2019-12-12
انعكست تأثيرات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي من خلال فرض رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على الاقتصاد العالمي، حيث تباطؤ في معدلات النمو خلال عام 2019، مع تخوفات بأن يمتد تأثيره في حال تصاعد الخلاف بين الجانبين في ظل حالة عدم اليقين بأن يصل الجانبان إلى اتفاق أولي قبل نهاية العام الجاري.
ولا شك في أن اقتصادات الإمارات ودول المنطقة، بوصفها جزءاً من الاقتصاد العالمي، لاقت الكثير من التحديات بفعل هذه الحرب وكذلك بعض الإيجابيات نتيجة لتلك الصراعات التجارية، إذ أفاد «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» الصادر عن وزارة الاقتصاد، بأن تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا محدود على الإمارات، ويرجح أن يترجم في زيادة التعرفة الجمركية من أقل من 5% حالياً إلى أكثر من 10% في حال استشرت الحرب بتبعاتها لتشمل العالم برمته.
وذكر التقرير أنه في حال تراجع الاقتصاد الصيني بسبب تلك الحرب التجارية قد يشكل فائدة للأسواق العربية ومنها الخليجية، إذ ستصبح البضائع الصينية أرخص وبالتالي ستتمكن دول الخليج من استيراد كميات أكبر من المنتجات الصينية بنفس القيم المالية السابقة لوارداتها منها.
وتوقع التقرير حصول الإمارات وبعض دول مجلس التعاون الأخرى على حصة سوقية أكبر في السوق الصيني لمنتجات مختارة في قطاع البتروكيماويات، ويمكن أن يكون لهذا النزاع التجاري تأثير إيجابي على المنتجين في الإمارات بسبب ارتفاع الطلب من الصين على المنتجات الإماراتية المصنعة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب التجارية تمثل أيضاً فرصة في الإمارات التي تعمل مستورداً رئيساً لإعادة تصدير السلع الصينية إلى بقية أنحاء العالم، خاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تزداد الصادرات الصينية إلى الإمارات خاصة دبي لنقلها إلى أجزاء أخرى من العالم.
ومن المتصور، بحسب التقرير، أن تنعكس الحرب التجارية على الإمارات وبقية دول الخليج بنواحٍ عدة، أبرزها التذبذب في مؤشرات أسهم الأسواق بدول الخليج، وتراجع الطلب العالمي على النفط وبالتالي أسعاره ومن ثم عائدات النفط التي تعتمد عليها بعض دول الخليج بشكل رئيس.
وذكر التقرير، أنه قد يؤدي عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن النزاعات التجارية إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة الأكثر أماناً واستقراراً، حيث من الممكن أن تنخفض وتيرة تدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارات ومنطقة الخليج، خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهد بعض التوترات.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أنه في حال تنامي الخلاف التجاري بين أمريكا والصين أن يؤثر ذلك سلباً في دول الخليج، وذلك في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات على من يتعامل مع الصين.
ولا شك في أن اقتصادات الإمارات ودول المنطقة، بوصفها جزءاً من الاقتصاد العالمي، لاقت الكثير من التحديات بفعل هذه الحرب وكذلك بعض الإيجابيات نتيجة لتلك الصراعات التجارية، إذ أفاد «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» الصادر عن وزارة الاقتصاد، بأن تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا محدود على الإمارات، ويرجح أن يترجم في زيادة التعرفة الجمركية من أقل من 5% حالياً إلى أكثر من 10% في حال استشرت الحرب بتبعاتها لتشمل العالم برمته.
وذكر التقرير أنه في حال تراجع الاقتصاد الصيني بسبب تلك الحرب التجارية قد يشكل فائدة للأسواق العربية ومنها الخليجية، إذ ستصبح البضائع الصينية أرخص وبالتالي ستتمكن دول الخليج من استيراد كميات أكبر من المنتجات الصينية بنفس القيم المالية السابقة لوارداتها منها.
وتوقع التقرير حصول الإمارات وبعض دول مجلس التعاون الأخرى على حصة سوقية أكبر في السوق الصيني لمنتجات مختارة في قطاع البتروكيماويات، ويمكن أن يكون لهذا النزاع التجاري تأثير إيجابي على المنتجين في الإمارات بسبب ارتفاع الطلب من الصين على المنتجات الإماراتية المصنعة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب التجارية تمثل أيضاً فرصة في الإمارات التي تعمل مستورداً رئيساً لإعادة تصدير السلع الصينية إلى بقية أنحاء العالم، خاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تزداد الصادرات الصينية إلى الإمارات خاصة دبي لنقلها إلى أجزاء أخرى من العالم.
ومن المتصور، بحسب التقرير، أن تنعكس الحرب التجارية على الإمارات وبقية دول الخليج بنواحٍ عدة، أبرزها التذبذب في مؤشرات أسهم الأسواق بدول الخليج، وتراجع الطلب العالمي على النفط وبالتالي أسعاره ومن ثم عائدات النفط التي تعتمد عليها بعض دول الخليج بشكل رئيس.
وذكر التقرير، أنه قد يؤدي عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن النزاعات التجارية إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة الأكثر أماناً واستقراراً، حيث من الممكن أن تنخفض وتيرة تدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارات ومنطقة الخليج، خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهد بعض التوترات.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أنه في حال تنامي الخلاف التجاري بين أمريكا والصين أن يؤثر ذلك سلباً في دول الخليج، وذلك في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات على من يتعامل مع الصين.