تغلق بنوك عاملة في السوق المحلي أكثر من 70% من فروعها بدءاً من مطلع أبريل، وذلك في إطار المساعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته.
وفيما أغلقت البنوك منذ الـ25 من الشهر الجاري فروعها في مراكز التسوق والمطارات، تتجه إلى إغلاق المزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، لتستمر بخدمة عملائها عبر عدد محدود من الفروع، وذلك وفق رصد للرؤية للعديد من مواقع البنوك.
ووجهت بعض البنوك العملاء إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات إضافة إلى أجهزة الصرافات بدلاً من زيارة الفروع، إذ رفعت من حدود السحب ووجهت العملاء إلى استخدام أجهزة الإيداع للشيكات والنقد بدلاً من التوجه إلى الفروع، إضافة إلى تعليق بعض البنوك صرف الشيكات الصادرة عن بنوك أخرى في الفروع خلال فترة التقييد، وحصرت إيداع الشيكات من خلال جهاز إيداع الشيكات من أجل إجراءات تحصيل الشيك الاعتيادية.
وأفاد مصرفيون وخبراء بأن الخطوات التي اتخذتها البنوك في ظل الوضع الراهن لا سيما تقييد بعض الخدمات عبر الفرع، يخدم العملاء والبنوك على حد سواء، إذ يقلص من احتمالية الاختلاط وبالتالي يسهم في حماية العملاء وموظفي البنوك.
وأوضحوا أن الحاجة إلى استمرارية عمل كافة الفروع تراجعت مقارنة بالسابق، مع تقييد الحركة وإغلاق مراكز التسوق وغيرها، وبالتالي تسهم هذه الخطوة في تقليل النفقات البنكية خلال الفترة الراهنة.
وبحسب رصد للرؤية سيستمر بنك الإمارات دبي الوطني في العمل عبر 23 فرعاً من أصل نحو 90 فرعاً مع مطلع أبريل.
وسيخفض الإمارات الإسلامي الفروع العاملة إلى أقل من 15 فرعاً من أكثر من 50 فرعاً لديه.
ووفق ما أعلنته بعض البنوك في رسائل نصية لعملائها وتنويهات عبر موقعها الإلكتروني، فإن العمل معلق في 45 من الفروع من أصل نحو 80 فرعاً لدى أبوظبي الأول، وأكثر من 20 فرعاً لدى بنك المشرق من أصل 34 فرعاً تم رصدهم، و40 لدى أبوظبي التجاري من أصل نحو 60 فرعاً في أبوظبي والعين ودبي.
وكان المصرف المركزي أكد على أولوية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يَلزَم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب.
وأجاز المركزي قبل أيام للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
وأفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن إغلاق النسبة الأكبر من فروع البنوك في الوقت الراهن يأتي ضمن مجموعة من الخطوات الاحترازية التي تهدف إلى حماية العملاء وموظفي البنوك على حد سواء، حيث سعت البنوك إلى ضمان سير عملها بأقل عدد من الفروع الموزعة ضمن نطاقات جغرافية تستطيع عبرها تقديم الخدمات اللازمة.
وأوضح أن إغلاق الفروع كان واحداً من العديد من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من أجل حماية العملاء والموظفين، إذ عملت على إتاحة البدائل أمام العملاء وذلك برفع بعض البنوك لحدود السحب اليومي والإيداع.
وقال نصر، «لا شك أن إغلاق عدد كبير من الفروع يمكن أن ينطوي على نسبة كبيرة من ضبط النفقات، إذ إن كلفة تشغيل الفروع تعتبر من التكاليف الرئيسة للبنوك».
ومن جهتها أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك أغلقت الفروع في مراكز التسوق في المرحلة الأولى، وتعمل على المزيد من الإغلاقات حالياً، لكنها لا شك وفرت البدائل أمام العملاء عبر القنوات الرقمية وأجهزة الصرافات الآلية المنتشرة في كل مكان.
وتابعت «تمت عملية إغلاق بعض الفروع المصرفية بعد دراسة لحاجة السوق في الفترة الراهنة، وبالتالي أبقت على عدد الفروع التي تضمن لها تقديم أفضل الخدمات في المرحلة الراهنة، وذلك وفق توزيع جغرافي يخدم العملاء المتواجدين في كافة المناطق».
وأشارت الهرمودي، إلى أن البنوك أو بعضها على الأقل اتخذ المزيد من الإجراءات من أجل توجيه وتشجيع العملاء على إجراء المعاملات عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الصراف الآلي بدلاً من التوجه إلى الفروع، إذ علق البعض إيداع الشيكات في الفروع وأبقوا على الخدمة عبر أجهزة الصراف، كما رفعت بعض المصارف حدود السحب النقدي والإيداع عبر أجهزة الصراف وقاموا بحملات توعية للاعتماد على الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية للبنوك.