أكد خبراء ومصرفيون أن حزمة مصرف الإمارات المركزي التي تم اعتمادها يوم الأحد والتي شملت خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب قفزت بقيمة إجراءات الدعم المصرفي إلى 256 مليار درهم، إضافة إلى مد الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، من شأنها أن تمنح البنوك المزيد من المرونة في تنفيذ استراتيجيات الدعم للاقتصاد.
وقرر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.
ويُمكن للبنوك وشركات التمويل، المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
كما أقرّ المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%، وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وسيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3» حتى 31 مارس 2021 لكل البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبد الحميد سعيد: «سيواصل المصرف المركزي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، وستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنّا عنها، في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر، ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها».
وأشار خبراء إلى أن هذه الخطوة تزيد من السيولة في السوق، وتحسن قدرة وكفاءة البنوك في تقديم تمويلات جديدة، أو في إعادة جدولة مديونيات سابقة لأصحاب أعمال لن يكونوا قادرين على الالتزام بسداد ما يستحق عليهم في الوقت الراهن، وأكدوا أن هذه الخطوة لا تحمل أية مخاطر على القطاع المصرفي كونها جاءت من المركزي.
وتفصيلاً، أفاد أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي، أن الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي من شأنها رفع حجم السيولة الموجودة في السوق والموجهة إلى دعم الاقتصاد والشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل المكون الرئيس لاقتصادنا.
وأشار إلى أن البنوك تتخوف عادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ذلك لا ينفي وجود شركات قائمة وذات أداء جيد، وبالتالي فهذه الشركات التي تشكل الداعم الأساس للاقتصاد يجب أن تكون قادرة على الحصول على التمويل والدعم الذي يمكنها من متابعة أعمالها بكفاءة.
وقال: «إن الخطوة التي من شأنها ضخ ما يقدر بـ61 مليار درهم من السيولة في السوق، ستمنح البنوك الكفاءة لدعم قطاعات الاقتصاد، ويزيد من المرونة في تنفيذ خطط الدعم للشركات والاقتصاد ككل، وأكد أن هذه الخطوة لن تزيد من المخاطر على القطاع المصرفي.
ومن جهته أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن خطوة المركزي هذه المرة كانت استباقية وليست ردة فعل، لافتاً إلى أنه لم ينتظر وجود حاجة في السوق لضخ هذه السيولة.
وقال: الأثر سيكون باتجاهين، عملي من خلال رفع نسبة السيولة المتاحة في السوق، ونفسي قد يزيد بأهميته عن العامل الفعلي.
وأشار الطه إلى أن عملية التحفيز يمكن أن تعين البنوك في تنفيذ استراتيجيتها لدعم الاقتصاد والشركات المتضررة ضمن مسارين، الأول بالنسبة لعمليات الإقراض الجديدة، وهنا لا بد للبنوك من الحذر والقيام بعملية تقييم دقيقة لخفض معدلات المخاطرة.
وأما المسار الثاني الذي يمكن للبنوك الاستفادة منه في عمليات الدعم، فيرتبط بعملية التسهيل على أصحاب المديونيات السابقة من خلال رفع معدلات التمويل للعملاء الجيدين بما يسهم في استمرار أعمالهم وفق أفضل السبل، وتقديم إجراءات دعم وإعادة جدولة للعملاء المتضررين والذين لن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في الوقت الراهن.
وبدوره، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن خطوة المركزي السابقة والحالية من خلال زيادة حد الدعم المتاح تسهم في زيادة السيولة في السوق، وبالتالي تمنح البنوك المزيد من المرونة في تنفيذ استراتيجيات الدعم، وأكد أن أهمية هذه الخطوة النفسية في إراحة الأسواق والبنوك على حد سواء لا تقل عن الأهمية العملية.