2020-03-10
سجلت حركة مبيعات العقارات في دبي التي شملت الوحدات السكنية والمكاتب وعقارات في قطاع التجزئة، خلال فبراير الماضي، نمواً بنحو 76% قياساً بشهر يناير من العام نفسه، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأرجع مطورون واستشاريون عقاريون النمو إلى الأسعار المغرية للعقارات، حيث وصل سعر المربع الواحد إلى مستويات عام 2012، أقل من 1000 درهم، فضلاً عن التنافس الكبير بين المطورين في تقديم خطط سداد مريحة للعملاء تصل إلى 5 أعوام بعد التسليم.
وأظهرت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وصول قيمة مبيعات العقارات في الشهرين الماضيين إلى نحو 7 مليارات درهم، موزعة على 2.5 مليار درهم في يناير الماضي، و4.5 في فبراير الماضي.
وقال رئيس قسم الأبحاث العقارية في شركة فاليوسترات، حيدر طعيمة: «إن حركة فبراير كانت قوية جداً، حيث نمت المبيعات بشكل كبير، ويمكن القول إنها تضاعفت مرتين قياساً بشهر يناير من العام نفسه».
وأضاف طعيمة، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن المبيعات التي تمت في فبراير وأيضاً خلال يناير الماضي كانت بأغلبها مبيعات نقدية قياساً بالمبيعات التي تمت من خلال التمويل العقاري، وهو مؤشر يدل على ثقة المستثمر بعقارات الإمارة وعلى الفرصة السانحة التي توفرها العقارات بأسعار منافسة ومغرية جداً.
وأفاد طعيمة أن أسعار المتر المربع الواحد في دبي أصبحت عند مستويات عام 2012 أي أقل من 1000 درهم كمعدل، لافتاً إلى أن هذا المستوى التاريخي يشير إلى قرب عودة الأسعار للارتفاع، كما حدث بعد عام 2012، حيث ارتفعت الأسعار في عام 2013 و2014 و2015، كما أن الأمر نفسه حدث في عام 2006 حين وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية لترتفع في الأعوام التالية.
وأشار طعيمة إلى أن أغلبية الاستثمارات جاءت من السوق المحلي بالدرجة الأولى ومستثمرين من السعودية والهند وبريطانيا وباكستان والصين وأوروبا وغيرها من الجنسيات.
وحول تأثير فيروس كورونا على المبيعات، أكد طعيمة أن التأثيرات ستكون مؤقتة ومحدودة.
وعن المناطق التي تصدرت المبيعات، قال طعيمة: «المبيعات كانت في جميرا فيلج، داون تاون، مارينا، جميرا بيتش، ريزيدنس، ودبي العالمية هذا بالنسبة للجاهز، أما البيع على الخارطة فكان في كل من داون تاون التي مازالت تسجل إطلاق بعض المشاريع، ودبي كريك، وجميرا فيلج، وبزنس باي».
من جانبه، قال المدير العام لشركة غرين سيتي للوساطة العقارية، رعد سلمان، إن مبيعات الشهر الماضي كانت إيجابية وممتازة، فقد نمت بنسبة كبيرة مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.
وأضاف سلمان أنه في بداية العام كانت نسبة كبيرة من المستثمرين تتريث وتنتظر اتجاه المؤشرات لتعقبها عمليات شراء كبيرة بلغت ضعف عمليات الشراء التي تمت في يناير، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الإيجارات والتسهيلات الكبيرة المقدمة من قبل المطورين ووصول الأسعار إلى مستويات مغرية كلها عوامل حفزت المستثمر على الدخول واستغلال الفرص التي قد لا تعوض.
وأكد سلمان وجود إقبال جيد على الوحدات العقارية الجاهزة قياساً بالأعوام الماضية، لافتاً إلى أن المبيعات التي تمت على الخارطة مرتبطة بالمشاريع التي سجلت نسب إنجاز عند 40 و50%.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، محمد بن غاطي: «أرقام دائرة الأراضي في دبي تشير إلى نمو كبير في المبيعات منذ بداية العام، خاصة خلال الشهر الماضي».
وأضاف بن غاطي: «الأسعار مغرية ولن تتكرر في دبي، ومؤشرات تعافي السوق ظهرت منذ بداية العام. إن الفترة الحالية التي تشهد فيروس كورونا ستختفي وستواصل العقارات نشاطها وانتعاشها».
وأشار إلى أن أسعار عقارات الشركة ثابتة منذ نهاية العام الماضي ولم تقدم أي تخفيضات، لأن الأسعار في الأصل مغرية ومنخفضة بشكل كبير عن الأعوام الماضية وليس العام الماضي فقط.
ولفت بن غاطي إلى أن انتعاش السوق وارتفاع حركة المبيعات التي مست الجاهز وعلى الخارطة سيقللان من العروض المغرية، خاصة فترات السداد التي تمتد لسنوات، لأن السوق بدأ يستعيد الطلب.
وأرجع مطورون واستشاريون عقاريون النمو إلى الأسعار المغرية للعقارات، حيث وصل سعر المربع الواحد إلى مستويات عام 2012، أقل من 1000 درهم، فضلاً عن التنافس الكبير بين المطورين في تقديم خطط سداد مريحة للعملاء تصل إلى 5 أعوام بعد التسليم.
وأظهرت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وصول قيمة مبيعات العقارات في الشهرين الماضيين إلى نحو 7 مليارات درهم، موزعة على 2.5 مليار درهم في يناير الماضي، و4.5 في فبراير الماضي.
وقال رئيس قسم الأبحاث العقارية في شركة فاليوسترات، حيدر طعيمة: «إن حركة فبراير كانت قوية جداً، حيث نمت المبيعات بشكل كبير، ويمكن القول إنها تضاعفت مرتين قياساً بشهر يناير من العام نفسه».
وأضاف طعيمة، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن المبيعات التي تمت في فبراير وأيضاً خلال يناير الماضي كانت بأغلبها مبيعات نقدية قياساً بالمبيعات التي تمت من خلال التمويل العقاري، وهو مؤشر يدل على ثقة المستثمر بعقارات الإمارة وعلى الفرصة السانحة التي توفرها العقارات بأسعار منافسة ومغرية جداً.
وأفاد طعيمة أن أسعار المتر المربع الواحد في دبي أصبحت عند مستويات عام 2012 أي أقل من 1000 درهم كمعدل، لافتاً إلى أن هذا المستوى التاريخي يشير إلى قرب عودة الأسعار للارتفاع، كما حدث بعد عام 2012، حيث ارتفعت الأسعار في عام 2013 و2014 و2015، كما أن الأمر نفسه حدث في عام 2006 حين وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية لترتفع في الأعوام التالية.
وأشار طعيمة إلى أن أغلبية الاستثمارات جاءت من السوق المحلي بالدرجة الأولى ومستثمرين من السعودية والهند وبريطانيا وباكستان والصين وأوروبا وغيرها من الجنسيات.
وحول تأثير فيروس كورونا على المبيعات، أكد طعيمة أن التأثيرات ستكون مؤقتة ومحدودة.
وعن المناطق التي تصدرت المبيعات، قال طعيمة: «المبيعات كانت في جميرا فيلج، داون تاون، مارينا، جميرا بيتش، ريزيدنس، ودبي العالمية هذا بالنسبة للجاهز، أما البيع على الخارطة فكان في كل من داون تاون التي مازالت تسجل إطلاق بعض المشاريع، ودبي كريك، وجميرا فيلج، وبزنس باي».
من جانبه، قال المدير العام لشركة غرين سيتي للوساطة العقارية، رعد سلمان، إن مبيعات الشهر الماضي كانت إيجابية وممتازة، فقد نمت بنسبة كبيرة مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.
وأضاف سلمان أنه في بداية العام كانت نسبة كبيرة من المستثمرين تتريث وتنتظر اتجاه المؤشرات لتعقبها عمليات شراء كبيرة بلغت ضعف عمليات الشراء التي تمت في يناير، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الإيجارات والتسهيلات الكبيرة المقدمة من قبل المطورين ووصول الأسعار إلى مستويات مغرية كلها عوامل حفزت المستثمر على الدخول واستغلال الفرص التي قد لا تعوض.
وأكد سلمان وجود إقبال جيد على الوحدات العقارية الجاهزة قياساً بالأعوام الماضية، لافتاً إلى أن المبيعات التي تمت على الخارطة مرتبطة بالمشاريع التي سجلت نسب إنجاز عند 40 و50%.
وقال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، محمد بن غاطي: «أرقام دائرة الأراضي في دبي تشير إلى نمو كبير في المبيعات منذ بداية العام، خاصة خلال الشهر الماضي».
وأضاف بن غاطي: «الأسعار مغرية ولن تتكرر في دبي، ومؤشرات تعافي السوق ظهرت منذ بداية العام. إن الفترة الحالية التي تشهد فيروس كورونا ستختفي وستواصل العقارات نشاطها وانتعاشها».
وأشار إلى أن أسعار عقارات الشركة ثابتة منذ نهاية العام الماضي ولم تقدم أي تخفيضات، لأن الأسعار في الأصل مغرية ومنخفضة بشكل كبير عن الأعوام الماضية وليس العام الماضي فقط.
ولفت بن غاطي إلى أن انتعاش السوق وارتفاع حركة المبيعات التي مست الجاهز وعلى الخارطة سيقللان من العروض المغرية، خاصة فترات السداد التي تمتد لسنوات، لأن السوق بدأ يستعيد الطلب.