2020-05-11
أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن لا جديد فيما يخص ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
وأشار في رده على سؤال لـ "الرؤية" حول نية الإمارات اتخاذ أية خطوة بخصوص الضريبة على غرار ما تم في السعودية من رفعها إلى 15%، إلى أن الضريبة في الإمارات باقية عند 5% ولم يتم نقاش أو تداول مسألة زيادتها.
وأكد أن لا وجود لأي تأثير لرفع نسبة الضريبة في السعودية، قائلاً "كل سوق مستقل بنفسه".
وكانت السعودية قد قررت اليوم الإثنين رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من نسبة الـ 5% المعول بها منذ مطلع 2018، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال خوري، نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في بداية شهر يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وكانت ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018 (بنسبة 5%).
وتدير عملية تحصيل الضريبة الهيئة الاتحادية للضرائب التي تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لعام 2016، لتتولى إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
وأشار في رده على سؤال لـ "الرؤية" حول نية الإمارات اتخاذ أية خطوة بخصوص الضريبة على غرار ما تم في السعودية من رفعها إلى 15%، إلى أن الضريبة في الإمارات باقية عند 5% ولم يتم نقاش أو تداول مسألة زيادتها.
وأكد أن لا وجود لأي تأثير لرفع نسبة الضريبة في السعودية، قائلاً "كل سوق مستقل بنفسه".
وكانت السعودية قد قررت اليوم الإثنين رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من نسبة الـ 5% المعول بها منذ مطلع 2018، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال خوري، نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في بداية شهر يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وكانت ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018 (بنسبة 5%).
وتدير عملية تحصيل الضريبة الهيئة الاتحادية للضرائب التي تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لعام 2016، لتتولى إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.