أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بشأن إعادة فتح المنشآت التجارية في الإمارة، بناء على تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في إمارات الدولة، والتقييم الدقيق للموقف، من خلال دراسة التقارير المرفوعة من الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».
وتضمن القرار السماح للمنشآت باستئناف ممارسة النشاط التجاري بشكل جزئي في الإمارة، ويشمل ذلك مراكز التسوق ومناطق التسوق المفتوحة والأسواق، شريطة ألا تزيد نسبة الطاقة الاستيعابية للزوار على (30%)، فضلًا عن الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وعدم السماح بوجود ازدحام في المحلات التجارية لتفادي المخالفة والإغلاق.
وأكد القرار على ضرورة التزام كل المنشآت التجارية المذكورة أعلاه بارتداء الأقنعة (الكمامات) إلزامي، وارتداء القفازات (اختياري)، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم على نطاق واسع عبر مختلف المرافق والمواقع، وإغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات، ومنع دخول ووجود من تزيد أعمارهم على (60) عاماً، وألا يتجاوز عدد الموظفين في أي محل أو منشأة 30% من القوى العاملة، بالإضافة إلى التزام كل مرتادي وموظفي المنشأة بالتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان التي يبلغ طولها (2 متر)، ووضع الملصقات الأرضية عند نقاط الكاشير ومحيط المنشأة.
وأوضح القرار السماح للمطاعم بالعمل بسعة (30%) بحد أقصى، مع وجود (4) أشخاص كحد أقصى لكل طاولة ( المطاعم والمقاهي «التي لديها نشاط مطعم» / مع الاستمرار بمنع تقديم الشيشة)، وإلزام اعتماد مسافة (2.5) متر كحد أدنى بين الطاولات.
وجاء في القرار السماح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط وفق شروط منها: تطبيق الحجز المسبق للمواعيد في استقبال الزبائن وحظر التجمعات داخل الموقع، والالتزام بالتدابير الوقائية والصحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير أدوات التطهير والتعقيم في الموقع.
تضمن القرار استمرار إيقاف أنشطة دور السينما، والمتاحف والمناطق التراثية والأثرية، والمخيمات الصحراوية والترفيهية، ومراكز التدليك والمساج، وقاعات الأفراح والمناسبات، والحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، ومناطق لعب الاطفال والملاهي، والصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية، وأحواض السباحة.