ذكرت شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، للمحاماة والاستشارات القانونية، أن حكماً حديثاً صدر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أيّد فكرة أن إنهاء خدمة الموظف، على أن يكون هو أيضاً المستأجر والمدعي في هذه القضية، يرقى إلى كونه أحد «الظروف الاستثنائية»، ومن ثمّ يعد مبرراً لفسخ عقد الإيجار مع مالك العين المؤجرة.
وأكد المركز، في حكمه، أنه يجوز فسخ عقد الإيجار في حالة من اثنتين: إما بتطبيق مبدأ «القوة القاهرة»، أو بتطبيق نظرية «الظروف الطارئة» التي لا يمكن درؤها أو توقعها في وقت التعاقد.
ويُعدّ هذا الحكم نتيجة مهمة؛ حيث يعتبر إنهاء الخدمة مستوفياً لمعايير «الظروف الاستثنائية»، وفقاً لقانون دولة الإمارات، ويعتبر في نهاية المطاف سبباً لفسخ عقد الإيجار مع عدم توقيع غرامة الإنهاء المبكر على المستأجر.
وجاء نص حكم «مركز فض المنازعات الإيجارية» كما يلي: «يرى المركز أن إنهاء خدمة المدعي هو حالة من حالات الظروف الطارئة التي لا يمكن تخفيف وطأتها أو توقعها بحيث أصبح عقد الإيجار عبئاً مرهقاً على المستأجر، لدرجة أنه بات من المستحيل معه الاستمرار في عقد الإيجار».