نفّذت وزارة تنمية المجتمع وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وبلدية دبي أول ورشة تدريبية على المستويين الاتحادي والمحلي للجهات المعنية بتصاميم المباني وتنفيذ «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»، والذي اعتمده مجلس الوزراء العام الماضي 2019، في إطار تزويد المباني والطرق وأنظمة النقل بأنواعها بالمواصفات الفنية المناسبة والمريحة لأصحاب الهمم بصورة تحقق لهم التمكين والسعادة.
وقد تضمنت الورشة تدريباً وافياً شمل الجانبين النظري والعملي حول ما يختص بتطبيق الكود الجديد، وسيتم استكمال التدريب على جزئية النقل خلال الفترة المقبلة.
ويشكل «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» نقلة نوعية في تهيئة المنشآت ووسائل النقل والبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات، إذ يضمن عملية تحول سلسة في المباني والمرافق وتحويلها إلى أماكن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم الذين يلقون رعاية ودعماً مضاعفاً، حيث يهدف الكود إلى توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، ولا تقتصر فقط على المنشآت العامة، بل تشمل المرافق داخل البيوت وخارجها من مدارس ومساكن ومرافق طبية وأماكن العمل وسواها.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبد الله المعيني، أن الهيئة ساهمت في تبني الكود في مسعى وطني ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي تستهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ضمن محور إمكانية الوصول، من خلال ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات أصحاب الهمم على مستوى الدولة، ووضع آلية للتنفيذ، وإطلاق جائزة مبانٍ صديقة لأصحاب الهمم.
وأضاف أن «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» يعد نتاجاً لهذه الاستراتيجية، ولقد عكفت الهيئة على العمل عليه بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تحديد الثغرات في القوانين والأنظمة والسياسات والمعايير والرموز والممارسات المهنية المتبعة لتأمين إمكانية الوصول للجميع، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة دولياً واعتمادها كمقياس لإتاحة إمكانية هذا الوصول، وصولاً إلى تنفيذ تدريبات نظرية وعملية للمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما نحن بصدده حالياً.
من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ناصر إسماعيل، أن «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» يعزز الواقع الإيجابي لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع بمزيد من الخدمات والتسهيلات والإجراءات التطويرية التي تدعم جهود الوزارة من أجل تحويل جميع مباني ومرافق الدولة إلى أماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وخصوصاً أصحاب الهمم، بما يحقق جودة حياة أفضل تضمن للجميع فرصاً متميزة للعيش والتنقل والعمل والتواصل والتفاعل المجتمعي بلا حدود، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يحظون بمكانة مميزة ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات، وأن جهود دمجهم وتمكينهم وتحقيق مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع، هي مسؤولية الجميع، وصولاً إلى مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.