وتراجع زمن البت في القضايا التجارية في الدولة لتصل بالنسبة لأغلب القضايا إلى أقل من عام، بعد صدور لائحة الإجراءات التنظيمية العام الماضي، مع توقعات بتراجع الزمن الذي تتطلبه القضايا بعد تعديل اللائحة، إذ يتوقع صدور التعديل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويتضمن التعديل المرتقب في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والذي يخص مختلف القضايا، تحديد عدد تأجيلات المحكمة، الأمر الذي لم يكن موجوداً في اللائحة السابقة، إضافة إلى وجوب ذكر القاضي لسبب التأجيل تفصيلاً.
وأفاد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية حميد محمد بن سالم، خلال المؤتمر الثامن لغرفة التجارة الدولية - الإمارات، بأن الغرفة منذ تأسيسها عام 2004 تمكنت بمختلف الوسائل المتاحة لديها من خدمة اكثر من 500 ألف شركة تجارية عاملة بدولة الإمارات من خلال نشر وترجمة وتطبيق القواعد والقوانين والتوصيات والأعراف والممارسات التجارية التي يتم الاتفاق عليها دولياً من خلال غرفة التجارة الدولية وتعزيز معرفة أصحاب الأعمال بالدولة، واطلاعهم على كل جديد في مجال الاقتصاد الدولي، والمشاركة في تطوير وتحديث نظام التجارة الدولية والتركيز على دعم الدول وبالأخص الدول العربية في المحافل الاقتصادية الدولية.
وأشار خلال المؤتمر الذي عقد على مدى يومين واختتم أعماله اليوم، إلى أن غرفة التجارة الدولية أطلقت مؤخراً قواعد مصطلحات التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المصطلحات التي يستخدمها المتداولون عادة للمساعدة في فهم بعضهم البعض في التجارة الداخلية المحلية والدولية وضعت من قبل غرفة التجارة الدولية سنة 1936 وتقوم بتحديثها بشكل دوري لتتوافق مع ممارسات التداول المتغيرة.
وتابع "بسبب هذه التحديثات، يجب أن تُحدد العقود أي إصدار تستخدمه، فقد تظهر المصطلحات التجارية المستخدمة في بلدان مختلفة متطابقة ظاهرياً، ولكن يمكن أن تكون لها معانٍ مختلفة عند استخدامها محلياً، مصطلحات التجارة الدولية المعروفة بالـ "Incoterms" معترف بها دولياً وهي تمنع الارتباك في عقود التجارة الخارجية من خلال توضيح التزامات المشترين والبائعين، بالتالي فإن القواعد الجديدة ستعطي دفعة قوية لقطاع التجارة، وتسهم في تسهيل التبادلات التجارية العالمية".
من جانب آخر، أفاد مدير عام معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، بأن التحكيم والمحاكم في دولة الإمارات تكمل بعضها البعض، والأطراف المتنازعة هي من تختار سبيلها، لا سيما في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن أغلب القضايا التجارية التي يكون فيها أطراف أجنبية تذهب إلى التحكيم وبنسبة يمكن أن تصل إلى 90%، لافتاً إلى أن الخلفيات القانونية للشركات الأجنبية تدفعها إلى اختيار التحكيم وفق الأنظمة القضائية التي تم الاتفاق عليها، أما بالنسبة لقضايا النزاع التجارية بين الشركات العاملة في السوق المحلي فالأغلب يذهب إلى المحاكم، لأن العقود بين هذه الشركات لا تتطرق إلى مسألة التحكيم عادة.
وعن الخيار الأفضل بالنسبة للشركات، أشار إلى أن التحكيم ربما يكون أفضل كون القضية في التحكيم مرحلة واحدة وفيه سرية كاملة.
وعن زمن حل القضايا، أشار الكمالي إلى أن أغلب القضايا التجارية لا تزيد عن عام واحد بالنسبة لكافة الدرجات، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات حدد الإرجاء ومنع الإرجاء أكثر من مرة للسبب نفسه.
من جهته أفاد رئيس دائرة التحكيم، قاضي محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي شملان الصوالحي، بأن مدة البت في القضايا في محاكم المركزي المالي قد تصل إلى 9 أشهر للوصول إلى الحكم الأولي بالنسبة للقضايا الكبيرة، فيما لا تستغرق أكثر من 3 أسابيع بالنسبة للقضايا في محكمة الدعاوى الصغيرة، التي لا يزيد حجم النزاع فيها على المليون درهم.
وأشار إلى أن الدعاوى التي يصدر فيها الحكم الأولي خلال 3 أسابيع يمكن الاستئناف فيها لتعرض بعد ذلك على المحكمة الابتدائية، والتي يتم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وبين أن طريقة عمل محاكم المركزي المالي مختلفة عن طرق المحاكم التقليدية، إذ يتم تحديد آلية زمنية للقضية تتضمن تفاصيل عمل المتطلبات المترتبة على كل طرف، وفي النهاية تكون الجلسة التي يمكن أن تستمر لعدة أيام.
بدوره أفاد مدير عام معهد دبي القضائي الدكتور جمال السميطي، بأن النظام القضائي في الإمارات يتميز بالسرعة، ولم تعد مسألة تأخر القضايا التجارية وغيرها في المحاكم تشكل تحدياً، لافتاً إلى أن التطوير في هذه المسألة دائم.
وأما عن دور التقنية، فقد لفت إلى أن المسألة خدمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يفيد في مسألة الإجراءات والتسهيل على العميل والمحاكم، لكن لا يغير آلية البت في الحكم.