2020-02-05
ساهمت دولة الإمارات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بجمهورية السنغال وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين منذ عقود.
وعملت الدولة وعبر صندوق أبوظبي للتنمية على دعم مشاريع نوعية في القطاعات الأساسية التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان ودعم الأهداف التنموية والبرامج الاقتصادية في السنغال.
ويجسد صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية حيث مول آلاف المشاريع التنموية في أكثر من 90 دولة حول العالم ومنها السنغال في إطار دوره الريادي لمساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويحرص الصندوق على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية حيث ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق بأفريقيا في تحقيق نتائج إيجابية والإسهام بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتركزت جهود الصندوق على تمويل القطاعات الأساسية ومشاريع البنية التحتية في السنغال حيث قام بدعم قطاع الطاقة المتجددة وخصص ما يقارب 48 مليون درهم لإنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بهدف إمداد نحو 100 قرية ريفية بالكهرباء ودعم مبادرة الحكومة السنغالية الرامية إلى تزويد المناطق الريفية بالكهرباء بنسبة 60 في المائة.
وساهم المشروع في تحسين حياة آلاف السكان في هذه القرى مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد لاسيما وأن الطاقة هي الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التعاون البناء بين دولة الإمارات والسنغال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إلى تحقيقها الحكومة السنغالية .ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع تأهيل طريق نديومي وأوروسوجي - باكل في السنغال بقيمة تبلغ نحو 53 مليون درهم.
وامتد الطريق بطول 336 كيلو مترا وساهم في دعم الاقتصاد السنغالي وتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع التوسع العمراني إضافة إلى ربط المدن بطرق ذات بنية تحتية متطورة ومستدامة لتسهيل انتقال البضائع والأفراد وتحسين مستوى حياة السكان.
وأسهم المشروع في تخفيض تكلفة المواصلات كما ساهمت طرق الخدمات الجانبية في تسهيل وصول المواطنين السنغاليين إلى المناطق الزراعية والصناعية مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دوره في تقليل نسبة حوادث السير الناجمة عن الطرق.
وكان قد جرى خلال العام الماضي وضع حجر الأساس لمركز "مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال" الإقليمي في داكار برأسمال يصل إلى 20 مليون دولار بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة في مجال الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية السنغال ومنطقة غرب أفريقيا.
ويشكل هذا المركز - الذي من المتوقع افتتاحه في العام 2021 - وجها آخر لالتزام دولة الإمارات في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نموا وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول.
وعملت الدولة وعبر صندوق أبوظبي للتنمية على دعم مشاريع نوعية في القطاعات الأساسية التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان ودعم الأهداف التنموية والبرامج الاقتصادية في السنغال.
ويجسد صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية حيث مول آلاف المشاريع التنموية في أكثر من 90 دولة حول العالم ومنها السنغال في إطار دوره الريادي لمساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويحرص الصندوق على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية حيث ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق بأفريقيا في تحقيق نتائج إيجابية والإسهام بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتركزت جهود الصندوق على تمويل القطاعات الأساسية ومشاريع البنية التحتية في السنغال حيث قام بدعم قطاع الطاقة المتجددة وخصص ما يقارب 48 مليون درهم لإنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بهدف إمداد نحو 100 قرية ريفية بالكهرباء ودعم مبادرة الحكومة السنغالية الرامية إلى تزويد المناطق الريفية بالكهرباء بنسبة 60 في المائة.
وساهم المشروع في تحسين حياة آلاف السكان في هذه القرى مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد لاسيما وأن الطاقة هي الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التعاون البناء بين دولة الإمارات والسنغال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إلى تحقيقها الحكومة السنغالية .ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع تأهيل طريق نديومي وأوروسوجي - باكل في السنغال بقيمة تبلغ نحو 53 مليون درهم.
وامتد الطريق بطول 336 كيلو مترا وساهم في دعم الاقتصاد السنغالي وتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع التوسع العمراني إضافة إلى ربط المدن بطرق ذات بنية تحتية متطورة ومستدامة لتسهيل انتقال البضائع والأفراد وتحسين مستوى حياة السكان.
وأسهم المشروع في تخفيض تكلفة المواصلات كما ساهمت طرق الخدمات الجانبية في تسهيل وصول المواطنين السنغاليين إلى المناطق الزراعية والصناعية مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دوره في تقليل نسبة حوادث السير الناجمة عن الطرق.
وكان قد جرى خلال العام الماضي وضع حجر الأساس لمركز "مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال" الإقليمي في داكار برأسمال يصل إلى 20 مليون دولار بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة في مجال الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية السنغال ومنطقة غرب أفريقيا.
ويشكل هذا المركز - الذي من المتوقع افتتاحه في العام 2021 - وجها آخر لالتزام دولة الإمارات في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نموا وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول.