أصدر كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و«سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي العالمي، و«سلطة تنظيم الخدمات المالية»، في مركز دبي المالي العالمي، ويشار إليهم مجتمعين بـ«السلطات»، اليوم توجيهات للبنوك وشركات التمويل، تتعلق بتطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9 (IFRS-9) في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيــد-19).
وتتولى هذه السلطات مهمة التنظيم والإشراف على بنوك وشركات تمويل قد يكـون لديها عمـلاء يعانون من ضغوط مالية نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي ضوء اضطراب الأوضاع الاقتصادية الذي نجم عن تفشي كوفيد-19، اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسبقاً، إجراءات لتوفير عــدد من التدابير لدعم البنوك وشركات التمويل تحت «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة»، وقد باتت هذه التدابير متاحة اعتباراً من 15 مارس 2020. كــما تدعم هذه السلطات مبادرات محلية واتحادية تهدف إلى توفير حلول مستدامة للمدينين الذين سيستخدمون البرامج لتخفيف الديون المدعومة من قبل الحكومة في هذا الوقت العصيب.
وإضافة لتلك التدابير، تؤمن السلطات بضرورة توظيف المرونة المتأصلة في إطار المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9 (IFRS-9) بواسطة البنوك وشركات التمويل المشاركة في «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة»، للتعامل مع الأزمة الحالية. ولمساعدة هذه البنوك وشركات التمويل، عمدت السلطات الآن إلى نشر توجيهات محددة فيما يتعلق باحتساب مخصصات «الخسائر الائتمانية المتوقعة» تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9 (IFRS-9).
وتوفر التوجيهات، التي تم تطويرها بشكل جماعي بواسطة السلطات، حلولاً عمليـة للبنوك وشركات التمويل في إدارة تأثير عدم التيقن الاقتصادي السائد حالياً على «الخسائر الائتمانية المتوقعة»، مع البقاء في وضع الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9، وتعزيز اتساق المنهجية.
وقالت هذه السلطات إن الهـدف الأشمل لهذه التوجيهات، هو التحقق من أن التقارير المالية مبنية على تقديرات حديثة للمخاطر التي تواجهها البنوك وشركات التمويل، والتعرف، في الوقت نفسه، على حجم تدابير الدعم المطبقة بواسطة السلطات، والإقرار بأن عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9 ستكون بحاجة للتعديل، تحت البيئة السائدة حالياً. وقد أصدرت السلطات التوجيهات المشتركة، في توقيت واحد، للبنوك وشركات التمويل، مستهدفة البنوك وشركات التمويل المشاركة في «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة». وتشجع السلطات تلك المؤسسات بمراجعة هذه التوجيهات، والتواصل مع السلطات الإشرافية ذات الصلة لمزيد من التوضيح، إذا لزم الأمر.