2020-02-25
بحث الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، عبد الله سلطان الفن الشامسي، سبل تنمية وتنويع أطر الروابط الاقتصادية والتجارية «الإماراتية-الأمريكية» تحديداً في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الوزارة بدبي، وفداً تجارياً رفيع المستوى برئاسة داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال «الإماراتي-الأمريكي»، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مجال الأمن الغذائي.
شمل اللقاء استعراضاً للمستويات المتقدمة لعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مع مناقشة فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة في مجال الزراعة والري والصناعات الغذائية.
شارك في الاجتماع، شاكر فرسخ، المسؤول التجاري الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وممثلون من شركات أمريكية تعمل في مجالات المزارع العمودية والهندسة الزراعية وتقنيات التربة وتكنولوجيا الري، والزراعة المائية والمزارع بالحاويات والزراعة بدون تربة، وسلاسل التوريد والشحن والامداد للمواد الغذائية.
وقال «الشامسي»: إن «ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وتتكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور محددة لضمان استيفاء متطلبات هذا الملف الحيوي وضمان استدامته».
وقدم «الشامسي»: «نبذة عن ملامح رؤية الإمارات 2021 ومحدداتها الرئيسية وأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني المتعلقة بمعدلات نمو الناتج المحلي ونسبة تنوع القطاعات غير النفطية، مقابل القطاع النفطي وأيضا القطاعات ذات الأولوية المرحلة المقبلة».
وأوضح أن الدولة اتخذت المبادرات والإجراءات المتبعة في ضوء هذه الرؤية الطموحة وهو ما تترجمه العديد من المراتب المتقدمة للدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
واستعرض «الشامسي» الحوافز والمميزات التي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد وأثره على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة والقطاعات التي حددها لفتح سقف التملك فيها إلى نسب تصل إلى 100%، التي تبرز من بينها الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وأوضح «الشامسي» أنه في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتقدمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية هناك فرصاً تجارياً واسعة أمام شراكات إماراتية أمريكية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في المشاريع الزراعية والمتعلقة بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجل حوالي 27 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تمثل دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الأمريكية إلى المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الوزارة بدبي، وفداً تجارياً رفيع المستوى برئاسة داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال «الإماراتي-الأمريكي»، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مجال الأمن الغذائي.
شمل اللقاء استعراضاً للمستويات المتقدمة لعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مع مناقشة فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة في مجال الزراعة والري والصناعات الغذائية.
شارك في الاجتماع، شاكر فرسخ، المسؤول التجاري الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وممثلون من شركات أمريكية تعمل في مجالات المزارع العمودية والهندسة الزراعية وتقنيات التربة وتكنولوجيا الري، والزراعة المائية والمزارع بالحاويات والزراعة بدون تربة، وسلاسل التوريد والشحن والامداد للمواد الغذائية.
وقال «الشامسي»: إن «ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وتتكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور محددة لضمان استيفاء متطلبات هذا الملف الحيوي وضمان استدامته».
وقدم «الشامسي»: «نبذة عن ملامح رؤية الإمارات 2021 ومحدداتها الرئيسية وأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني المتعلقة بمعدلات نمو الناتج المحلي ونسبة تنوع القطاعات غير النفطية، مقابل القطاع النفطي وأيضا القطاعات ذات الأولوية المرحلة المقبلة».
وأوضح أن الدولة اتخذت المبادرات والإجراءات المتبعة في ضوء هذه الرؤية الطموحة وهو ما تترجمه العديد من المراتب المتقدمة للدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
واستعرض «الشامسي» الحوافز والمميزات التي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد وأثره على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة والقطاعات التي حددها لفتح سقف التملك فيها إلى نسب تصل إلى 100%، التي تبرز من بينها الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وأوضح «الشامسي» أنه في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتقدمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية هناك فرصاً تجارياً واسعة أمام شراكات إماراتية أمريكية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في المشاريع الزراعية والمتعلقة بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجل حوالي 27 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تمثل دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الأمريكية إلى المنطقة.