2020-01-22
تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع وضع الشركات الموقوفة عن التداول على منصة تسمح بمراقبتها لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق المال في خطوة تهدف إلى معالجة أوضاع تلك الشركات.
وبحسب الهيئة، سيتم إطلاق المنصة في الأسواق خلال العام الجاري ضمن ضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها حالياً بشكل مفصل قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي، بأن المنصة تستهدف إتاحة أسهم الشركات الموقوفة للتخارج بالنسبة للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد تمييزها في قائمة مستقلة حتى يكون المساهم هو صاحب القرار النهائي، كما ستسمح للهيئة أيضاً بالعمل مع مجالس إدارات تلك الشركات من أجل معالجة أوضاعها.
وقال الزعابي في حديث صحافي على هامش ملتقى نظمته الهيئة في مقرها بدبي اليوم حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، "إن قانون الإصدارات الرقمية سيرى النور خلال الربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد انطلاقة جديدة لأنظمة التداول بأسواق المال بالدولة وأبرزها إطلاق مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المساهمة لأول مرة.
وقال "وافق مجلس إدارة الهيئة على المؤشر الجديد في ديسمبر الماضي، موضحاً أنه سيتم منح الشركات فترة تحضيرية لمدة عام من أجل تطبيق الآليات الجديدة في إطار النظام، الذي يتضمن التركيز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة للشركات إلى جانب حوكمة مجالس إدارات الشركات وآليات عملها وتقييمها والتركيز أيضاً على الرقابة الداخلية وإبراز دور المدقق الداخلي والجمعيات العمومية".
وأوضح أن النظام سيشمل آليات لحماية المستثمرين وخاصة الأقلية، ومنها تعيين ممثل عنهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ووضع آليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية.
وأكد أن الهيئة تعمل مع أسواق الدولة لتطوير السوق إلى متقدم من خلال تطوير أنظمة المقاصة والتسوية والحفظ لتتطابق مع أنظمة الأسواق المتقدمة العالمية. لافتاً إلى أن الهيئة لديها توجه لتطوير الاتجاه الرأسي إلى الأفقي فيما يخص المقاصة وتسوية عمليات الأوراق المالية.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تجري حالياً تحديثات على أنظمة الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن المنتجات الاستثمارية الخاصة بتطوير أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد بأن الهيئة تعمل حالياً مع سوقي "دبي وأبوظبي" لتطوير أنظمة مقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية بهدف ترقية الأسواق المحلية ضمن المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي وإس آند بي من ناشئة إلى متقدمة من خلال تطوير أنظمة المقاصة والتسوية والحفظ لتتطابق مع أفضل الأنظمة العالمية المتقدمة.
وأشار إلى خطط السوقين الهادفة إلى فصل نظام المقاصة عبر إنشاء شركات مقاصة منفصلة خلال العام الجاري من أجل تلبية آخر المتطلبات الخاصة بترقية أسواق الأسهم المحلية ضمن المؤشرات العالمية من ناشئة إلى متقدمة، معرباً عن أمله بأن تتم الترقية خلال العام الجاري 2020.
وقال إن الهيئة تعمل على استكمال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بترخيص وإصدار وتأسيس الشركات وغيرها وربطها مع دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.
وبحسب الهيئة، سيتم إطلاق المنصة في الأسواق خلال العام الجاري ضمن ضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها حالياً بشكل مفصل قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي، بأن المنصة تستهدف إتاحة أسهم الشركات الموقوفة للتخارج بالنسبة للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد تمييزها في قائمة مستقلة حتى يكون المساهم هو صاحب القرار النهائي، كما ستسمح للهيئة أيضاً بالعمل مع مجالس إدارات تلك الشركات من أجل معالجة أوضاعها.
وقال الزعابي في حديث صحافي على هامش ملتقى نظمته الهيئة في مقرها بدبي اليوم حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، "إن قانون الإصدارات الرقمية سيرى النور خلال الربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد انطلاقة جديدة لأنظمة التداول بأسواق المال بالدولة وأبرزها إطلاق مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المساهمة لأول مرة.
وقال "وافق مجلس إدارة الهيئة على المؤشر الجديد في ديسمبر الماضي، موضحاً أنه سيتم منح الشركات فترة تحضيرية لمدة عام من أجل تطبيق الآليات الجديدة في إطار النظام، الذي يتضمن التركيز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة للشركات إلى جانب حوكمة مجالس إدارات الشركات وآليات عملها وتقييمها والتركيز أيضاً على الرقابة الداخلية وإبراز دور المدقق الداخلي والجمعيات العمومية".
وأوضح أن النظام سيشمل آليات لحماية المستثمرين وخاصة الأقلية، ومنها تعيين ممثل عنهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ووضع آليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية.
وأكد أن الهيئة تعمل مع أسواق الدولة لتطوير السوق إلى متقدم من خلال تطوير أنظمة المقاصة والتسوية والحفظ لتتطابق مع أنظمة الأسواق المتقدمة العالمية. لافتاً إلى أن الهيئة لديها توجه لتطوير الاتجاه الرأسي إلى الأفقي فيما يخص المقاصة وتسوية عمليات الأوراق المالية.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تجري حالياً تحديثات على أنظمة الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن المنتجات الاستثمارية الخاصة بتطوير أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد بأن الهيئة تعمل حالياً مع سوقي "دبي وأبوظبي" لتطوير أنظمة مقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية بهدف ترقية الأسواق المحلية ضمن المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي وإس آند بي من ناشئة إلى متقدمة من خلال تطوير أنظمة المقاصة والتسوية والحفظ لتتطابق مع أفضل الأنظمة العالمية المتقدمة.
وأشار إلى خطط السوقين الهادفة إلى فصل نظام المقاصة عبر إنشاء شركات مقاصة منفصلة خلال العام الجاري من أجل تلبية آخر المتطلبات الخاصة بترقية أسواق الأسهم المحلية ضمن المؤشرات العالمية من ناشئة إلى متقدمة، معرباً عن أمله بأن تتم الترقية خلال العام الجاري 2020.
وقال إن الهيئة تعمل على استكمال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بترخيص وإصدار وتأسيس الشركات وغيرها وربطها مع دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.