2020-01-08
أكد مستثمرون ومديرون بالقطاع السياحي أن اعتماد مجلس الوزراء لنظام التأشيرات السياحية الجديد والذي يسمح بالحصول على إذن دخول ممتد حتى 5 سنوات بمرات متعددة هو خطوة استباقية تؤهل الإمارات لما بعد انتهاء إكسبو دبي 2020، حيث أشاروا إلى أن القرار يحافظ على مستويات تدفق السياحة للدولة بعد الطفرة المرتقبة خلال فترة المعرض والذي من المتوقع أن يصل عدد زواره إلى 25 مليون زائر منهم 15 مليوناً من الخارج.
وأضافوا أن انعكاسات القرار لن تكون على القطاع السياحي فقط حيث إن تجارة التجزئة وما يرتبط بها من قطاعات أخرى وكذلك نشاط الطيران والمطاعم وكذلك القطاع الخاص الذي يعتمد على الأنشطة الاستهلاكية سيكون صاحب استفادة كبرى من حركة النشاط التجاري المرتبطة بالقطاع السياحي، وهو الأمر الذي سيعزز نشاط التوظيف الذي يقوم في معظمه على نشاط القطاع الخاص.
وتعمل العديد من دول العالم بنظام التأشيرة السياحية طويلة الأمد، لمدة 5 سنوات فما فوق وسمحت دول الاتحاد الأوروبي بداية من العام الجاري بمنح تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي.
وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات، بحسب جنسية ومتطلبات سفر كل شخص.
وقال المدير العام لشركة الفيصل للسفريات ياسين دياب، إن قرار مجلس الوزراء استحداث تأشيرة سياحية لخمس سنوات متعددة الدخول يخدم قطاع السياحة ويخدم استراتيجية دبي بالوصول إلى 25 مليون سائح خلال العام الجاري، وكذلك الحفاظ على ديمومة التدفقات السياحية وعدد الزوار فيما بعد إكسبو 2020.
وأضاف دياب، القرار دفعة قوية لقطاع السياحة الإماراتي ويعزز من المكانة الرفيعة التي تحتلها الدولة على سلم الوجهات السياحية في العالم، مضيفاً «نتوقع تدفق الملايين على دبي خاصةً وأن مدة التأشيرة طويلة وتتيح لحاملها دخول الدولة في أي وقت زيادة على ذلك القرار يهون على الكثير من الجنسيات القدوم للإمارات سواء للبحث عن فرص العمل أو زيارة الأقارب أو للسياحة».
وأوضح دياب، أن تبعات القرار ستمس جميع القطاعات ذات الصلة بالسياحة مثل قطاع التجزئة إذ تعد الإمارات عامة ودبي خاصةً مقصداً إقليمياً للتسوق حيث تحتضن الدولة مئات مراكز التسوق التي تلبي جميع متطلبات الزوار من السلع العادية إلى السلع الفاخرة.
وتابع دياب، الآثار الإيجابية للقرار ستطال أيضاً قطاع الطيران حيث سنشهد نسب إشغال جيدة جداً على الناقلات المشغلة نحو مختلف مطارات الدولة خاصة الناقلات الوطنية وأيضاً قطاع الضيافة من المطاعم والفنادق التي ستكون أكبر المستفيدين.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للعطلات محمد الريس، على أهمية القرار الداعم لقطاع السياحة وباقي القطاعات المصاحبة في دبي وباقي إمارات الدولة.
وتوقع الريس، أن يتم إصدار تفاصيل القرار والتشريعات المنظمة له خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تكرار زيارة الدولة والإمارة من قبل الزوار لعدة مرات دون الحاجة إلى تجديد.
وأشار الريس، إلى أن القرار عالج مسألة مهمة جداً وهي طول التأشيرة حيث كثير من السياح في كل العالم يتجنبون الدول التي تتطلب إجراءات الحصول على تأشيرتها متطلبات كثيرة وتمنح لفترة قصيرة وبالتالي قرار الإمارة بطول مدة التأشيرة سيستقطب شريحة جديدة تفضل الذهاب إلى دول تقدم تسهيلات في التأشيرة بدلاً من غيرها.
وعلى صعيد قطاع الأعمال أكد المستثمر أيمن أبو السمن أن استحداث تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات، سيمكن أصحاب الشركات من ممارسة أعمالهم بسهولة على مستويات دولية، من حيث إنه يمكن التعاقد من شركات خارجية، ودعوتهم لزيارة الدولة من خلال تأشيرة واحدة، بحيث تتيح لهم الدخول والمغادرة بسهولة.
ولفت إلى أن التأشيرة الجديدة تمنح رجال الأعمال على المستوى الدولي، المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبيرة التي تقيمها الإمارات، الأمر سيعزز من الحركة الاقتصادية على المستوى الدولي، ويعطي المستثمرين من الخارج فرص الاطلاع على الحركة الاقتصادية في الدولة عن كثب إضافة إلى انعكاس القرار على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والنشاط الاستهلاكي الذي يدعم نشاط القطاع الخاص وبدوره سيزيد معدلات التوظيف بما يعني دورة اقتصادية كاملة.
وكذلك قال المهندس هاني الزاغة زائر إلى دورة الإمارات، إن التأشيرة الجديدة تزيد جاذبية الإمارات السياحية.
وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في تجربة الحياة داخل دولة الإمارات، أن يصدروا هذه التأشيرة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومستوى الأمان فيها، وطبيعة العيش، لكي يقرروا الاستقرار في منظومة معيشية متكاملة ومتطورة.
وأضافوا أن انعكاسات القرار لن تكون على القطاع السياحي فقط حيث إن تجارة التجزئة وما يرتبط بها من قطاعات أخرى وكذلك نشاط الطيران والمطاعم وكذلك القطاع الخاص الذي يعتمد على الأنشطة الاستهلاكية سيكون صاحب استفادة كبرى من حركة النشاط التجاري المرتبطة بالقطاع السياحي، وهو الأمر الذي سيعزز نشاط التوظيف الذي يقوم في معظمه على نشاط القطاع الخاص.
وتعمل العديد من دول العالم بنظام التأشيرة السياحية طويلة الأمد، لمدة 5 سنوات فما فوق وسمحت دول الاتحاد الأوروبي بداية من العام الجاري بمنح تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي.
وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات، بحسب جنسية ومتطلبات سفر كل شخص.
وقال المدير العام لشركة الفيصل للسفريات ياسين دياب، إن قرار مجلس الوزراء استحداث تأشيرة سياحية لخمس سنوات متعددة الدخول يخدم قطاع السياحة ويخدم استراتيجية دبي بالوصول إلى 25 مليون سائح خلال العام الجاري، وكذلك الحفاظ على ديمومة التدفقات السياحية وعدد الزوار فيما بعد إكسبو 2020.
وأضاف دياب، القرار دفعة قوية لقطاع السياحة الإماراتي ويعزز من المكانة الرفيعة التي تحتلها الدولة على سلم الوجهات السياحية في العالم، مضيفاً «نتوقع تدفق الملايين على دبي خاصةً وأن مدة التأشيرة طويلة وتتيح لحاملها دخول الدولة في أي وقت زيادة على ذلك القرار يهون على الكثير من الجنسيات القدوم للإمارات سواء للبحث عن فرص العمل أو زيارة الأقارب أو للسياحة».
وأوضح دياب، أن تبعات القرار ستمس جميع القطاعات ذات الصلة بالسياحة مثل قطاع التجزئة إذ تعد الإمارات عامة ودبي خاصةً مقصداً إقليمياً للتسوق حيث تحتضن الدولة مئات مراكز التسوق التي تلبي جميع متطلبات الزوار من السلع العادية إلى السلع الفاخرة.
وتابع دياب، الآثار الإيجابية للقرار ستطال أيضاً قطاع الطيران حيث سنشهد نسب إشغال جيدة جداً على الناقلات المشغلة نحو مختلف مطارات الدولة خاصة الناقلات الوطنية وأيضاً قطاع الضيافة من المطاعم والفنادق التي ستكون أكبر المستفيدين.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للعطلات محمد الريس، على أهمية القرار الداعم لقطاع السياحة وباقي القطاعات المصاحبة في دبي وباقي إمارات الدولة.
وتوقع الريس، أن يتم إصدار تفاصيل القرار والتشريعات المنظمة له خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تكرار زيارة الدولة والإمارة من قبل الزوار لعدة مرات دون الحاجة إلى تجديد.
وأشار الريس، إلى أن القرار عالج مسألة مهمة جداً وهي طول التأشيرة حيث كثير من السياح في كل العالم يتجنبون الدول التي تتطلب إجراءات الحصول على تأشيرتها متطلبات كثيرة وتمنح لفترة قصيرة وبالتالي قرار الإمارة بطول مدة التأشيرة سيستقطب شريحة جديدة تفضل الذهاب إلى دول تقدم تسهيلات في التأشيرة بدلاً من غيرها.
وعلى صعيد قطاع الأعمال أكد المستثمر أيمن أبو السمن أن استحداث تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات، سيمكن أصحاب الشركات من ممارسة أعمالهم بسهولة على مستويات دولية، من حيث إنه يمكن التعاقد من شركات خارجية، ودعوتهم لزيارة الدولة من خلال تأشيرة واحدة، بحيث تتيح لهم الدخول والمغادرة بسهولة.
ولفت إلى أن التأشيرة الجديدة تمنح رجال الأعمال على المستوى الدولي، المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبيرة التي تقيمها الإمارات، الأمر سيعزز من الحركة الاقتصادية على المستوى الدولي، ويعطي المستثمرين من الخارج فرص الاطلاع على الحركة الاقتصادية في الدولة عن كثب إضافة إلى انعكاس القرار على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والنشاط الاستهلاكي الذي يدعم نشاط القطاع الخاص وبدوره سيزيد معدلات التوظيف بما يعني دورة اقتصادية كاملة.
وكذلك قال المهندس هاني الزاغة زائر إلى دورة الإمارات، إن التأشيرة الجديدة تزيد جاذبية الإمارات السياحية.
وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في تجربة الحياة داخل دولة الإمارات، أن يصدروا هذه التأشيرة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومستوى الأمان فيها، وطبيعة العيش، لكي يقرروا الاستقرار في منظومة معيشية متكاملة ومتطورة.