2020-02-29
قام الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبد الله البسطي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي، بحضور كبار المسؤولين، برفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بمقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، وذلك بعد فوز مبادرة الرخصة الفورية مؤخراً براية البرنامج عام 2019.
وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الراية لاقتصادية دبي باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة «الرخصة الفورية».
وأعرب «القمزي» عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت من الجمهور وفي عملية التقييم والفوز براية «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» كونها وسام شرف لجميع العاملين باقتصادية دبي، مثمناً جهود فريق عمل الرخصة الفورية من قطاع التسجيل والترخيص التجاري ونيلهم ثقة الجمهور بعد منافسة قوية مع 8 مبادرات حكومية مرشحة ضمن البرنامج.
وأكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين كونهم المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية، حيث ساهمت «الرخصة الفورية» في محور بدء النشاط التجاري الذي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وصعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 17 عالميا.
وأشار «القمزي» إلى أن اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي.
وتقدم بالشكر لمركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على جهودهم في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، بالإضافة إلى الشركاء في نجاح مبادرة الرخصة الفورية، وهم: «وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وغرفة دبي».
وتُمكن «الرخصة الفورية» رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد.
وتعمل المبادرة على تخفيض الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء معاملات تسجيل الشركات.
وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.
وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الراية لاقتصادية دبي باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة «الرخصة الفورية».
وأعرب «القمزي» عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت من الجمهور وفي عملية التقييم والفوز براية «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» كونها وسام شرف لجميع العاملين باقتصادية دبي، مثمناً جهود فريق عمل الرخصة الفورية من قطاع التسجيل والترخيص التجاري ونيلهم ثقة الجمهور بعد منافسة قوية مع 8 مبادرات حكومية مرشحة ضمن البرنامج.
وأكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين كونهم المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية، حيث ساهمت «الرخصة الفورية» في محور بدء النشاط التجاري الذي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وصعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 17 عالميا.
وأشار «القمزي» إلى أن اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي.
وتقدم بالشكر لمركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على جهودهم في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، بالإضافة إلى الشركاء في نجاح مبادرة الرخصة الفورية، وهم: «وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وغرفة دبي».
وتُمكن «الرخصة الفورية» رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد.
وتعمل المبادرة على تخفيض الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء معاملات تسجيل الشركات.
وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.