رفع مصرف الإمارات المركزي، سقف عمليات الدفع بالبطاقات غير التلامسية، التي لا تتطلب التحقق من حامل البطاقة الرقم السري أو البصمة أو غيره، من الحد الذي كان معمولاً به، والمقدر بـ300 درهم إلى 500 درهم، وذلك حتى إشعار آخر.
وقال المصرف المركزي، في إشعار أرسله إلى كافة مصدري ومؤسسات تحصيل عمليات الدفع بالبطاقات العاملة في الدولة: إنه «في إطار الجهود للحد من تفشي (كوفيد 19)، وبالإشارة إلى الإشعار رقم 2094 /2019 المؤرخ 21 مايو 2019 بخصوص تنفيذ خارطة الطريق الآمن للبطاقات بدولة الإمارات، تأتي هذه الخطورة».
وطالب «المركزي» في الإشعار ذاته، الذي حمل رقم (2015/ 2020) من مصدري ومؤسسات تحصيل عمليات الدفع بالبطاقات، الاستمرار في تعزيز المراقبة على عمليات الدفع بالبطاقات غير التلامسية لضمان مستوى أعلى من الكفاءة والأمان في استخدام بطاقات الدفع بالدولة.
ووفق مصرفيين، فإن متوسط قيمة عمليات الدفع التي تتم بالبطاقات البنكية تقل عن 500 درهم، وبالتالي فرفع سقف العمليات غير التلامسية إلى هذا الحد من شأنه جعل أغلب عمليات الدفع عبر البطاقات تتم بصورة غير تلامسية، أي دون الحاجة إلى التحقق من الرقم السري، ما يزيد من أمان تلك العمليات بالبطاقات التي هي أكثر أماناً من استخدام «الكاش» في ظل الظروف الحالية.
وأشار المصرفيون إلى ارتفاع المعاملات بالبطاقات البنكية على حساب مدفوعات «الكاش» في الوقت الراهن في ظل التخوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وأفاد المدير التنفيذي لشركة نتوورك إنترناشيونال في الشرق الأوسط، سامر سليمان، بأن متوسط الإجمالي لعمليات الدفع عبر البطاقات البنكية في الدولة أقل من 500 درهم، حيث يصل متوسط العملية الواحدة إلى نحو 400 درهم، لافتاً إلى أن قرار المصرف المركزي برفع سقف العملية إلى 500 درهم يجعل أغلب العمليات تتم بصورة غير تلامسية.
وأشار إلى أن القرار من شأنه زيادة اعتماد البطاقات في عمليات الدفع، لا سيما داخل البقالات ومحال التجزئة وغيرها، والتي تعتبر أكثر المنافذ التي يتم من خلالها استخدام البطاقات البنكية وعمليات الدفع بالإجمالي، وبالتالي تضفي عملية زيادة سقف المدفوعات غير التلامسية المزيد من الأمان على عملية استخدام البطاقات، مؤكدين أن استخدام البطاقات بكافة الأحوال أكثر أماناً من استخدام النقد «الكاش» في ظل الظروف الراهنة.
من جانبها، أفادت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، بأن هذه الخطوة من المصرف المركزي هامة جداً في إطار العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا في الظروف الراهنة، لافتة إلى أن أغلب عمليات الدفع تقل في حدودها عن 500 درهم، لا سيما بالنسبة للمعاملات اليومية في البقالات ومحال التجزئة والمطاعم، مشيرة إلى أن رفع الحد إلى 500 درهم من شأنه الدفع باتجاه إتمام أغلب العمليات دون تلامس.
ولفتت إلى وجود تحدٍ لدى بعض البقالات الصغيرة، التي لا تستخدم أجهزة الدفع إلى الآن أو تفرض حدوداً للاستخدام، مطالبة بالعمل على تخفيض الرسوم والاشتراطات، من أجل تشجيع أصحاب المحال على تبني هذه التقنيات.
بدوره، أفاد الخبير المصرفي، مجدي الريحاوي، بأن البنوك كانت تضع حدوداً للدفع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري بـ«الدفع غير التلامسي»، وبعضها كان يضع حد 200 درهم، وبعضها أكثر من ذلك على ألا يتخطى الـ300 درهم.
وأشار الريحاوي إلى أن الظروف الراهنة دفعت إلى المزيد من التعامل بالبطاقات على حساب تراجع معاملات «الكاش»، وبالتالي تأتي هذه الخطوة لتزيد من عامل الأمان على معظم معاملات الدفع كون أغلب المدفوعات اليومية تقل عن 500 درهم كمجمل.