أشارت دائرة التنمية الاقتصادية بأن إجمالي الدعم المالي الممنوح ضمن مبادرة استرداد القيمة الإيجارية للمنشآت السياحية والترفيهية بنسبة 20% من إجمالي القيمة الإيجارية يتجاوز 200 مليون درهم من الإجمالي البالغ مليار درهم والمستحقة على 8 آلاف موقع عقاري تابع لمنشآت المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ بيع الأطعمة وشركات أنشطة الترفيه السياحي وصالات الجيم والسبا إلى جانب مسارح السينمات سواء داخل المولات أو الأنشطة بشكل عام.
وقال مدير إدارة التطوير الصناعي ومدير مشروع المبادرة خالد بني زامة في إحاطة إعلامية، اليوم، بأن عدد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة واستكملوا إجراءاتهم ضمن تسجيل المبادرة ما يزال ضعيفاً، حيث لم يتجاوز 220 متقدماً استردوا حوالي 8 ملايين درهم.
وتابع بني زامة بأن فترة إجراءات الاسترداد تراوح بين أسبوع وشهر على أقصى تقدير تتباين مع استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وأشار إلى أن مستأجري العقارات السياحية من البنوك المسجلة بالدولة من حقهم الحصول المباشر على الدعم مع تقديم البيانات والمستندات المصرفية المطلوبة ضمن النظام.
فيما أوضح بعدم الربط بين الحصول على الدعم الحكومي المحدَّد والتسهيلات الإيجارية التي حصل عليها أصحاب المشاريع المستحقة بشكل فردي من القطاع الخاص، بل تعد داعماً إضافياً لتلك التسهيلات يجب على رواد الأعمال معه اغتنام الفرصة المتاحة ضمن الأوضاع الحالية.
وبشأن إمكانية زيادة نسبة الدعم المقدم ضمن مبادرة الاسترداد أو إمكانية توسيع المستفيدين من المبادرة لتضم فئات أخرى من المشاريع بخلاف المشاريع المعلنة أضاف بأن المبادرة تستهدف أكثر فئات مشاريع الأعمال المتضررة من كلفة إيجارات وحدات التشغيل فيما تحرص الدائرة على المتابعة المستمرة لأوضاع السوق ومتطلباته ضمن المبادرات المقدمة.
فيما نوَّه بني زامة بأن مبادرة الاسترداد تعد واحدة ضمن سلسلة من المبادرات الأخرى التي ستطبق خلال الفترة المقبلة تتضمن تخفيف الأضرار لفئات أخرى من المشاريع ولا سيَّما على صعيد أسعار الكهرباء والمياه والرواتب وغيرها من بنود الكلفة التشغيلية والتي تضرَّرت منها الكثير من القطاعات منها أنشطة المقاولات والصناعة وغيرها.