بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اليوم الاثنين، في تلقي طلبات استرداد 20% من القيمة الإيجارية السنوية، والتي تستفيد منه 8 آلاف مطعم وشركة للسياحة والترفيه، لتعويض نسبة من ما دفعوه لقاء تأجير وحداتهم التشغيلية، وذلك كدعم حكومي مباشر ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي أعلنت الإمارة «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي» بدعم القطاع الخاص المتضرر جراء الإجراءات الاحترازية ضد (كوفيد-19).
وأوضحت الدائرة في تصريحات صحفية، أن المبادرة تسري على فئتين من المستأجرين أولهما: أصحاب العقود السارية والمبرمة في الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020، فيما تختص الفئة الثانية بتجديد العقود في الفترة من أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020، بغض النظر عن تاريخ إبرامها، فيما ألزمت الدائرة المستأجرين من تلك الفئة بإنهاء عملية التجديد أولاً قبل التقديم للحصول على الخصم المطبق.
وكشفت الدائرة عن أحقية المستأجرين ضمن تلك التواريخ الزمنية من أصحاب العقود الخاضعة لنزاعات قضائية مع الملاك في الحصول على التخفيض شريطة التزامه بالسداد وانتظام في التسويات المالية المطبقة عبر المحكمة المختصة، بينما لا تتأثر أحقية الاسترداد بحصول المستأجرين على تسهيلات أخرى من قبل الجهات المالكة للعقارات.
وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفا: «إن حكومة أبوظبي تكفلت باسترداد القيمة الإيجارية التي تحملها المستثمر بنسبة 20%، على أن يستفيد منها المستأجر بهدف تعزيز ثقة مناخ الأعمال بالإمارة، حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية»، متابعاً: «أن القرار خطوة ضمن حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص، والتي شملت مؤخراً أيضاً إسقاط المخالفات التجارية بأكثر من 246 مليون درهم، فيما تواصل الدائرة الاطلاع على شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على التحديات والآثار المصاحبة لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا».
فيما أوضح وكيل الدائرة راشد البلوشي، متطلبات تسجيل طلب الاسترداد عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، تتضمن بيانات الرخصة وعقد الإيجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المبلغ المستحق إلى حساب الرخصة، فيما تم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية أبوظبي، بحيث يتم إنجاز الطلبات دون تدخل بشري عبر أتمتة الإجراءات وقبولها قياساً للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل.
من جانبه، أضاف مدير إدارة التطوير الصناعي بالدائرة، خالد مبارك، في تصريحات صحفية: «أن الدائرة قد تلقت بالفعل 1200 طلب للاسترداد الإيجاري من أصل 8 آلاف مطعم وشركة سياحية وترفيهية عاملة بالإمارة مستحقة لتلقي الدعم، حيث منها 3 آلاف شركة ذات عقود جديدة مقابل 5 آلاف مطعم وشركة خاضعة لتجديد العقود».
وأضاف أن الاشتراطات قد أوضحت أن أصحاب العقود الجديدة ما عليهم سوى جلب شهادة بنكية، وتقديم صورة من عقد الإيجار عبر الموقع، فيما يجب على أصحاب العقود المنتهية التجديد أولاً قبل التقديم على طلب الدعم عبر المنصة الإلكترونية، مع العلم بأن أصحاب العقود الصادرة ضدها أحكام قضائية أو تحت الإجراءات القضائية قادرون على الاستفادة من تلك الخصومات شريطة إدراجها ضمن الفترة الزمنية المحددة، إلى جانب التزام المستأجر بالتسديد وفق الآلية القضائية المتفق عليها.
وتابع مبارك: «أن الدعم المقدم من الحكومة لن يتأثر بأي خصومات أو تسهيلات أخرى ممنوحة مباشرة من الملاك للمستأجرين، حيث من حق المستأجرين استرداد نسبة 20% سواء حصلوا على تسهيلات أخرى من ملاك العقارات أو الجهات المديرة أم لا، فيما أشار إلى العمل على تعزيز الثقة في القطاع العقاري والحفاظ على استمرارية الأعمال في القطاع السياحي، والذي يشكل أحد الجوانب الرئيسية للاقتصاد غير النفطي بالإمارة».
فيما تضمن القرار أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية، مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل، يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق، حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان إلا بموجب حكم قضائي، بينما لا يمس القرار باقي بنود عقود الإيجار، ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملاً لغايات التوثيق والرسوم، كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك، حيث يسري على جميع العقود الجديدة التي تم إبرامها.