2020-02-24
تراجع الائتمان المصرفي في الإمارات بنسبة 1.3% أي نحو 22.3 مليار درهم إلى 1.736 تريليون درهم نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 1.759 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الحصيلة الإجمالية على أساس سنوي بقيت إيجابية إذ ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك 4.5% مقارنة بمستواها نهاية يناير 2019.
جاء التراجع في التمويل المصرفي بشكل أساسي خلال يناير نتيجة تراجع القروض الحكومية بنسبة 11.2% إلى 229.3 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بنهاية الشهر السابق حين كانت قيمة قروض الحكومة 258.3 مليار درهم.
وتراجعت قروض القطاع العام 0.8% إلى 183.1 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ184.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وشهدت قروض القطاع الخاص ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% إلى 1.137 تريليون درهم بنهاية يناير مقارنة بـ1.134 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، كما تراجعت قروض الأفراد بنسبة طفيفة إلى 332.7 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ332.8 مليار درهم نهاية ديسمبر.
وبحسب بيانات المصرف المركزي انخفضت الودائع المصرفية 2.3% إلى 1.826 تريليون درهم نهاية يناير مقارنة بـ1.87 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة تراجع الودائع الحكومية 14.7% إلى 258.5 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ303 مليارات درهم نهاية ديسمبر وبلغ الانخفاض على أساس سنوي 12%، وشهدت الودائع المرتبطة بالقطاع العام تراجعاً بنسبة 4.8% خلال يناير إلى 232 مليار درهم مقارنة بـ243.7 مليار درهم نهاية الشهر السابق.
وارتفعت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة لتتخطى حاجز الـ100 مليار درهم نهاية يناير، مقارنة بـ98.8 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وتراجعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.2% خلال يناير لتصل إلى 3.08 تريليون درهم، مقارنة بـ3.085 تريليون درهم نهاية ديسمبر السابق.
وفيما يخص الاستثمارات، فقد رفعت البنوك من استثماراتها خلال يناير الماضي 3.3% لتصل إلى 412.2 مليار درهم مقابل 399 مليار درهم في الشهر السابق.
وتوزعت الاستثمارات بواقع235.7 مليار درهم في سندات الدين، و10.7 مليار درهم في الأسهم، و99.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما توزعت 48.3 مليار درهم على استثمارات أخرى.
جاء التراجع في التمويل المصرفي بشكل أساسي خلال يناير نتيجة تراجع القروض الحكومية بنسبة 11.2% إلى 229.3 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بنهاية الشهر السابق حين كانت قيمة قروض الحكومة 258.3 مليار درهم.
وتراجعت قروض القطاع العام 0.8% إلى 183.1 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ184.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وشهدت قروض القطاع الخاص ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% إلى 1.137 تريليون درهم بنهاية يناير مقارنة بـ1.134 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، كما تراجعت قروض الأفراد بنسبة طفيفة إلى 332.7 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ332.8 مليار درهم نهاية ديسمبر.
وبحسب بيانات المصرف المركزي انخفضت الودائع المصرفية 2.3% إلى 1.826 تريليون درهم نهاية يناير مقارنة بـ1.87 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة تراجع الودائع الحكومية 14.7% إلى 258.5 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ303 مليارات درهم نهاية ديسمبر وبلغ الانخفاض على أساس سنوي 12%، وشهدت الودائع المرتبطة بالقطاع العام تراجعاً بنسبة 4.8% خلال يناير إلى 232 مليار درهم مقارنة بـ243.7 مليار درهم نهاية الشهر السابق.
وارتفعت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة لتتخطى حاجز الـ100 مليار درهم نهاية يناير، مقارنة بـ98.8 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وتراجعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.2% خلال يناير لتصل إلى 3.08 تريليون درهم، مقارنة بـ3.085 تريليون درهم نهاية ديسمبر السابق.
وفيما يخص الاستثمارات، فقد رفعت البنوك من استثماراتها خلال يناير الماضي 3.3% لتصل إلى 412.2 مليار درهم مقابل 399 مليار درهم في الشهر السابق.
وتوزعت الاستثمارات بواقع235.7 مليار درهم في سندات الدين، و10.7 مليار درهم في الأسهم، و99.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما توزعت 48.3 مليار درهم على استثمارات أخرى.