تدرك أن اعتماد هذا النموذج يمكن أن يمنحها ميزة تنافسية".
وهناك عوامل أخرى مختلفة تدفع الشركات إلى التحرك في هذا الاتجاه، حيث إن التطورات التكنولوجية وقاعدة العملاء التي باتت تعبّر بشكل متزايد عن مخاوفها البيئية، تمهد الطريق للابتكار المربح الذي يستفيد من مفهوم الاقتصاد الدائري.
وأضاف الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: "تلعب الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً متزايد الأهمية في الرؤى الوطنية لحكومات المنطقة. وقد وضعت كل من الإمارات والسعودية أهدافاً طموحة بشأن معالجة النفايات، مع تركيزهما على الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه. وسوف تتيح هذه المعايير البيئية الصارمة، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية لكلتا الدولتين، تمكين التحول نحو اقتصاد دائري".
وأشار التقرير إلى أن شركات الكيماويات في المنطقة يمكن لها من خلال الاستفادة من نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماد أساليب مختلفة لتحقيق ميزة تنافسية مثل، المشتريات الدائرية، وتأجير المواد الكيميائية للعملاء، والمنتجات الدائرية، وإعادة تدوير المنتج النهائي.