طالب خبراء اقتصاديون وصناعيون محليون بتطبيق إجراءات احترازية مؤقتة لتخفيض حصص التصدير الخارجي للمصنعين المحليين، ومنحهم حصة أكبر لمنتجاتهم في السوق المحلي، وفي مقدمتها الغذائية والطبية، لسد الطلب المتزايد محلياً، والحفاظ على المخزون، بما يلبي متطلبات سياسات أمن الأسواق.
واقترح الخبراء إجراءين مباشرين يتم تطبيقهما، أحدهما وقف التصدير لفترة في بعض الصناعات، كالغذائية طويلة الصلاحية والمستلزمات الطبية والورقية ومنتجات التطهير والوقاية، إضافة إلى إعادة هيكلة خطط المبيعات من المصنعين بتلك الصناعات الأساسية ورفع المخزون المحلي.
وأضافوا أن معظم عقود التصدير حتى طويلة الأجل منها، تتضمن اشتراطات مرنة للتسليم في حالات الأزمات والظروف القاهرة، بما يخفف الضغوط على المنتجين المحليين تجاه التزاماتهم الخارجية، مدللين بتراجع توريد العديد من السلع الصينية رغم وجود عقود توريد ممتدة مع المستوردين المحليين.
ويعمل في القطاع الإنتاجي بالسوق المحلي أكثر من 600 مصنع غذائي، إلى جانب أكثر من 260 منتجاً للصناعات الورقية، وفق آخر إحصاءات وزارة الطاقة والصناعة، فيما أوضحت مؤشرات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن صادرات السلع الغذائية المصنعة وصلت إلى أكثر من مليون طن خلال النصف الأول من العام الماضي، بقيمة صادرات بلغت نحو 8 مليارات درهم، مقابل واردات غذائية في الفترة نفسها بحوالي 25 مليار درهم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري، بأن الظروف الحالية تفرض بعض الإجراءات الاحترازية بشأن انسيابية السلع بما يخفف من الضغط على حركة الأسواق ويبقي على أسعار ملائمة للسلع الحياتية، مقترحاً بأن يتم وقف مؤقت لصادرات بعض السلع الغذائية والطبية التي تشهد طلباً متزايداً في الوقت الحالي.
وأضاف بأن لا مخاوف لدى المصدرين من التزامات العقود مع توافر بنود التصدير المرنة، ولا سيَّما في ظل الظروف القاهرة والأزمات الطارئة، والتي أثرت أيضاً على انسيابية السلع المستوردة إلى الدولة من بعض الوجهات كالصين وغيرها.
واتفق معه الخبير بالقطاع الصناعي محمد المهيري، مشيراً إلى أهمية إعادة تدوير خطط الإنتاج والمبيعات من جانب المصنعين، خاصة في 4 صناعات، تشمل السلع الغذائية والمستلزمات الطبية ومنتجات التطهير والتنظيف والمنتجات الورقية.
مضيفاً بأن على السوق في المقابل، تعزيز الثقة في المنتج المحلي.
فيما ربط المختص في القطاع الصناعي، محمد المنصوري، الصناعات التي تحتاج إلى إعادة تقييد لصادراتها بالصناعات التي لا تحقق فائضاً في السوق المحلي، مع استثناء المنتجات سريعة التلف التي يجب أن تتبع خطط تدوير ومبيعات سريعة، كالألبان ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها.
في المقابل أشار الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، إلى أهمية الموازنة بين أمن السوق المحلي والحفاظ على دور الإمارات الرائد في تعزيز الأمن والسلم وروح التسامح على الصعيد الدولي، بانسيابية سلعها إلى الأسواق الخارجية، متابعاً بأن الجزء الأكبر من السلع الغذائية المحلية يُستهلك بالفعل في السوق المحلي، ولكن ذلك لا يمنع من إعادة توزيع حصص المنتجين المصدرين وتعزيز الحصة المخصصة للسوق المحلي من إنتاجهم، وفق نوعية المنتجات واستيعاب السوق السريع لها بما يضمن تلافي المصنعين للخسائر المالية.