وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية ترخيص وتنظيم خدمات المحامي العقاري مع مكتب هادف وشركاؤه للمحاماة.
ووقع الاتفاقية سلطان بن بطي بن مجرن، بصفته المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصادق جعفر بصفته المدير الشريك لمكتب هادف وشركاؤه، وبحضور الدكتور هادف الظاهري الشريك المؤسس.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد قيام أراضي دبي باعتماد مبادرة المحامي العقاري، واستيفاء كامل الشروط من قبل مكتب هادف وشركاؤه، بصفته أحد مكاتب المحاماة المختصة وذات الخبرة العالمية، حيث يضم نخبة من الخبراء القانونيين، إلى جانب ترخيصه طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سلطان بطي بن مجرن: «تهدف مبادرة المحامي العقاري إلى تسهيل آليات عمل القطاع العقاري، كما أنها تعمل على تعزيز وتوسيع قنوات الاستثمار العقاري الإقليمية والعالمية في دبي، ونتطلع من خلال الاتفاقية مع عدد من الشركاء العاملين لفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للتملك في سوق دبي العقاري بيسر وسهولة، وإننا نحرص على اختيار أكفأ مكاتب المحاماة التي تتمتع بسمعة مرموقة في السوق مثل هادف وشركاؤه، والقادرة على الالتزام بأفضل معايير الجودة التي أرسيناها في السوق العقاري، لضمان رضا وسعادة متعاملينا، وتحقيق راحتهم لحصولهم على الخدمات بسهولة من خلال إنجاز الإجراءات التنظيمية والاستثمارية».
وبموجب الاتفاقية تمنح أراضي دبي ترخيص مباشرة الخدمات المنصوص عليها، مع مراعاة الإجراءات والقوانين والجودة للحفاظ على مستوى تنافسية دبي.
ويقدم هادف وشركاؤه العديد من الخدمات، وهي على وجه التحديد الاستعلام والبحث في سجلات المستثمر، وإصدار الشهادات بخصوص الشركات التي تقوم الدائرة باعتمادها بعد ذلك.
ويجوز للمحامي العقاري الاعتماد على المستندات المقدمة له من قبل الشركات دون الحاجة إلى ترجمة المستندات إلى العربية أو تصديق المستندات، مع ضرورة التزام المحامي العقاري بالمعايير القانونية، وبذل العناية الواجبة في إصدار هذه الشهادات.
ويجوز له أيضاً الاستعانة بمكاتب المحاماة من خارج الدولة للتأكد من بعض الإجراءات في بلد المنشأ للشركة، مع التزامه ببذل أعلى درجات الجهد في تحري دقة المستندات المقدمة له من المتعاملين.
ويقدم المحامي أيضاً خدمات حساب ضمان المبايعات العقارية، والخدمات القانونية الاستشارية حول الأمور العقارية وفق ضوابط الدائرة، بالإضافة إلى خدمات أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتسري مدة الاتفاقية عاماً واحداً، وتجدد لمدة مماثلة بناءً على اتفاق الطرفين.
وقال الدكتور هادف الظاهري: «نعرب عن فخرنا لتعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في هذه المبادرة، كما نتطلع إلى العمل والتعاون معها من أجل تعزيز الاستثمار في سوق دبي العقاري، وتوفير الدعم القانوني اللازم للمستثمرين في دبي والعالم، للإسهام في إبراز مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم».
ومن خلال مبادرة «المحامي العقاري»، تهدف الدائرة إلى توفير العديد من الحلول الاستثمارية للمساعدة في جعل إمارة دبي واجهة عالمية للمستثمر العقاري بالتحديد، ما يسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي، وتسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات، لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الأجنبية.