نجحت مصر في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. هكذا عبر بنك الكويت الوطني عن وضع الاقتصاد المصري متوقعاً مواصلة تحقيق وتيرة نمو قوية وسط تحديات الدين وضعف القطاع الخاص.
ووضع البنك في تقرير حديث له تصوراً لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2020-2022 وسط آفاق وتحديات.
وترصد "الرؤية" أبرز الآفاق والتحديات التي يراها البنك في فترة الدراسة.
النمو
قال بنك الكويت إن الاقتصاد المصري يسلك اتجاهاً إيجابياً حيث تمكنت مصر من إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد على مدى 3 سنوات، لافتاً إلى مستويات النمو القوية وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% بالربع الأول من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
وتوقع البنك استمرار تحسن معدلات النمو ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.
وتوقع التقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند مستوى يقارب 5.5% خلال السنة المالية الحالية وأن يصل في المتوسط إلى 5% تقريباً في العامين المقبلين، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لمصر 5.2% و 5% على مدى العام المالي 20-21 و21-22 على التوالي.
كما توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 335 مليار دولار و 382 مليار دولار خلال العام الجاري والعام المالي المقبل على التوالي، على أن يرتفع إلى 432 مليار دولار بحلول 21-22.
التضخم
وفيما يخص التضخم، توقع التقرير تباطؤ معدلات التضخم بعد التراجعات الحادة التي شهدها خلال الفترة الماضية بأكثر من التوقعات على الرغم من خفض دعم الطاقة ليصل في أكتوبر الماضي لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2005.
وتابع: يأتي التراجع على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بنحو 10% مقابل الدولار في العام 2019، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.
وتوقع أن يظل التضخم معتدلا حتى العام 2022، لافتاً إلى تلك التوقعات قد تخضع تلك للتعديل وفقاً لتحركات أسعار النفط وسعر الصرف بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية.
وأضاف البنك أن متوسط معدل التضخم في مصر سيصل إلى 7.4% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 9% ومن ثم يعاود الهبوط مرة أخرى خلال 21-22 مسجلاً 8%.
آفاق وتحديات
وتوقع البنك أن يصل متوسط الفائض الأولي إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
ورغم ذلك أشار البنك إلى أن مستوى عجز الموازنة العامة ما يزال مرتفعاً نسبياً، حيث بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 ـ 2019 فيما يعزى بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وتوقع البنك أن يتقلص مستوى العجز المالي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 ـ 2020 على أن يصل إلى 6% بحلول السنة المالية 2020 ـ 2021 وذلك بفضل زيادة الإيرادات (الضرائب والغاز) واستمرار الإصلاحات على صعيد دعم المشتقات النفطية والكهرباء.
وفي ظل تراجع متطلبات تمويل الميزانية، من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021 ـ 2022، إلا أن هيكل الدين العام سوف يميل أكثر نحو الدين الخارجي.
وأشار التقرير إلى أنه مع التقدم الذي حققته مصر في الإصلاح الاقتصادي، فلا بد من اتخاذ تدابير إصلاحية جديدة، من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. إضافة إلى التصدي للفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ما من شأنه تسهيل المضي قدماً في استكمال جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتوقع التقرير استمرار تراجع عجز الموازنة ليصل إلى% بحلول 21 ـ 22.