وتعتبر مدينة دبي الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية في الدولة، وخاصة الصناعات الغذائية، حيث تمثل شركات هذا القطاع نحو 20% من إجمالي المصانع العاملة في المدينة، والتي يتجاوز عددها 200 مصنع.
وتوقع مدير عام مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم سعود أبوالشوارب في حواره مع الرؤية، أن يرتفع العدد الإجمالي للمصانع في المدينة إلى حوالي 250 مصنعاً منتجاً بنهاية العام الجاري، حيث إن 70 مصنعاً قيد البناء ومن المتوقع بدء الإنتاج فيها قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المدينة تعتبر مقراً لحوالي 750 شريكاً تجارياً وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزاً لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات.
وأكد أبوالشوارب أن الإمارات وبعض الدول في المنطقة تمتلك استراتيجيات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، بالتركيز على شركاء الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات ضمن مدينة دبي الصناعية.
كم يبلغ عدد المصانع العاملة في مدينة دبي الصناعية؟
مدينة دبي الصناعية واحدة من أكبر المراكز الصناعية في دبي وتضم حالياً أكثر من 200 مصنع منتج ترفع جميعها على منتجاتها شعار صنع في الإمارات، وسيتجاوز العدد 250 مصنعاً منتجاً بنهاية العام الجاري، مع وجود 70 مصنعاً قيد الإنشاء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مدينة دبي الصناعية مقر لحوالي 750 شريكاً تجارياً وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزاً لنمو وتوسع قاعدة القطاع الصناعي في الدولة.
• كيف ساهمت «دبي الصناعية» في مواجهة تحديات الأمن الغذائي التي فرضتها أزمة كورونا؟
يعتبر قطاع الصناعات الغذائية واحداً من أهم القطاعات الصناعية بمدينة دبي الصناعية، إذ يصل عدد المصانع المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات في المدينة حالياً إلى 146، بما يشكل 75% من المصانع العاملة وكذلك 20% من إجمالي عدد الشركاء، وخصصت المدينة 18 مليون قدم مربعة من الأراضي لقطاع الأغذية والمشروبات، فيما توفر أيضاً 8.4 مليون قدم مربعة مستودعات مغلقة، النسبة الأكبر منها مخصصة لقطاع صناعة الأغذية.
• وهل هناك خطط في هذا الاتجاه لتدعيم خطط الأمن الغذائي؟
لطالما عملت مدينة دبي الصناعية على تطوير البيئة الصناعية، وما قامت به في هذا المجال يعود إلى عام 2004 الذي تأسست فيه بهدف تسريع نمو التصنيع والخدمات اللوجستية، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة في الإمارة وتحويلها إلى مركز لاجتذاب الشركة المحلية والدولية العاملة في قطاعات التصنيع الخفيفة والمتوسطة.
وتتميز مدينة دبي الصناعية بمخططها الرئيسي الواضح، والذي يقسمها إلى 6 مناطق محددة، وهي: المعادن الأساسية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والنقل، والكيماويات، والآلات والمعدات.
وضمن شراكتها القوية مع وزارة الأمن الغذائي، وقعت عدداً من الشراكات، منها مع شركة صينية لتصنيع «النودلز» من الأرز وتصديره لدول الخليج والمنطقة، كما يتم حالياً تطوير مزرعة عمودية جديدة بالمدينة، وسبق أن أطلقت مدينة دبي الصناعية سلسلة حواراتها في معرض غلفود 2019 للمرة الأولى، وكشفت عن دراسة اتجاهات الغذاء العالمية حتى سنة 2030 بالتعاون مع وحدة الدراسات الاقتصادية في «ذي إيكونوميست».
• وما أبرز الشركات بـ«دبي الصناعية» في قطاع الأغذية والمشروبات؟
تضم مدينة دبي الصناعية عدداً من الشركات المحلية والعالمية، وفي عام 2019 رحبت مدينة دبي الصناعية بشركاء أعمال جدد في قطاع الأغذية والمشروبات، ومنهم مزارع بادية، والتي تعمل على إنشاء مزرعة عمودية واسعة النطاق وعالية التقنية لإنتاج 3500 كيلوغرام من الفواكه والخضراوات عالية الجودة سنوياً، وكذلك مصانع «باوفينج جراين مايلز»الصينية التي تنتج 250 طناً من نودلز الأرز الطازج يومياً وغيرها من الشركات المهمة مثل الشايع، والبركة للتمور، وأسماك، و«بركات كواليتي بلس»، و«فيرواي فلور ميلز»، ولولو، والمخبز الحديث، وباتشي و«يونايتد فودز».
• هل تأثرت الشركات العاملة في «دبي الصناعية» بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتوقعات ما بعد استئناف النشاط الاقتصادي؟
نعمل دوماً على الالتزام بالتوجيهات الحكومية سواء من النواحي الصحية أو الإدارية والتنظيمية، وفي حين أن العمل لم يتوقف في معظم المصانع كونها تندرج ضمن القطاعات الحيوية، حيث أسهمت في توفير السلع الحيوية للأسواق المحلية والإقليمية، إلا أن إعادة فتح الاقتصاد تعني عودة النشاطات الصناعية إلى وتيرة الإنتاج التي كانت عليها، وهو أمر ليس من الصعوبة بمكان، وخاصة أن مدينة دبي الصناعية لطالما وفرت بيئة عمل منظمة وفعالة من حيث التكلفة، وتشتمل على مواقع صناعية ومخازن ومستودعات ومساكن للعمال مجهزة تجهيزاً جيداً، والإجراءات السريعة لتسجيل الشركات وترخيصها، ومساعدتها في ضمان انطلاقة قوية لأعمالها.
• كيف استفادت «دبي الصناعية» من أزمة كورونا في بناء صورة المستقبل الصناعي؟
مع تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية تزايدت أهمية الإنتاج المحلي، وقد أثبتت الأحداث أهمية الاعتماد عليه لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، نظراً لأن 60 ـ 90% من المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم استيرادها.
ولأن الإمارات وبعض الدول في المنطقة تمتلك استراتيجيات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، نحن نركز بشكل أساسي على شركاء الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات ضمن مدينة دبي الصناعية لأن لهم دوراً رئيسياً في دعم هذا الأمر، وهذا ما يسهم في النهاية في التنويع الاقتصادي.
• هل تضم المدينة مصانع متخصصة في مجال منتجات التعقيم والكمامات الطبية، وما أبرز هذه العلامات التجارية؟
نعم لدينا العديد من شركاء الأعمال المتخصصين في تصنيع وتوريد مواد التعقيم والتنظيف الدقيق ومعظمها متخصص في توريد هذه المواد على مستوى المؤسسات والشركات والمنشآت والمرافق الطبية والمستشفيات، وجهود هؤلاء الشركاء حيوية وخصوصاً مع إعادة فتح الأسواق مع اتباع الإجراءات الاحترازية، بحيث تسهم المواد التي ينتجونها في تطبيق التوصيات الخاصة بالتعقيم المستمر للأسواق والشركات والمرافق وغيرها، وإحدى أهم الشركات العاملة في هذا المجال هي «يونيليفر» التي تصنع مواد تعقيم وتصدرها للدولة المجاورة.
• ما الخطوات والاحتياطات التي اتخذتها إدارة المدينة لاستمرار الإنتاج في ظل القيود التي فرضتها تداعيات كورونا؟
مهمتنا ليست مجرد تأمين أماكن ومساحات عمل، وإنما تهيئة بيئة أعمال متكاملة تساعد المصنعين على الوصول بمنتجاتهم إلى أسواق بعيدة، وهذه هي الميزة من افتتاح المؤسسات الصناعية في الإمارات التي تشكل عقدة استراتيجية تتمتع بمقومات لوجستية عالية، تسمح لأصحاب الأعمال بالتواصل مع أسواق العالم، وبالتالي فإن التحدي الأكبر الذي يقع على عاتقنا هو تمكين شركاء الأعمال من الانطلاق من الإمارات نحو العالمية، وتعزيز شعار «صنع في الإمارات».
منذ بدء الأزمة عالمياً، حرصت المصانع ضمن مدينة دبي الصناعية على تعزيز الإنتاج وسلاسل التوريد لضمان توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمستهلكين في الدولة والمنطقة.
• كيف ترى التوجه المحلي نحو تبني الحلول الصناعية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة؟
دولة الإمارات سباقة بتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك فإننا ندعم حلول أتمتة العمليات ونوظف التكنولوجيا الحديثة والتي تؤدي إلى توفير الكلفة والطاقة بالعمليات التشغيلية، كما نعقد جلسات وفعاليات يتبادل فيها شركاء الأعمال من شركات الكبرى وناشئة أفضل الممارسات.