أكد مسؤولو شركات خاصة أن قرار العودة للعمل بكامل الطاقة الاستيعابية خطوة في اتجاه تعافي الأسواق والنشاط الاقتصادي من تبعات فيروس كوفيد-19 في ظل الإجراءات الاحترازية المرافقة لهذه العودة.
وقال أصحاب أعمال استطلعت الرؤية آراءهم حول قرار عودة المؤسسات والشركات الخاصة للعمل بنسبة 100% والذي بدأ تطبيقه يوم أمس، أن العودة للعمل من جديد على الأقل تمكن الشركات من تغطية التكاليف التشغيلية بعد أشهر من التوقف شبه التام وفي الوقت ذاته قرار فتح الشركات والمؤسسات الخاصة إعادة وتعزيز للثقة بقدرة الاقتصاد المحلي على تجاوز المرحلة الحالية.
تأجير وخدمات السيارات
بداية قال مالك شركة تأجير السيارات في إي بي بي محمد الكمالي إن العودة للعمل بنسبة 100% مهم جداً للسوق من ناحية تعزيز الثقة وإعطاء إشارات إيجابية للمستهلك عن بداية العودة للحياة الطبيعية
وأضاف الكمالي: حالياً العودة تخدم قطاع تأجير السيارات الاقتصادية التي يكثر عليها الطلب من قبل الموظفين بعد عودتهم للعمل من جديد ومن إعلان أمس تلقينا 4 طلبات لتأجير سيارات اقتصادية حتى وإن كانت بأسعار مخفضة.
وأوضح الكمالي أن تمديد قرار التحول إلى 11 ليلاً أيضاً حفّز تأجير السيارات بحكم وجود متسع من الوقت للخروج والذهاب لأي مكان، مضيفاً: قطاع السيارات الفاخرة يعتمد اعتماداً كلياً على السياحة الخارجية.
وأشار الكمالي إلى أن حصة السوق المحلي من تأجير السيارات الفاخرة 1%. وتوقع حرق الأسعار مع العودة في ظل الأعداد الكبيرة لشركات تأجير السيارات.
بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سيرفس ماي كار» أوزير بودا، إن قرار فتح الاقتصاد بصورة جزئية في الأسبوع الماضي كان له أثر إيجابي على السوق بشكل مباشر، وفي حال استمر الإغلاق لمدة أطول كانت الكثير من الشركات ستواجه خطر الإفلاس نتيجة توقف العمليات والطلب، مشيداً باستكمال خطط استئناف العمل لتصل إلى 100%.
وأكد بودا أن على جميع الجهات في القطاعين العام والخاص في دبي الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، لافتاً إلى ضرورة التكامل بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية والشركات لتحمل المسؤولية في التعامل وعودة عجلة الاقتصاد مجدداً.
التدابير الوقائية في مكاتب العمل
من جهته قال مدير العلاقات الدولية في مجموعة عمر بن حيدر القابضة عبدو الكيالي إن عودة الشركات الخاصة إلى المكاتب بنسبة 100% مهم جداً لتنشيط الحركة الاقتصادية من جديد ويعد مؤشرات إيجابية على تجاوز الأزمة.
وأضاف الكيالي التعامل المحترف للدولة والإجراءات الاحترازية لوقف انتشار الفيروس ساعدا على ذلك، مؤكداً أن العودة للعمل بنفس المستويات السابقة تتم وفق ترتيبات صحية ووقائية صارمة مضيفاً: الناس تعودت على الوضع ولم يعد الفيروس يثير المخاوف كما حصل في البداية والجميع أصبح ملتزماً بتدابير الوقاية.
وأوضح الكيالي أن القطاعات العقارية والتجزئة والمطاعم وشركات التكنولوجيا القطاعات التي لها علاقة بالحياة اليومية للناس ستعود بنشاط أسرع، في الوقت ذاته عودة الحركة والنشاط يرفع الطلب على البنزين وبالتالي عودة أسعار النفط للارتفاع أيضاً.
وأكد الكيالي أهمية العودة من الناحية النفسية حيث تعزز الثقة بالاقتصاد المحلي وتعطي حركة للقطاع الخاص للعمل والحفاظ على مناصب العمل.
وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة كليندست، جوزيف كليندست، إن الإمارات كانت من أفضل دول العالم في إدارة أزمة كوفيد-19 والحد من انتشاره من خلال سرعة اتخاذ إجراءات وقائية فضلاً عن قوة البنية التحتية الصحية.
وأشار كليندست إلى أن الشركات بحاجة للعمل وللالتقاء بعملائها ومستهلكيها بعد فترة من التوقف الاضطراري، في الوقت ذاته العودة الكلية ستمكن الشركات على الأقل من تغطية التكلفة التشغيلية لأن العودة لما قبل الفيروس تتطلب وقتاً.
إعادة تنشيط الطلب
وأفاد المدير التنفيذي لشركة «الإسلامي» للأغذية، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه، أن قرار استئناف نشاط الحركة الاقتصادية في الإمارة جاء في محله، وكان له الأثر الإيجابي المباشر على أداء السوق وتحرك الطلب.
وذكر لوتاه أن الحكومة والشركات ستتحمل تكاليف عالية فيما لو استمر الإغلاق، وبالتالي فإن قرار إعادة فتح الاقتصاد فرصة للشركات لإعادة ترتيب أوضاعها، وتنشيط الطلب في السوق.