أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مشروع تقنية البيانات 2020، ضمن عملية إعداد نظام التراخيص الجديد للمتعاملين، مع التخطيط لإطلاق مركز لخدمات المستثمرين نهاية العام الجاري 2020، بهدف حماية بيئة الأعمال في الإمارة، والحد من أي حركات مشبوهة على الرخص التجارية، وكذلك تقديم خدمات استشارية ومعلومات اقتصادية عن بيئة الأعمال في رأس الخيمة، من حيث أنواع النشاطات في الإمارة، والكثافة السكانية وأبرز الجنسيات، وغيرها من المعلومات التي توفر للمستثمر تصوراً كاملاً حول الاستثمار في رأس الخيمة.
وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن مشروع تحديث بيانات المتعاملين يستهدف أصحاب الرخص التجارية ووكيل الخدمات أو الشركاء في الأعمال، مبيناً أن هذا المشروع يمنح الدائرة التأكد من أن المتعامل الطالب للخدمة هو المالك للرخصة، إذ إن تحديث البيانات ضروري من خلال تزويد الدائرة برقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني الرسمي الفعال بالإضافة إلى رقم الهوية، لأنه بناء على هذه البيانات سيدخل العميل للحصول على كافة الخدمات، ومتابعة أي حركة أو تعديل على رخصته التجارية.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت الحملة يوم أمس، من خلال التواصل مع كل المتعاملين لتوفير كافة البيانات المطلوبة، موضحاً أن كل الفرق من عاملين في الدائرة ومتطوعين سيتواصلون مع المتعاملين لتعريفهم بهذا المشروع وأهميته في نظام الترخيص مستقبلاً، من خلال إرسال رابط إلكتروني للمتعامل عبر إحدى وسائل التواصل، لإدخال رمز مكون من 4 أرقام بالإضافة إلى تحديث كافة البيانات المطلوبة، لاعتباره شخصاً معرفاً لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن العميل يستطيع الاستفادة من كل الخدمات، ويمكنه أن يطلع على حركة الرخصة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الذي ستطلقه الدائرة قريباً، كما ستتوفر كافة الخدمات التابعة للدائرة في مراكز الخدمات مثل تسهيل نهاية العام الجاري، بحيث يختار المتعامل الطريقة التي يفضلها للاستفادة من خدمات الدائرة.
وأكد أن عملية تحديث البيانات مهمة جداً، مشيراً إلى أن الدائرة تستقبل سنوياً نحو 100 ألف شخص، 80 ألفاً منهم متعاملون و20 ألفاً زوار، كما يوجد ما يقارب 40 ألف كود لمتعاملين مع الدائرة سواء مالك رخصة أو وكيل خدمات أو شريك في رخصة تجارية، الأمر الذي يستدعي من فرق الدائرة الوصول لكل هؤلاء الأشخاص لتعريفهم بمشروع تحديث البيانات خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وحذر المدير العام من أن الوكالة العامة من أخطر الخطوات التي تضع وكيل الخدمات أو الشريك في إشكاليات تجعله في تبعات خطيرة، مشيراً إلى أن مشروع تحديث البيانات يحد من هذه العمليات التي تضع الوكلاء في مخالفات دون أي يعرفوا عنها، ذاكراً أنه في إحدى المرات ورد للدائرة عميل يطلب فتح عدة رخص تجارية بناء على وكالة عامة من أحد مواطني دولة الإمارات من كبار السن، لتتم مراجعة الوكيل المواطن الذي أكد حينها أنه لا يعلم بها، ليتم إيقاف كافة المعاملات المقدمة للدائرة.
وأكد أن الدائرة تراقب كافة الوكالات العامة، وتتم مراجعتها بدقة، كما تتواصل الفرق العاملة في الدائرة مع وكيل الأعمال للتأكد من أي حركة تتم على الرخص المسجلة باسمه، ويتم استدعاؤه لوضعه بالصورة عند أي حركة على الرخصة التجارية المسجلة باسمه.
ولفت النقبي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى حماية بيئة الأعمال، ذاكراً أنه فُتحت رخص بأسماء أفراد دون علمهم بها، الأمر الذي يشكل تبعات مالية ومخاطر كبيرة على الأفراد، موضحاً أن الدائرة تسعى إلى تنظيم العملية من خلال التأكد من بيانات الأشخاص العازمين على تأسيس أعمال جديدة أو تطوير مشاريعهم الاستثمارية.