نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية على صعيد الابتكار والبحث العلمي أسهمت في تسريع الخطى نحو بناء اقتصادها المعرفي والتنافسي بقيادة الكفاءات المواطنة الماهرة.
وتجني الإمارات، اليوم، ثمار استثمارها الجاد في مجال البحث العلمي والابتكار، وقد تجلى ذلك بعدد من المشاريع العلمية المتقدمة التي تشهدها الدولة اليوم، وفي مقدمتها «مسبار الأمل» ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، إلى جانب مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتدعم دولة الإمارات الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطوير والإبداع في شتى المجالات، وقد أطلقت في هذا المجال العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق طموحها، بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا.
وتعتبر رؤية الإمارات 2021 إحدى مُستلهمات التقدم، والطموح، والعزيمة لكي تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتنص الركيزة الثالثة من رؤية الإمارات - متَّحدون في المعرفة - على اقتصاد معرفي وتنافسي، مدفوعاً بالابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا، بقيادة كفاءات إماراتية ماهرة، حيث توظف الدولة كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين، وتشجيع الريادة، وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وفي أبريل 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات في أبريل 2018 أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها.
وتهدف الأجندة إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 من خلال دعم العلوم والقطاعات المرتبطة بمخرجات العلوم والتكنولوجيا من خلال ثلاث استراتيجيات متتابعة بدءا من استراتيجية «2018-2021».
وترتكز أجندة 2031 على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى العام 2031، و30 هدفا علمياً حتى 2021.
وتدور الأولويات العلمية حول القطاعات الحيوية الرئيسة في الدولة المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية عن طريق بناء القدرات الوطنية، وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة، وتعزيز الأمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة، وتطوير منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي، ومواجهة التحديات الصحية في الدولة عبر منظومة علمية وطنية، وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة.
ويعد إطلاق منصة الإمارات للمختبرات العلمية في عام 2018 واحدة من أبرز الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة في سبيل تعزيز مجهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية في الإمارات.
وتعمل المنصة على ربط المختبرات في الدولة بالعلماء والخبراء، وتوفر للعلماء فرصة الوصول بشكل مباشر وسريع إلى أكثر من 150 جهاز بحث دقيق متوزع في أرجاء الدولة، بالإضافة إلى معدات وأجهزة بحثية ذات مستوى عالمي.
وتضم المنصة 6 من أكبر المؤسسات البحثية في دولة الإمارات وهي: مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، ودائرة الطاقة- أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA).
وكانت الإمارات قد اعتمدت منذ نوفمبر 2015 سياسة عليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تستهدف مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%.
وضمت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والتعليمية، والمالية، كما نصت على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.