بالتزامن مع مبادرة المصرف المركزي الإماراتي لدعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا، خاصة البنوك العاملة في الدولة، حققت القروض والسلف مستوى قياسياً للشهر الثاني على التوالي خلال مايو 2020.
وفي منتصف مارس الماضي أطلق مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد-19 بشكل فوري، والتي شملت اعتماداً مالياً يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الإماراتي، بلغت القروض والسلف لدى المصرف 42.33 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم في مايو 2019.
وفيما يخص التسلسل الزمني لقيمة القروض والسلف، فقد بلغت في أبريل الماضي مع بداية المبادرة نحو 31.85 مليار درهم مقابل 8.55 مليار درهم في مارس، مقارنة بنحو 0.04 مليار درهم خلال يناير وفبراير من العام الجاري.
ويتمتع النظام المصرفي للدولة برسملة كافية، وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. ولم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجهة.
وتوقع المصرف من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة. وأشار إلى أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.
وفي إطار المبادرة، قام المصرف بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 ـ 25%.
ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل بحسب إعلان المبادرة.
كما أشار المركزي في إعلان المبادرة إلى القيام بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك على القطاع العقاري. فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجحة بالمخاطر)، فسيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
وفي المقابل، تواصل الودائع تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال مايو الماضي مسجلة 79.3 مليار درهم، مقابل 84.7 مليار درهم في أبريل السابق له.
وعلى أساس سنوي تراجعت الودائع بنسبة 40.6% مقارنة بنحو 133.55 مليار درهم في مايو 2019.