السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي بالشارقة

انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي بالشارقة

سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، بحضور الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأليكسي جروزديف، نائب وزير الصناعة والتجارة لجمهورية روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

ناقش الملتقى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكلا الجانبين واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في البلدين وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.

وأعرب سلطان عبدالله بن هده السويدي عن أمله في أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية جديدة تجاه تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً يشمل جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي المسجل خلال السنوات الـ6 الأخيرة الذي وصل إلى 15 مليار دولار، كما شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين نمواً متصاعداً ومتسارعاً عززه توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات حتى غدت الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين الروس على مستوى العالم.


ولفت «السويدي» إلى أن هذه المؤشرات تعد منطلقاً إلى توسيع إطار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على المساهمة في تقوية أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال الإماراتي و الروسي بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين، داعياً رجال الأعمال والشركات الروسية لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الشارقة والتعرف عن قرب إلى خصائص البيئة الاستثمارية في الإمارة التي تتميز ببنية تحتية متطورة وقوانين تشريعية حديثة ومرنة تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات الاقتصادية، إلى جانب موقعها الحيوي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل تبني الإمارة سياسة تنويع الاقتصاد والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي.