الاثنين - 15 أبريل 2024
الاثنين - 15 أبريل 2024

هيئة التأمين تبحث مع مديري شركات القطاع الحد من تداعيات أزمة كورونا

هيئة التأمين تبحث مع مديري شركات القطاع الحد من تداعيات أزمة كورونا

هيئة التأمين تبحث مع مديري شركات القطاع الحد من تداعيات أزمة كورونا

عقد المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، اجتماعاً «عن بعد» باستخدام تقنية الاتصال المرئي مع مديري شركات التأمين العاملة في الدولة، تم خلاله بحث القضايا والمبادرات والجهود المبذولة لمواجهة التحديات والوقوف على الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

كما تناول الاجتماع عدداً من المحاور أبرزها دور الهيئة وقطاع التأمين في الحد من انتشار فيروس كورونا والمبادرات والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على مستوى قطاع التأمين للحفاظ على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين والجهود المبذولة لضمان انسيابية الأعمال واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بعد وبجودة عالية ودون تأخير بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلي.

وأكد الزعابي، خلال الاجتماع، على حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة من أجل تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

وقال الزعابي إن «الأزمة الحالية أظهرت كفاءة أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجودة القرارات والجهود الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد».

وأكد على استمرار جهود الهيئة في دعم الجهود الوطنية ومساعدة شركات التأمين والمهن المرتبطة به على ضمان استمرارية توفير الخدمات التأمينية بكافة أنواعها للجمهور.

وأضاف أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية لضمان استمرارية الأعمال في قطاع التأمين ضمن الجهود الوطنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، وتقديم كافة الخدمات عن بُعد من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية والذكية للهيئة، التي تتيح لجميع الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ولحملة وثائق التأمين استمرارية استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة من الهيئة، ومنها ما يتعلق بخدمات الترخيص والقيد وتسوية وحل المنازعات التأمينية.

وتابع: «الهيئة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات والمبادرات التحفيزية لدعم القطاع وتمكينه من مواجهة التداعيات والتحديات».

وأشار إلى أهمية تكامل المبادرات كافة وتوحيد الجهود المشتركة من أجل انسيابية الأعمال في قطاع التأمين وضمان وصول الخدمات التأمينية إلى أصحابها دون أي عوائق ناتجة من تأثير فيروس كورونا، بهدف تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين.

وأكد على ضرورة اعتماد الشركات للسياسات اللازمة على المستوى الفني والتشغيلي ومستوى الموظفين والعملاء، والتي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس كورونا على قطاع التأمين في الدولة.

كما أكد على ضرورة تقديم الخدمات عن بعد في هذه المرحلة عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للشركات وتعزيز دور شركات التأمين في المسؤولية المجتمعية والمساهمة في برامج تطوعية تساعد في تقديم حلول تخفف الأعباء عن أفراد المجتمع.

وأشار الزعابي إلى أن الحزمة التحفيزية من التعديلات على التشريعات والقرارات والتنظيمية التي أصدرتها الهيئة أخيراً تهدف لتوفير المرونة والتسهيلات للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والمحافظة على ملاءتها المالية.

من جانبهم، أثنى مديرو شركات التأمين على الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذه المرحلة لضمان انسيابية الأعمال واستمراريتها وتمكين الشركات من مواجهة تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين.

وأشاد المديرون بالقرارات التحفيزية الصادرة عن الهيئة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع وحقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين في هذه المرحلة، وكذلك بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس.

كما أكدوا على استعداد جميع الشركات لتقديم خدماتها التأمينية كافة للعملاء، بما في ذلك خدمة إصدار وثائق تأمين جديدة وتمديدها والالتزام بتسوية المطالبات التأمينية بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المقترحات والأفكار التي تدعم الجهود المشتركة للهيئة والقطاع للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته الصحية والاقتصادية.

وخلص الاجتماع إلى قيام الشركات من خلال جمعية الإمارات للتأمين بتوحيد المبادرات والأفكار والتحديات الخاصة بالقطاع وتقديمها للهيئة لدراستها وإصدار حزم تحفيزية من القرارات الممكنة التي تساهم في تمكين القطاع من مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية التي قد تنجم عن فيروس كورونا المستجد (COVID 19).