حددت وزارة الاقتصاد، 11 قطاعاً محلياً بالإمارات شهد تغيرات واسعة تحت ضغوط أزمة كورونا، والتي شملت 5 قطاعات تضررت بشكل أساسي ضمن الآثار السلبية التي انعكست عليها عالمياً، فيما نشطت 5 قطاعات أخرى مع وجود طلب واضح على سلعها وخدماتها للحد من تداعيات الأزمة.
وأبرزت وزارة الاقتصاد، ضمن وثيقة استرشادية صادرة عنها بشأن توجيه قطاع الأعمال لتخطي الأزمة، عدد من حلول إدارة بيئة العمل والإجراءات التي يجب تطبيقها للحد من التأثيرات السلبية، التي شملت حلول الإدارة المالية والوظيفية والتوسع في التكنولوجيا والاستغلال الأمثل للموارد.
وأفادت الوثيقة بأن القطاعات المتأثرة شملت قطاع السياحة والسفر، والذي شهد تراجعاً ما بين 1 و3% عالمياً مع توقعات بأن تتضرر المنطقة الآسيوية بشكل كبير، نتيجة انخفاض الوافدين ما بين 9 و12% مع توقعات مماثلة بتأثر واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80% من القطاع.
كما تضمنت القطاعات المتأثرة أيضاً قطاع الطيران في ظل قيود السفر المفروضة حالياً من قبل الكثير من الدول، وبالتالي تعطل شركات الطيران المحلية، وشملت في المقابل قطاع الفنادق والضيافة في ظل تقييد العمل وانخفاض حجوزات القادمين.
وشملت قطاع التصدير، حيث انخفضت صادرات الصناعات التحويلية بجميع أنحاء العالم، إلى جانب الخدمات اللوجيستية مع التحديات الواضحة للتسليم عبر الإنترنت والشحن إلى الخارج والشحن الجوي، بالإضافة إلى أنشطة قطاع التجارة والخدمات، وفي مقدمتها أنشطة قطاع السيارات ونقل الركاب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
كما ألقت الوثيقة الضوء على نشاط قطاعات أخرى في المقابل، شملت قطاع الصيدلة والمعقمات، نتيجة التهافت على شراء المطهرات والكمامات وغيرها من الأدوية للاحتفاظ بكميات مناسبة احترازاً من أي ظروف طارئة.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية بدوره زيادة واضحة، نتيجة الالتزام بالعزل المنزلي والمخاوف من ارتياد الأماكن العامة، وفي المقابل نشط قطاع التعليم الذكي عن بعد في ظل التطبيق الشامل له من قبل المنظومة التعليمية شاملة مراكز التدريب والتثقيف، كما شهدت أنشطة إنشاء التطبيقات الذكية زخماً واضحاً لمساعدة الناس على البقاء في المنازل، إلى جانب إنشاء منصات الذكاء الاصطناعي، والتي دخلت كلاعب أساسي على خط المواجهة ضد انتشار الفيروس.
على جانب آخر، قدمت الوثيقة عدداً من النصائح لقطاع الأعمال لإدارة بيئة العمل بشكل مثالي في ظل الوضع الحالي، جاءت بمقدمتها تعزيز قدرات وإنتاجية فرق العمل، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، إلى جانب العمل على تقليص وترشيد النفقات مقابل تسوية المستحقات المالية الدائنة في حالة توفر الملاءة المالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التدفقات النقدية وتسوية المستحقات لدى العملاء.
كما شملت النصائح أيضاً اتباع أسلوب الشفافية بشأن أوضاع الأعمال وتأثر الدخل مع الكوادر الوظيفية، إلى جانب اتباع مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات بما ضمن التعامل السريع مع المتغيرات، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والاعتماد على التقنيات الحديثة في تسيير الأعمال بما يحقق المرونة ويقلص كلفة التشغيل، كما نصحت أيضاً بأهمية اللجوء للبدائل السوقية كالإيجارات بعيداً عن التملك، إلى جانب المراقبة النشطة للحملات التسويقية في السوق لاستغلال الفرص المتاحة لزيادة الجانب التسويقي الفعال.