2020-03-11
أكد خبراء ماليون ومصرفيون، قدرة البنوك المحلية في دولة الإمارات على امتصاص تبعات المرحلة الحالية لتداعيات فيروس كورونا من خلال سيولتهم العالية وملاءتهم المالية الكبيرة، مرجحين انحسار أثر الإرباك الحاصل في الوقت الراهن إلى ما بعد الربع الثاني، لا سيما أن تراجع أسعار الفائدة قد يدفع البنوك خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة النشاط التمويلي وتحسين الأداء الاقتصادي.
في الوقت ذاته، توقع الخبراء تراجع أرباح البنوك خلال الفترة الراهنة تحت ضغط فيروس كورونا، وما قد يتبعه من تراجع قدرة بعض العملاء المقترضين على السداد، بالإضافة إلى أثر تراجع أسعار الفائدة المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس.
وتفصيلاً، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، بأن الإرباك الحاصل في الأسواق كان على أكثر من مستوى بدأ من فيروس كورونا وصولاً إلى موجة التراجعات في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الإرباك عالمي شامل لا يخص سوق من الأسواق.
وأضاف «الطه»، في تصريحات لـ«الرؤية»: «لا شك أننا جزء من الاقتصاد العالمي، ودائما ما تحيد السلبيات العوامل الإيجابية»، لافتاً إلى أن أسواقنا كانت بحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي والنمو، لكن الآن ومع كل الظروف الراهنة، فمن المرجح أن تتراجع أرباح القطاع المصرفي نتيجة لتراجع قدرة بعض العملاء على السداد وارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها، بسبب تداعيات الفيروس وأثره على الكثير من الشركات والأفراد، بالإضافة إلى كون تراجع أسعار الفائدة سيخفض من هوامش الدخل على الأقل خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وقال «الطه»: «البنوك الإماراتية تتمتع برسملة جيدة جداً، وبالتالي لديها القدرة على التعامل مع التحدي الراهن من خلال وضع خطط لدعم العملاء المتأثرين، وكذلك فمن الممكن أن تعمل على زيادة حجم القروض المصرفية لتعويض تراجع الفائدة».
من جهته، أفاد محاضر الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور عبدالله العوضي، بأن قوة الملاءة المالية لدى البنوك الإماراتية تمكنها من التعامل بصورة جيدة مع المعطيات الراهنة، لكن لا شك أن التراجع في أسعار الفائدة وتراجع قدرة بعض المقترضين في الوقت الراهن من شأنه الضغط على أرباح البنوك خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة سيكون فقط على القروض الجديدة والقروض الماضية المعومة أي المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي سيكون الأثر نسبي، لاسيما أن البنوك ستكون قادرة على الاستفادة من انخفاض الفائدة وتحفيز الاقتراض.
بدوره، أكد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن التراجع المفاجئ في أسعار الفائدة سيكون له أثر مباشر وسريع على أسعار القروض المصرفية الجديدة والقروض المرتبطة بـ«الإيبور»، ولكن في الوقت ذاته سيكون له أثر على أسعار الفائدة على الودائع، وكذلك على فائدة السندات والصكوك التي تصدرها البنوك.
وتابع: «من الطبيعي أن نرى أثر لتراجع أسعار الفائدة على دخل المصارف في الفترة الحالية والفترة القصيرة المقبلة التي قد تمتد إلى نهاية الربع الثاني، وقد تمتص البنوك المسألة وتقوم بالتعامل معها من خلال تنشيط التمويل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط التكاليف».
في الوقت ذاته، توقع الخبراء تراجع أرباح البنوك خلال الفترة الراهنة تحت ضغط فيروس كورونا، وما قد يتبعه من تراجع قدرة بعض العملاء المقترضين على السداد، بالإضافة إلى أثر تراجع أسعار الفائدة المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس.
وتفصيلاً، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، بأن الإرباك الحاصل في الأسواق كان على أكثر من مستوى بدأ من فيروس كورونا وصولاً إلى موجة التراجعات في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الإرباك عالمي شامل لا يخص سوق من الأسواق.
وأضاف «الطه»، في تصريحات لـ«الرؤية»: «لا شك أننا جزء من الاقتصاد العالمي، ودائما ما تحيد السلبيات العوامل الإيجابية»، لافتاً إلى أن أسواقنا كانت بحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي والنمو، لكن الآن ومع كل الظروف الراهنة، فمن المرجح أن تتراجع أرباح القطاع المصرفي نتيجة لتراجع قدرة بعض العملاء على السداد وارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها، بسبب تداعيات الفيروس وأثره على الكثير من الشركات والأفراد، بالإضافة إلى كون تراجع أسعار الفائدة سيخفض من هوامش الدخل على الأقل خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وقال «الطه»: «البنوك الإماراتية تتمتع برسملة جيدة جداً، وبالتالي لديها القدرة على التعامل مع التحدي الراهن من خلال وضع خطط لدعم العملاء المتأثرين، وكذلك فمن الممكن أن تعمل على زيادة حجم القروض المصرفية لتعويض تراجع الفائدة».
من جهته، أفاد محاضر الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور عبدالله العوضي، بأن قوة الملاءة المالية لدى البنوك الإماراتية تمكنها من التعامل بصورة جيدة مع المعطيات الراهنة، لكن لا شك أن التراجع في أسعار الفائدة وتراجع قدرة بعض المقترضين في الوقت الراهن من شأنه الضغط على أرباح البنوك خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة سيكون فقط على القروض الجديدة والقروض الماضية المعومة أي المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي سيكون الأثر نسبي، لاسيما أن البنوك ستكون قادرة على الاستفادة من انخفاض الفائدة وتحفيز الاقتراض.
بدوره، أكد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن التراجع المفاجئ في أسعار الفائدة سيكون له أثر مباشر وسريع على أسعار القروض المصرفية الجديدة والقروض المرتبطة بـ«الإيبور»، ولكن في الوقت ذاته سيكون له أثر على أسعار الفائدة على الودائع، وكذلك على فائدة السندات والصكوك التي تصدرها البنوك.
وتابع: «من الطبيعي أن نرى أثر لتراجع أسعار الفائدة على دخل المصارف في الفترة الحالية والفترة القصيرة المقبلة التي قد تمتد إلى نهاية الربع الثاني، وقد تمتص البنوك المسألة وتقوم بالتعامل معها من خلال تنشيط التمويل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط التكاليف».