بقلم: إسماعيل الحمادي*
لا يزال العالم يعاني من تداعيات غير مسبوقة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-16» شمل تأثيرها معظم مناحي الحياة، وظهر تأثيرها بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وكان لقطاع العقارات نصيب من هذه التداعيات التي أدت إلى توقف بعض من المشاريع العقارية الضخمة بينما شهدت وتيرة العمل في مشاريع أخرى تباطؤاً ملحوظاً.
وتبذل الشركات العاملة في القطاع العقاري جهوداً مضنية بهدف تخفيف وطأة هذا الوباء على أعمالها. من خلال تأجيل العمل على عدد من المشاريع، في حين اتجه بعضها إلى إجراءات أصعب تمثلت في الاضطرار للاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها أو تقليص رواتبهم بما يتماشى مع مستجدات الوضع.
وفي خضم هذه الأزمة، ثَمّ سؤال يتبادر إلى الأذهان حول كيفية التعاطي مع هذه الحالة الطارئة، وكيف يمكن للمطورين في القطاع العقاري تحقيق الاستجابة المثلى في فترة ما بعد كورونا.
التسويق الإلكتروني
لا شك أن هذه الأزمة أفرزت متغيرات كثيرة وفرضت واقعاً جديداً تمثل في الابتعاد عن الطرق التقليدية في التسويق العقاري. لذلك، فقد دعت الحاجة إلى اللجوء إلى استخدام أدوات الاتصال العصرية مثل التواصل عبر تقنية الفيديو المباشر، والبريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من برامج التواصل الإلكترونية الحديثة.
وقد أثبتت هذه الطرق نجاحها في مواصلة العمل بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى تعريض الموظفين والعملاء لخطر انتقال الفيروس.
وبالتالي، فإن فترة ما بعد الكورونا لن تكون برأيي كسابقتها، حيث سيتواصل الاعتماد على البرامج الإلكترونية في التواصل مع العملاء، ما سيفرض على المطورين العقاريين تبني واعتماد المزيد من وسائل وبرامج التواصل الإلكتروني حتى يكون بمقدورهم مواكبة أي مستجدات تحدث في المستقبل.
زخم أكبر للأعمال
إن فترة التباطؤ الحالية في القطاع العقاري سيكون لها أثر إيجابي في فترة ما بعد كورونا من خلال تسارع وتيرة النشاط العقاري وحدوث زخم أكبر للأعمال والمشاريع، فالنمو السكاني سوف يستمر وستزداد رقعة الأعمال وهذا بدوره سيقود إلى إنشاء المزيد من المشاريع العقارية الضخمة التي سوف تستوعب النقص الذي حصل خلال هذه الفترة.
وبطبيعة الحال، سيحتاج المطورون العقاريون إلى وضع خطط من الآن تتيح لهم استيعاب الزخم الكبير المتوقع واستغلال هذا الوقت في أخذ المشورة التي تمكنهم من استقبال فترة النشاط العقاري بشكل مناسب.
وأودّ الإشارة هنا إلى ضرورة تحديد الأهداف بشكل مسبق واختيار الموقع والفترة المناسبة للبدء واستعادة النشاط.
زيادة الحاجة إلى تطوير مدن مستدامة
لقد أثبتت فكرة المدن المستدامة فاعليتها ونجحت إلى حدٍ كبير خلال أزمة كورونا، لذلك أعتقد أن هذا الاتجاه سيزداد خلال فترة ما بعد كورونا.
وباعتقادي أنه سيتم التوسع في تطوير المدن المستدامة القائمة على تخصيص مناطق تجمع بين السكن والإقامة، والخدمات السياحية والصحية، والتعليمية والطبية والترفيهية المتطورة والأمن الغذائي فى مكان واحد.
بالتالي، فإن على المطورين العقاريين أن يضعوا ضمن خططهم المستقبلية إنشاء مدن مستدامة توفر لهم الربحية المضمونة والمستمرة، حيث ستحظى هذه المشاريع بإقبال أكبر من قبل المستثمرين والمشترين في المستقبل.
وضع رؤية للمستقبل
ينبغي أن يكون لدى المطورين في القطاع العقاري رؤية واضحة حيال المستقبل في القطاع العقاري، بمعنى أن يتعلموا من دروس المرحلة الحالية ويضعوا الخطط المناسبة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة والمستمرة لمتطلبات العملاء.
لذلك، من الأهمية بمكان أن تكون لديهم رؤية مسبقة تتمثل في ضرورة الاستعانة بالمستشارين العقاريين ورسم سياسات القطاع العقاري برؤية ثاقبة ومعلومات مستندة على حقائق ووقائع مدروسة.
وأعتقد أن الحاجة أصبحت ملحة لتبني سياسات جديدة في تحديد شكل القطاع العقاري، واختيار المنطقة المناسبة القادرة على استيعاب الصدمات، ولنا في دبي مثال رائع على القدرة على تخطي العقبات والأزمات ولعل أبرزها قدرتها على تخطي الأزمة العالمية في عام 2009 وما تبعها من ازدهار كبير في النشاط العقاري.
*المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات وبيزنت للاستشارات في دبي