2020-02-15
أبرز مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز الشامسي، على هامش ملتقى الوسطاء العقاريين الأول الذي نظمته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة مميزات قرار المجلس التنفيذي للإمارة بشأن تنيظيم القطاع، من حيث تسهيله لعمل شركات الوساطة العقارية في الإمارة وتنظيمها وتحفيزها، ما يعطي قوة دفع إضافية ستؤدي إلى القطاع العقاري.
وناقش المجتمعون أبرز ما جاء في القرار من مفاهيم وتعليمات، مثل الشروط الخاصة بمنح التصريح لممارسة نشاط الوساطة العقارية، التي ركزت على أهمية أن يكون الوسيط مؤهلاً علمياً وتقنياً للعمل القطاع، وأن يجتاز بنجاح الدورات المتخصصة بالمجال العقاري التي تنظمها الدائرة أو أن يقدم ما يثبت لاجتيازه الدورات المشابهة من الجهات الأخرى المعتمدة لدى الدائرة، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها الدائرة.
واعتبر المجتمعون قرار تحديد الأجور التي يستحقها الوسيط، والطرف الذي يتحمله، ومتى يتم تسليمه، والأحوال التي يستحق فيها الوسيط العقاري لأجره، وتحديد قيمة الأجور بدقة متناهية تبعاً لنوع العقار الذي يتم بيعه، مهماً جداً لحماية الحقوق، وهو ما يمنع أي لبس أو جدال بين الوسيط وكل من البائع والمشتري، ويعطي لكل منهم حقه حسب القرار دون مبالغة أو غبن لأي طرف من الأطراف.
وأطلقت الدائرة جائزة «التميز العقاري» بفئاتها الأربع، والتي تهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها، وتشجيع الفئات العاملة في القطاع العقاري، والتشجيع على التواصل المستمر مع الدائرة، والاطلاع على كل جديد لديها.
وتتضمن جائزة التميز العقاري عدداً من الفئات المختلفة، منها فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة لجمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون آخر موعد للمشاركة بالجائزة في الخامس من مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 مارس المقبل.
وأكد العاملون بالشارقة، على هامش ملتقى الوسطاء العقاريين الأول الذي نظمته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الإشغال العقاري في الإمارة يصل لنحو 90% في بعض البنايات، مشيرين إلى أن نسبة اشغال البنايات تعتمد على التسهيلات التي تطرحها الشركات العقارية، التي تشمل الإعفاء من العمولة، ودفعات مالية تناسب المتسأجرين.
في المقابل، أوضح بعض الوسطاء العقاريين أن التسهيلات التي تطرحها بعض الشركات العقارية، تسببت في تراجع الإيرادات المالية لشركات أخرى، نظراً لهجرة المستأجرين من وحداتهم السكنية بعقود قديمة، إلى أخرى جديدة بمزيات مختلفة، نظراً لتعدد الخيارات في السوق العقاري من حيث الجودة والأسعار، الأمر الذي عزز التنافسية في السوق العقاري.
واعتبر المستثمرون أن الملتقى لمناقشة طرق تطبيق وتنفيذ أحكام الوساطة العقارية بشأن تنظيمها، وبيع الوحدات العقارية، والتعريف بعقود الوساطة والتسويق وحسن النوايا الجديدة، ووضع القطاع على طريق واضح يحفظ حقوق كافة الأطراف، حيث إن التحديثات الجديدة على التشريعات العقارية في الشارقة وجائزة التميز العقاري التي أطلقتها الدائرة، ستعزز من استقرار السوق العقاري وتنافسيته.
وقال الوسيط العقاري، محمد خميس: إن «ما أعلنته الدائرة خلال الملتقى من قرار يحدد الأجور التي يستحقها الوسيط، والطرف الذي يتحمله، ومتى يتم تسليمه، والأحوال التي يستحق فيها الوسيط العقاري أجره، وتحديد قيمة الأجور بدقة متناهية تبعاً لنوع العقار الذي يتم بيعه، يمنع أي لبس أو جدال بين الوسيط وكل من البائع والمشتري، ويعطي لكل منهم حقه حسب القرار دون مبالغة أو غبن لأي طرف من الأطراف».
ولفت خميس إلى أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة ضخم وتنافسي، ويعتبره البعض فرصة لممارسة أعمال الوساطة غير الشرعية كتحدٍ مزمن في القطاع، لتأتي تأكيدات في الملتقى لمواجهة التحديات التي تواجه السوق العقاري، خاصة «الدلالين» غير المسجلين، بالإضافة إلى إعلان جملة من القرارات التنظيمية للقطاع لحماية حقوق كافة أطراف العملية العقارية.
وقال الوسيط العقاري، محمد حسين الماجد: إن «التسهيلات التي تطرحها الشركات العقارية، تسببت بتراجع الإيرادات العقارية في القطاع»، .
وأضاف عبدالفتاح: أن «نسبة الإشغال للوحدات السكنية لديه تبلغ 90%، وذلك مرتفع بالنسبة للغير، نظراً للتسهيلات التي طرحها من تخفيض للأجور، وشهر مجاني، ودفعات ميسرة بالطريقة التي تناسب المستأجر»، مؤكداً أن نسبة الإشغال العقاري ترتبط بما تطرحه شركة العقارات من حوافز وتسهيلات.
ولفت إلى أن السوق العقاري في الشارقة من أهم الأسواق، نظراً لحكم الطلب الكبير عليه، الأمر الذي يمنحه الاستقرار، ويعزز من تنافسيته مقارنة مع الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن الاستثمارات العقارية الجديدة تدفع نشاط سوق الشارقة العقاري، نظراً لرغبة المستثمرين به.
وأضاف أن الملتقى العقاري الأول في الشارقة، أتاح الفرصة للعقاريين التعرف إلى القوانين الجديدة التي تنظم حق الانتفاع العقاري، وقوانين تنظيم الوسطاء العقاريين، الذي يواجه أهم تحدٍّ في سوق العقارات بالشارقة، وهي ظاهرة «الدلالين» غير المرخصين، كما أن دائرة التسجيل أعلنت عن دورات تدريبية للوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى تحديث تشريعات العقود العقارية.
وناقش المجتمعون أبرز ما جاء في القرار من مفاهيم وتعليمات، مثل الشروط الخاصة بمنح التصريح لممارسة نشاط الوساطة العقارية، التي ركزت على أهمية أن يكون الوسيط مؤهلاً علمياً وتقنياً للعمل القطاع، وأن يجتاز بنجاح الدورات المتخصصة بالمجال العقاري التي تنظمها الدائرة أو أن يقدم ما يثبت لاجتيازه الدورات المشابهة من الجهات الأخرى المعتمدة لدى الدائرة، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها الدائرة.
واعتبر المجتمعون قرار تحديد الأجور التي يستحقها الوسيط، والطرف الذي يتحمله، ومتى يتم تسليمه، والأحوال التي يستحق فيها الوسيط العقاري لأجره، وتحديد قيمة الأجور بدقة متناهية تبعاً لنوع العقار الذي يتم بيعه، مهماً جداً لحماية الحقوق، وهو ما يمنع أي لبس أو جدال بين الوسيط وكل من البائع والمشتري، ويعطي لكل منهم حقه حسب القرار دون مبالغة أو غبن لأي طرف من الأطراف.
وأطلقت الدائرة جائزة «التميز العقاري» بفئاتها الأربع، والتي تهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها، وتشجيع الفئات العاملة في القطاع العقاري، والتشجيع على التواصل المستمر مع الدائرة، والاطلاع على كل جديد لديها.
وتتضمن جائزة التميز العقاري عدداً من الفئات المختلفة، منها فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة لجمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون آخر موعد للمشاركة بالجائزة في الخامس من مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 مارس المقبل.
وأكد العاملون بالشارقة، على هامش ملتقى الوسطاء العقاريين الأول الذي نظمته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الإشغال العقاري في الإمارة يصل لنحو 90% في بعض البنايات، مشيرين إلى أن نسبة اشغال البنايات تعتمد على التسهيلات التي تطرحها الشركات العقارية، التي تشمل الإعفاء من العمولة، ودفعات مالية تناسب المتسأجرين.
في المقابل، أوضح بعض الوسطاء العقاريين أن التسهيلات التي تطرحها بعض الشركات العقارية، تسببت في تراجع الإيرادات المالية لشركات أخرى، نظراً لهجرة المستأجرين من وحداتهم السكنية بعقود قديمة، إلى أخرى جديدة بمزيات مختلفة، نظراً لتعدد الخيارات في السوق العقاري من حيث الجودة والأسعار، الأمر الذي عزز التنافسية في السوق العقاري.
واعتبر المستثمرون أن الملتقى لمناقشة طرق تطبيق وتنفيذ أحكام الوساطة العقارية بشأن تنظيمها، وبيع الوحدات العقارية، والتعريف بعقود الوساطة والتسويق وحسن النوايا الجديدة، ووضع القطاع على طريق واضح يحفظ حقوق كافة الأطراف، حيث إن التحديثات الجديدة على التشريعات العقارية في الشارقة وجائزة التميز العقاري التي أطلقتها الدائرة، ستعزز من استقرار السوق العقاري وتنافسيته.
وقال الوسيط العقاري، محمد خميس: إن «ما أعلنته الدائرة خلال الملتقى من قرار يحدد الأجور التي يستحقها الوسيط، والطرف الذي يتحمله، ومتى يتم تسليمه، والأحوال التي يستحق فيها الوسيط العقاري أجره، وتحديد قيمة الأجور بدقة متناهية تبعاً لنوع العقار الذي يتم بيعه، يمنع أي لبس أو جدال بين الوسيط وكل من البائع والمشتري، ويعطي لكل منهم حقه حسب القرار دون مبالغة أو غبن لأي طرف من الأطراف».
ولفت خميس إلى أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة ضخم وتنافسي، ويعتبره البعض فرصة لممارسة أعمال الوساطة غير الشرعية كتحدٍ مزمن في القطاع، لتأتي تأكيدات في الملتقى لمواجهة التحديات التي تواجه السوق العقاري، خاصة «الدلالين» غير المسجلين، بالإضافة إلى إعلان جملة من القرارات التنظيمية للقطاع لحماية حقوق كافة أطراف العملية العقارية.
وقال الوسيط العقاري، محمد حسين الماجد: إن «التسهيلات التي تطرحها الشركات العقارية، تسببت بتراجع الإيرادات العقارية في القطاع»، .
وأضاف عبدالفتاح: أن «نسبة الإشغال للوحدات السكنية لديه تبلغ 90%، وذلك مرتفع بالنسبة للغير، نظراً للتسهيلات التي طرحها من تخفيض للأجور، وشهر مجاني، ودفعات ميسرة بالطريقة التي تناسب المستأجر»، مؤكداً أن نسبة الإشغال العقاري ترتبط بما تطرحه شركة العقارات من حوافز وتسهيلات.
ولفت إلى أن السوق العقاري في الشارقة من أهم الأسواق، نظراً لحكم الطلب الكبير عليه، الأمر الذي يمنحه الاستقرار، ويعزز من تنافسيته مقارنة مع الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن الاستثمارات العقارية الجديدة تدفع نشاط سوق الشارقة العقاري، نظراً لرغبة المستثمرين به.
وأضاف أن الملتقى العقاري الأول في الشارقة، أتاح الفرصة للعقاريين التعرف إلى القوانين الجديدة التي تنظم حق الانتفاع العقاري، وقوانين تنظيم الوسطاء العقاريين، الذي يواجه أهم تحدٍّ في سوق العقارات بالشارقة، وهي ظاهرة «الدلالين» غير المرخصين، كما أن دائرة التسجيل أعلنت عن دورات تدريبية للوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى تحديث تشريعات العقود العقارية.