برزت مع بداية عام 2020 مؤشرات إيجابية تعد بنقلة نوعية للاقتصاد الإماراتي في ظل الاكتشافات الواعدة في مجال حقول الغاز وحزمة المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها خلال الشهرين الماضيين.
ودعمت تلك المؤشرات تقارير متخصصة أشارت إلى أن اقتصاد الإمارات يقف على أعتاب مرحلة فارقة في العديد من القطاعات من أبرزها قطاع الطاقة حيث أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقلين للغاز في دبي والشارقة، كما أعلنت عن نيتها رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً مع نهاية العام الجاري، إلى جانب قرب تدشين الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية التي ستسهم في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات الدولة.
ومع اقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر المقبل، ينتظر أن يجني الاقتصاد الإماراتي فوائد كبيرة تشمل قطاعاته كافة حيث تقدر عوائد الحدث المالية بنحو 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، وذلك وفقاً دراسة مستقلة نشرتها شركة «إرنست آند يونغ».
واستهلت الإمارات عام 2020 باعتماد ميزانية اتحادية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، حيث تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.
فقد أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي، أُطلق عليه اسم حقل «جبل علي» بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.
من جهتها أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وفي إمارة أبوظبي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز» بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار).
من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً.
وعلى صعيد المشاريع العقارية، يعتزم برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الجاري تسليم 6 أحياء سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بكلفة مليارين و20 مليوناً و499 ألف درهم، تتضمن 1726 فيلا، في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة.
ودشنت الإمارات في فبراير الجاري «مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية» في إمارة الفجيرة وبلغت كلفة إنشائها نحو مليار و900 مليون درهم.
وفي 12 فبراير الجاري جرى الكشف عن إنجاز المخطط العام لمشروع جبل الظنة السكني في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي والذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو مليارين و700 مليون درهم.
وبالانتقال إلى إمارة دبي، تتواصل الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي المتوقع افتتاحه قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، حيث سيصل طول البرج إلى 928 متراً ليحطم الرقم العالمي الذي يحمله برج خليفة.
ويعد البرج الذي تبلغ كلفته مليار دولار (3.68 مليار درهم) معلماً سياحياً يعكس الأفق العمراني للإمارة.
ويمثل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز في دولة الإمارات هذا العام في ضوء العوائد الاقتصادية الهائلة المنتظرة منه والتي تصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، ودعمه لفرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل.
وأثبت الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة، حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد نمو الصادرات السلعية للدولة بنسبة 4.2% لتصل إلى 330.2 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ316.9 مليار دولار خلال عام 2018، بالإضافة إلى توقعات بنمو الواردات السلعية بمعدل 4.3% لتصل إلى 245.4 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ235.4 مليار في 2018. وفي ظل نمو الصادرات والواردات، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال 2019.
ومن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع المالي خلال 2019 الارتفاع الكبير في أصول الجهاز المصرفي الإماراتي بعدما قفز فوق حاجز 3 تريليونات درهم مما عزز مكانته واحتفاظه بالمركز الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وفي القطاع السياحي، عززت الإمارات مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 26 مليون نزيل مع نهاية عام 2019.