2020-05-21
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تقدم أكثر من 1000 مشروع وترخيص تجاري لطلب بتعديل أوضاعه مقابل الاستفادة من قرار إسقاط الغرامات والمخالفات على الشركات والمؤسسات العاملة بالإمارة، الذي دخل حيز التنفيذ.
وقال مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد المرر، إن المجال مفتوح للشركات لتعديل أوضاعها سواء بتجديد التراخيص والعودة إلى ممارسة النشاط أو العمد إلى إلغاء النشاط، سواء كانت مؤسسة فردية أو من خلال التصفية فيما يخص تراخيص الشركات، مطالباً بالمسارعة في تعديل الأوضاع.
وأضاف المرر، في تصريحات صحفية، أن قرار إسقاط الغرامات والمخالفات عن كاهل المشاريع التجارية، والذي تم تفعيله على الغرامات ما قبل تاريخ 16 مارس 2020، لا يعني عدم التعرض لغرامات جديدة متراكمة في حال كانت التراخيص غير مستوفية الاشتراطات أو غير معدلة الأوضاع من حيث تجديد الترخيص أو إلغاؤه في حالة الرغبة في عدم الاستمرار.
وتابع: «المبادرة تستهدف بشكل مباشر دعم استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الأزمة الحالية من خلال تخفيض كلفة ممارسة الأعمال والتخفيف عن كاهل المستثمرين، بما يضمن مواصلة أنشطتهم، وعمدت الدائرة إلى تخصيص فرق عمل خاصة تعني بالتنسيق والتواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال لمساعدة الشركات وتقديم الدعم الفني لها لتدارك آثار الأزمة ووضع حلول تعينهم على إعادة ترتيب أعمالهم بما يقلل احتماليات الإغلاق وممارسة نشاطهم من جديد».
وأفاد المرر بأن نية مواصلة الأعمال وتجديد التراخيص المنتهية كانت السمة السائدة ضمن أصحاب الأعمال الذين تقدموا بالفعل بطلبات لتعديل الأوضاع بما يعكس مدى إيجابية المحفزات التي اعتمدتها الإمارة لدعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، فيما يعزز الثقة في بيئة الأعمال وقدرتها على تجاوز تداعيات أزمة «كوفيد-19» وعودتها إلى ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي.
وتعد مبادرة إسقاط الغرامات والمخالفات التجارية أحد بنود حزمة الدعم التي اعتمدتها حكومة أبوظبي لحماية قطاع الأعمال المحلي من آثار أزمة كورونا، حيث من المنتظر أن يستفيد من المبادرة الخاصة بإسقاط الغرامات ما يتجاوز 72 ألف شركة وترخيص تجاري تعد الغرامات المتراكمة عليها أحد العوائق الأساسية أمام العودة لمواصلة أعمالهم.
وقال مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد المرر، إن المجال مفتوح للشركات لتعديل أوضاعها سواء بتجديد التراخيص والعودة إلى ممارسة النشاط أو العمد إلى إلغاء النشاط، سواء كانت مؤسسة فردية أو من خلال التصفية فيما يخص تراخيص الشركات، مطالباً بالمسارعة في تعديل الأوضاع.
وأضاف المرر، في تصريحات صحفية، أن قرار إسقاط الغرامات والمخالفات عن كاهل المشاريع التجارية، والذي تم تفعيله على الغرامات ما قبل تاريخ 16 مارس 2020، لا يعني عدم التعرض لغرامات جديدة متراكمة في حال كانت التراخيص غير مستوفية الاشتراطات أو غير معدلة الأوضاع من حيث تجديد الترخيص أو إلغاؤه في حالة الرغبة في عدم الاستمرار.
وتابع: «المبادرة تستهدف بشكل مباشر دعم استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الأزمة الحالية من خلال تخفيض كلفة ممارسة الأعمال والتخفيف عن كاهل المستثمرين، بما يضمن مواصلة أنشطتهم، وعمدت الدائرة إلى تخصيص فرق عمل خاصة تعني بالتنسيق والتواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال لمساعدة الشركات وتقديم الدعم الفني لها لتدارك آثار الأزمة ووضع حلول تعينهم على إعادة ترتيب أعمالهم بما يقلل احتماليات الإغلاق وممارسة نشاطهم من جديد».
وأفاد المرر بأن نية مواصلة الأعمال وتجديد التراخيص المنتهية كانت السمة السائدة ضمن أصحاب الأعمال الذين تقدموا بالفعل بطلبات لتعديل الأوضاع بما يعكس مدى إيجابية المحفزات التي اعتمدتها الإمارة لدعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، فيما يعزز الثقة في بيئة الأعمال وقدرتها على تجاوز تداعيات أزمة «كوفيد-19» وعودتها إلى ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي.
وتعد مبادرة إسقاط الغرامات والمخالفات التجارية أحد بنود حزمة الدعم التي اعتمدتها حكومة أبوظبي لحماية قطاع الأعمال المحلي من آثار أزمة كورونا، حيث من المنتظر أن يستفيد من المبادرة الخاصة بإسقاط الغرامات ما يتجاوز 72 ألف شركة وترخيص تجاري تعد الغرامات المتراكمة عليها أحد العوائق الأساسية أمام العودة لمواصلة أعمالهم.