2020-01-25
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن عمليات الاندماجات والاستحواذات تعزز مكانة القطاع المصرفي الإماراتي عالمياً وتخلق كيانات قوية وضخمة تتمكن من تحقيق متطلبات بازل العالمية.
وشهد العام الجاري إتمام عملية استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك، وكذلك العامين الماضيين صفقتي اندماج من الحجم الثقيل، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات الثلاث إلى نحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار).
وتعتبر صفقة استحواذ بنك أبوظبي التجاري على أسهم بنكي الاتحاد الوطني ومصرف الهلال من أكبر الصفقات التي تمت بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي بقيمة 14.4 مليار درهم بما يعادل 3.9 مليار دولار، وذلك لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وكذلك شهد 2018 إتمام أكبر عملية اندماج بالمنطقة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول والذي أدى إلى ميلاد بنك أبوظبي الأول أحد أكبر بنوك المنطق.
وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة لبنك دبي الإسلامي على نور بنك جزءاً من تعزيز دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن عملية الاستحواذ والدمج بين الخدمات المصرفية للبنكين ستؤدي إلى تحقيق ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.
وقال الخبير بأسواق المال، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه إن هناك موجة من عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تجتاح القطاع المصرفي الإماراتي والتي من شأنها أن تخلق كيانات قوية بالقطاع.
وأوضح وضاح الطه أن عمليات الاندماجات تخلق تلك الكيانات الضخمة بالتزامن مع تطبيق المركزي الإماراتي متطلبات بازل العالمية، لافتاً إلى أن تلك الكيانات قادرة على الوفاء بتلك المتطلبات.
وأشار الطه إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمكن من تحقيق متطلبات بازل بجدارة من خلال السيولة العالية لديه والكيانات الكبيرة بها، لافتاً إلى أنه يعد من أكبر القطاعات المصرفية العربية بتجاوز أصول بنوكه لـ3 تريليون درهم.
وحول صفقة دبي الإسلامي ونور بنك نوه الخبير المالي بأنه يحمل تأثيراً إيجابياً على المدى المتوسط وطويل الأجل، فيما يشهد تأثيراً قد يكون سلباً على توزيعات الأرباح خلال العامين المقبلين بسبب إصدار البنك لأسهم رأس مال بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في رأس مال البنك.
وأضاف أنه رغم توقعات نمو أرباح بنك دبي الإسلامي بالفترة المقبلة إلا أن حجم الزيادة المتوقعة قد لا تغطي تلك الزيادة التي أصدرها البنك في سبيل الاستحواذ والزيادة السابقة لها.
وفيما يخص اعتزام أبوظبي الأول للدخول في مفاوضات للاستحواذ على عودة مصر، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد إنه يحمل إشارة إيجابية بتحسن أعمال البنك في مصر كما أنه يشير إلى نجاح الاقتصاد المصري ونمو قطاعه المصرفي.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، الخميس الماضي، عن قيامه بمناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة بالكامل له في السوق المصرفية المصرية.
ومن جانبه يرى هاشم الفحماوي الخبير الاقتصادي أن أداء القطاع المصرفي الإماراتي خلال 2019 كان جيداً ومن المتوقع أن يتحسن خلال العام المقبل، مستبعداً أن يشهد القطاع المصرفي مزيداً من الاندماجات خلال العام الجاري بعد صفقة نور بنك.
وأشار الفحماوي إلى نمو أرباح البنوك الإماراتية القوية والتي تدعم عدم حاجته للتوسع في المزيد من عمليات الاندماجات بالفترة المقبلة.
يذكر أن عملية الاندماج عبارة عن أداة تستخدمها الشركات بغرض التوسع في عملياتها التشغيلية وبهدف زيادة ربحيتها على المدى البعيد.
ويتجه قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة الماضية نحو خطط الاستحواذ والاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية خصوصاً معايير بازل3.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، الخميس الماضي، إن طرح الإمارات لمبادئ التمويل المستدام خلال الإصدار الثاني من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام. ساهمت في فهم إدارة البنوك الإماراتية للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تؤثر على بياناتها الائتمانية.
وأضافت موديز أن هذا التوجه للتمويل المستدام يقلل من تعرض بنوك الإمارات لدرجة عالية من المخاطر البيئية بسبب تأثرها غير المباشر بالمناخ المحلي وقطاع الهيدروكربونات.
وأشارت موديز، إلى أنه بشكل عام، تظل المخاطر الاجتماعية للبنوك الإماراتية معتدلة. وأكدت على أن البنوك الإماراتية، خاصة أكبرها وقعت في يناير 2019، ضمن 25 هيئة من القطاعين العام والخاص على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في المنتدى الأول للتمويل المستدام في أبوظبي، ووقعت 11 جهة إضافية على الإعلان في يناير 2020. ومن بين الموقعين: بنك أبوظبي الأول الحاصل على تصنيف Aa3 وبنك أبوظبي التجاري A1 وبنك أبوظبي الإسلامي A2. بالإضافة إلى ذلك، أصدر بنك أبوظبي الأول أول سندات خضراء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2017.
وشهد العام الجاري إتمام عملية استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك، وكذلك العامين الماضيين صفقتي اندماج من الحجم الثقيل، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات الثلاث إلى نحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار).
وتعتبر صفقة استحواذ بنك أبوظبي التجاري على أسهم بنكي الاتحاد الوطني ومصرف الهلال من أكبر الصفقات التي تمت بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي بقيمة 14.4 مليار درهم بما يعادل 3.9 مليار دولار، وذلك لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وكذلك شهد 2018 إتمام أكبر عملية اندماج بالمنطقة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول والذي أدى إلى ميلاد بنك أبوظبي الأول أحد أكبر بنوك المنطق.
وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة لبنك دبي الإسلامي على نور بنك جزءاً من تعزيز دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن عملية الاستحواذ والدمج بين الخدمات المصرفية للبنكين ستؤدي إلى تحقيق ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.
وقال الخبير بأسواق المال، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه إن هناك موجة من عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تجتاح القطاع المصرفي الإماراتي والتي من شأنها أن تخلق كيانات قوية بالقطاع.
وأوضح وضاح الطه أن عمليات الاندماجات تخلق تلك الكيانات الضخمة بالتزامن مع تطبيق المركزي الإماراتي متطلبات بازل العالمية، لافتاً إلى أن تلك الكيانات قادرة على الوفاء بتلك المتطلبات.
وأشار الطه إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمكن من تحقيق متطلبات بازل بجدارة من خلال السيولة العالية لديه والكيانات الكبيرة بها، لافتاً إلى أنه يعد من أكبر القطاعات المصرفية العربية بتجاوز أصول بنوكه لـ3 تريليون درهم.
وحول صفقة دبي الإسلامي ونور بنك نوه الخبير المالي بأنه يحمل تأثيراً إيجابياً على المدى المتوسط وطويل الأجل، فيما يشهد تأثيراً قد يكون سلباً على توزيعات الأرباح خلال العامين المقبلين بسبب إصدار البنك لأسهم رأس مال بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في رأس مال البنك.
وأضاف أنه رغم توقعات نمو أرباح بنك دبي الإسلامي بالفترة المقبلة إلا أن حجم الزيادة المتوقعة قد لا تغطي تلك الزيادة التي أصدرها البنك في سبيل الاستحواذ والزيادة السابقة لها.
وفيما يخص اعتزام أبوظبي الأول للدخول في مفاوضات للاستحواذ على عودة مصر، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد إنه يحمل إشارة إيجابية بتحسن أعمال البنك في مصر كما أنه يشير إلى نجاح الاقتصاد المصري ونمو قطاعه المصرفي.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، الخميس الماضي، عن قيامه بمناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة بالكامل له في السوق المصرفية المصرية.
ومن جانبه يرى هاشم الفحماوي الخبير الاقتصادي أن أداء القطاع المصرفي الإماراتي خلال 2019 كان جيداً ومن المتوقع أن يتحسن خلال العام المقبل، مستبعداً أن يشهد القطاع المصرفي مزيداً من الاندماجات خلال العام الجاري بعد صفقة نور بنك.
وأشار الفحماوي إلى نمو أرباح البنوك الإماراتية القوية والتي تدعم عدم حاجته للتوسع في المزيد من عمليات الاندماجات بالفترة المقبلة.
يذكر أن عملية الاندماج عبارة عن أداة تستخدمها الشركات بغرض التوسع في عملياتها التشغيلية وبهدف زيادة ربحيتها على المدى البعيد.
ويتجه قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة الماضية نحو خطط الاستحواذ والاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية خصوصاً معايير بازل3.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، الخميس الماضي، إن طرح الإمارات لمبادئ التمويل المستدام خلال الإصدار الثاني من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام. ساهمت في فهم إدارة البنوك الإماراتية للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تؤثر على بياناتها الائتمانية.
وأضافت موديز أن هذا التوجه للتمويل المستدام يقلل من تعرض بنوك الإمارات لدرجة عالية من المخاطر البيئية بسبب تأثرها غير المباشر بالمناخ المحلي وقطاع الهيدروكربونات.
وأشارت موديز، إلى أنه بشكل عام، تظل المخاطر الاجتماعية للبنوك الإماراتية معتدلة. وأكدت على أن البنوك الإماراتية، خاصة أكبرها وقعت في يناير 2019، ضمن 25 هيئة من القطاعين العام والخاص على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في المنتدى الأول للتمويل المستدام في أبوظبي، ووقعت 11 جهة إضافية على الإعلان في يناير 2020. ومن بين الموقعين: بنك أبوظبي الأول الحاصل على تصنيف Aa3 وبنك أبوظبي التجاري A1 وبنك أبوظبي الإسلامي A2. بالإضافة إلى ذلك، أصدر بنك أبوظبي الأول أول سندات خضراء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2017.