2020-05-13
أكد اقتصاديون ومصرفيون قدرة البنوك المحلية على مواجهة حالات التعثر المتزايدة لدى قطاعات الأعمال والشركات الكبرى، لا سيما بالنسبة للبنوك الكبرى، فيما ستكون البنوك الصغيرة في وضع أكثر حرجاً خلال الفترات المقبلة.
وأشاروا إلى أن ملاءة ورسملة البنوك الإماراتية قوية وأعلى من المتوسط العالمي، إلا أنهم أكدوا أن تتالي حالات التعثر التي تظهر مقلقة على الأقل بالنسبة لربحية البنوك، وطريقة إدارة المخاطر.
وتوقعوا أن تدفع التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى الإعلان عن المزيد من حالات التعثر في مختلف القطاعات في الفترة الراهنة والمقبلة، فبعد قضية «أن أم سي» التي لا علاقة لها بتداعيات الفيروس والتي تنطوي على قروض مصرفية تتجاوز 6 مليارات دولار أي أكثر من 24 مليار درهم منها نحو 10 مليارات درهم مرتبطة ببنوك محلية، خرجت قضية «فينيكس كوموديتي» بقروض مصرفية تصل إلى 400 مليون دولار 10% منها لبنكي المشرق والإمارات دبي الوطني.
وتابعوا «أن تأتي حالات التعثر تباعاً وضمن فترة زمنية قصيرة يزيد من الصعوبات والضغوط، لكن تبقى البنوك قادرة على توزيع الانكشافات والمخصصات على فترات».
وأوضحوا أن التباطؤ الذي تشهده العديد من القطاعات الاقتصادية سيجعل عملية التعافي تتم على مدى فترة طويلة، وبالتالي فالشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون أمام العديد من التحديات، لافتين إلى أن الأمور بين البنوك والشركات متشابكة.
وتفصيلاً أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد على ياسين، أن ملاءة البنوك الإماراتية قوية، وبالتالي فلن نشهد بنكاً يصل إلى التعثر، لا سيما أن لدى البنوك القدرة على توزيع الانكشافات والمخصصات على فترات زمنية.
وأشار إلى أن تتالي حالات التعثر بدأ من قضية «أن أم سي» والآن شركة «فينيكس» ينبئ بالمزيد من الضغوط، ويزيد الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، لا سيما أننا لا نعرف تحديداً الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا بعيداً عن أثر فيروس كورونا.
وقال «عملية التباطؤ الاقتصادي سترافقنا وبشكل واضح في الكثير من القطاعات، ما يجعل عملية التعافي بالنسبة للشركات وللبنوك المقرضة أكثر صعوبة وتتطلب وقتاً طويلاً».
وبين أن أزمة كورونا أوجدت معطيات ومتغيرات جديدة على البنوك التعامل معها بحرفية من خلال إعادة رسم الاستراتيجيات الخاصة بالتقييم وقراءة المخاطر الائتمانية.
وأوضح أن العلاقة بين البنوك والشركات المقترضة متشابكة، فالتعثر يزيد من حذر البنوك في التمويل والحذر الزائد يزيد من الضغوط على الشركات التي تحتاج إلى تمويل.
ومن جهته أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن رسملة البنوك الإماراتية مرتفعة وهي أعلى من المتوسط العالمي، الأمر الذي يؤهلها لامتصاص الصدمات مهما كان حجمها.
وقال «لا شك، سيكون التأثير كبيراً وواضحاً على الأقل بالنسبة للأرباح والتوزيعات التي ربما ستغيب بالنسبة لكثير من البنوك خلال العام الجاري».
وأشار إلى أنه كان من الممكن تلافي جزء كبير من تلك الانكشافات، لولا إخفاقات في القدرة على تقييم التمويلات والمخاطر.
وتابع «بالإجمال القطاع المصرفي قادر على مواجهة حالات التعثر التي ظهرت إلى الآن، وقادر على التعامل مع الحالات التي ستظهر في الفترة القريبة المقبلة، لكن لا شك أن البنوك الصغيرة ستكون في وضع حرج».
وكان أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي، قد تطرق لقضية شركة «فينيكس» التي تخضع للتصفية، على حسابه في تويتر، وأشار إلى أن تجارة السلع الأساسية كالغذاء والمعادن والمواد الأولية، خطرة نسبياً في الإقراض لكونها تتطلب مبالغ ضخمة مقابل هامش ربح قليل، مشيراً إلى «فينيكس» التي تعتبر من أكبر الشركات التي تعمل في تجارة الأرز كمثال، إذ بلغت معاملاتها نحو 3 مليارات دولار فيما لم يتجاوز ربحها 151 مليون دولار خلال 2019.أعلن بنك المشرق انكشافه على ديون لشركة فينيكس غلوبال التابعة لشركة فينيكس كوموديتيز بقيمة 43.064 مليون درهم بموجب عقود صرف العملات الأجنبية. وكذلك أوضح بنك الإمارات دبي الوطني في بيان لسوق دبي المالي، أن لديه انكشافاً بقيمة 23.66 مليون دولار على شركة فينيكس غلوبال دي إم سي سي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فينيكس كوموديتيز، في الوقت الذي أكدت فيه دار التمويل وكذلك 7 بنوك محلية أخرى عدم وجود أي انكشافات على الشركة الخاضعة للتصفية أو الشركات التابعة لها.الانكشافات المحلية على فينيكس
الانكشافات المحلية على فينيكس
أعلن بنك المشرق انكشافه على ديون بقيمة 43.064 مليون درهم لشركة فينيكس جلوبال التابعة لشركة فينيكس كوموديتيز بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.
وكذلك وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني في بيان لسوق دبي المالي، أن لديه انكشاف بقيمة 23.66 مليون دولار على شركة فينيكس جلوبال دي إم سي سي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فينيكس كوموديتيز، في الوقت الذي أكدت فيه دار التمويل وكذلك 7 بنوك محلية أخرى على عدم وجود أي إنكشافات على الشركة الخاضعة للتصفية أو الشركات التابعة لها.
وأشاروا إلى أن ملاءة ورسملة البنوك الإماراتية قوية وأعلى من المتوسط العالمي، إلا أنهم أكدوا أن تتالي حالات التعثر التي تظهر مقلقة على الأقل بالنسبة لربحية البنوك، وطريقة إدارة المخاطر.
وتوقعوا أن تدفع التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى الإعلان عن المزيد من حالات التعثر في مختلف القطاعات في الفترة الراهنة والمقبلة، فبعد قضية «أن أم سي» التي لا علاقة لها بتداعيات الفيروس والتي تنطوي على قروض مصرفية تتجاوز 6 مليارات دولار أي أكثر من 24 مليار درهم منها نحو 10 مليارات درهم مرتبطة ببنوك محلية، خرجت قضية «فينيكس كوموديتي» بقروض مصرفية تصل إلى 400 مليون دولار 10% منها لبنكي المشرق والإمارات دبي الوطني.
وتابعوا «أن تأتي حالات التعثر تباعاً وضمن فترة زمنية قصيرة يزيد من الصعوبات والضغوط، لكن تبقى البنوك قادرة على توزيع الانكشافات والمخصصات على فترات».
وأوضحوا أن التباطؤ الذي تشهده العديد من القطاعات الاقتصادية سيجعل عملية التعافي تتم على مدى فترة طويلة، وبالتالي فالشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون أمام العديد من التحديات، لافتين إلى أن الأمور بين البنوك والشركات متشابكة.
وتفصيلاً أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد على ياسين، أن ملاءة البنوك الإماراتية قوية، وبالتالي فلن نشهد بنكاً يصل إلى التعثر، لا سيما أن لدى البنوك القدرة على توزيع الانكشافات والمخصصات على فترات زمنية.
وأشار إلى أن تتالي حالات التعثر بدأ من قضية «أن أم سي» والآن شركة «فينيكس» ينبئ بالمزيد من الضغوط، ويزيد الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، لا سيما أننا لا نعرف تحديداً الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا بعيداً عن أثر فيروس كورونا.
وقال «عملية التباطؤ الاقتصادي سترافقنا وبشكل واضح في الكثير من القطاعات، ما يجعل عملية التعافي بالنسبة للشركات وللبنوك المقرضة أكثر صعوبة وتتطلب وقتاً طويلاً».
وبين أن أزمة كورونا أوجدت معطيات ومتغيرات جديدة على البنوك التعامل معها بحرفية من خلال إعادة رسم الاستراتيجيات الخاصة بالتقييم وقراءة المخاطر الائتمانية.
وأوضح أن العلاقة بين البنوك والشركات المقترضة متشابكة، فالتعثر يزيد من حذر البنوك في التمويل والحذر الزائد يزيد من الضغوط على الشركات التي تحتاج إلى تمويل.
ومن جهته أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن رسملة البنوك الإماراتية مرتفعة وهي أعلى من المتوسط العالمي، الأمر الذي يؤهلها لامتصاص الصدمات مهما كان حجمها.
وقال «لا شك، سيكون التأثير كبيراً وواضحاً على الأقل بالنسبة للأرباح والتوزيعات التي ربما ستغيب بالنسبة لكثير من البنوك خلال العام الجاري».
وأشار إلى أنه كان من الممكن تلافي جزء كبير من تلك الانكشافات، لولا إخفاقات في القدرة على تقييم التمويلات والمخاطر.
وتابع «بالإجمال القطاع المصرفي قادر على مواجهة حالات التعثر التي ظهرت إلى الآن، وقادر على التعامل مع الحالات التي ستظهر في الفترة القريبة المقبلة، لكن لا شك أن البنوك الصغيرة ستكون في وضع حرج».
وكان أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي، قد تطرق لقضية شركة «فينيكس» التي تخضع للتصفية، على حسابه في تويتر، وأشار إلى أن تجارة السلع الأساسية كالغذاء والمعادن والمواد الأولية، خطرة نسبياً في الإقراض لكونها تتطلب مبالغ ضخمة مقابل هامش ربح قليل، مشيراً إلى «فينيكس» التي تعتبر من أكبر الشركات التي تعمل في تجارة الأرز كمثال، إذ بلغت معاملاتها نحو 3 مليارات دولار فيما لم يتجاوز ربحها 151 مليون دولار خلال 2019.أعلن بنك المشرق انكشافه على ديون لشركة فينيكس غلوبال التابعة لشركة فينيكس كوموديتيز بقيمة 43.064 مليون درهم بموجب عقود صرف العملات الأجنبية. وكذلك أوضح بنك الإمارات دبي الوطني في بيان لسوق دبي المالي، أن لديه انكشافاً بقيمة 23.66 مليون دولار على شركة فينيكس غلوبال دي إم سي سي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فينيكس كوموديتيز، في الوقت الذي أكدت فيه دار التمويل وكذلك 7 بنوك محلية أخرى عدم وجود أي انكشافات على الشركة الخاضعة للتصفية أو الشركات التابعة لها.الانكشافات المحلية على فينيكس
الانكشافات المحلية على فينيكس
أعلن بنك المشرق انكشافه على ديون بقيمة 43.064 مليون درهم لشركة فينيكس جلوبال التابعة لشركة فينيكس كوموديتيز بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.
وكذلك وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني في بيان لسوق دبي المالي، أن لديه انكشاف بقيمة 23.66 مليون دولار على شركة فينيكس جلوبال دي إم سي سي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فينيكس كوموديتيز، في الوقت الذي أكدت فيه دار التمويل وكذلك 7 بنوك محلية أخرى على عدم وجود أي إنكشافات على الشركة الخاضعة للتصفية أو الشركات التابعة لها.