2020-02-24
أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن قانون مركز دبي للسلع المتعددة الجديد سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السلع، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات العالمية، وينشط عملية التصدير وإعادة التصدير.
وفي رده على استفسارات لصحيفة الرؤية أكد الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم أن القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسلع المتعددة. يوسع ويكرس اختصاصات المركز، لتعزيز نمو تجارة السلع عبر دبي، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة للدفع باتجاه تحقيق هذا الأمر، الذي من شأنه دعم ريادة ودور المركز كسلطة تابعة لحكومة دبي، بما يوفّره من مرونة أكبر.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي، محمد المهري: «لطالما تمتعت حكومة دبي بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تدعم بيئة الأعمال والنمو، مقارنة بدول أخرى تحتاج إلى مدد طويلة لاتخاذ القرارات المناسبة للأوضاع الاقتصادية».
وأكد المهري، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن قانون مركز دبي للسلع المتعددة الجديد وما يتضمنه من الإعفاءات الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة من المركز، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية على العاملين بالمركز، سيسهم كثيراً في تخفيض تكاليف التجارة الخارجية للشركات سواء في عملية الاستيراد أو التصدير.
وأضاف المهري: «المركز يتميز بتجارة العديد من السلع الثمينة مثل الذهب والألماس والقهوة، وهي ذات قيمة تنافسية عالية، وبالتالي ستسهم هذه القرارات والتسهيلات في جذب المزيد من الشركات في المجال نفسه للقدوم والعمل والانطلاق من دبي لتصدر منتجاتها إلى المنطقة والعالم».
من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي، مدير قسم المخاطر والاستثمار في شركة غلوبال للأسهم والسندات، خلدون الجرادات: «قانون مركز دبي للسلع المتعددة الجديد يعتبر قراراً استراتيجياً مهماً سيسهم في دخول عدد كبير من الشركات العالمية إلى الإمارة وخاصة المركز».
وأضاف جرادات أن القانون الجديد سيسهم في خلق فرص كبيرة للشركات الحالية والشركات الجديدة ويعطيها ميزة تنافسية مقارنة بشركات أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن دبي عملت خلال الأعوام الماضية على إصدار عدد من التشريعات في محطات مختلفة بهدف توفير تسهيلات للمستثمرين، مما سينعكس على أداء القطاع الاقتصادي في المركز والإمارة ككل.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، أصدر أمس القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للإمارة.
وأعفى القانون السلع المتعددة الواردة إلى المركز أو المصنّعة أو المنتجة أو المطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السلع المحفوظة في المركز أو المستخدمة في أي عمليات داخله معفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تعتبر السلع المصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مؤسسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتصل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المؤسسات وأولئك الأفراد من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المركز، لمدة 50 عاماً، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
ووفقاً للقانون، لا تخضع مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مقيِّدة للملكية الخاصة، طوال مدة عملهم داخل المركز.
ويتجاوز حالياً عدد الشركات العاملة في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تأسس عام 2002 لخلق سوق عالمي للسلع، 17 ألف شركة تعمل في مجال الذهب والألماس والشاي والقهوة واللؤلؤ والتوابل والسلع الزراعية والمعادن الأساسية.
وفي رده على استفسارات لصحيفة الرؤية أكد الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم أن القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسلع المتعددة. يوسع ويكرس اختصاصات المركز، لتعزيز نمو تجارة السلع عبر دبي، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة للدفع باتجاه تحقيق هذا الأمر، الذي من شأنه دعم ريادة ودور المركز كسلطة تابعة لحكومة دبي، بما يوفّره من مرونة أكبر.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي، محمد المهري: «لطالما تمتعت حكومة دبي بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تدعم بيئة الأعمال والنمو، مقارنة بدول أخرى تحتاج إلى مدد طويلة لاتخاذ القرارات المناسبة للأوضاع الاقتصادية».
وأكد المهري، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن قانون مركز دبي للسلع المتعددة الجديد وما يتضمنه من الإعفاءات الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة من المركز، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية على العاملين بالمركز، سيسهم كثيراً في تخفيض تكاليف التجارة الخارجية للشركات سواء في عملية الاستيراد أو التصدير.
وأضاف المهري: «المركز يتميز بتجارة العديد من السلع الثمينة مثل الذهب والألماس والقهوة، وهي ذات قيمة تنافسية عالية، وبالتالي ستسهم هذه القرارات والتسهيلات في جذب المزيد من الشركات في المجال نفسه للقدوم والعمل والانطلاق من دبي لتصدر منتجاتها إلى المنطقة والعالم».
من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي، مدير قسم المخاطر والاستثمار في شركة غلوبال للأسهم والسندات، خلدون الجرادات: «قانون مركز دبي للسلع المتعددة الجديد يعتبر قراراً استراتيجياً مهماً سيسهم في دخول عدد كبير من الشركات العالمية إلى الإمارة وخاصة المركز».
وأضاف جرادات أن القانون الجديد سيسهم في خلق فرص كبيرة للشركات الحالية والشركات الجديدة ويعطيها ميزة تنافسية مقارنة بشركات أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن دبي عملت خلال الأعوام الماضية على إصدار عدد من التشريعات في محطات مختلفة بهدف توفير تسهيلات للمستثمرين، مما سينعكس على أداء القطاع الاقتصادي في المركز والإمارة ككل.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، أصدر أمس القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للإمارة.
وأعفى القانون السلع المتعددة الواردة إلى المركز أو المصنّعة أو المنتجة أو المطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السلع المحفوظة في المركز أو المستخدمة في أي عمليات داخله معفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تعتبر السلع المصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مؤسسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتصل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المؤسسات وأولئك الأفراد من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المركز، لمدة 50 عاماً، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
ووفقاً للقانون، لا تخضع مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مقيِّدة للملكية الخاصة، طوال مدة عملهم داخل المركز.
ويتجاوز حالياً عدد الشركات العاملة في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تأسس عام 2002 لخلق سوق عالمي للسلع، 17 ألف شركة تعمل في مجال الذهب والألماس والشاي والقهوة واللؤلؤ والتوابل والسلع الزراعية والمعادن الأساسية.