أكد عدد من رؤساء المصارف الوطنية حرص مؤسساتهم على تعزيز الطاقات الإماراتية الشابة وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم له للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وبما يتوافق مع توجهات حكومة الإمارات في دعم وتمكين الشباب والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بقطاعاته المتنوعة، لافتين إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة غدت منارة عالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة له وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وشركة دبي للاستشارات مؤخراً من خلال الاتصال المرئي بعنوان «نظرة عامة حول التحديات والفرص»، وناقشت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في ظل الأزمة الراهنة إضافة إلى رصد مدى تفاعل المصارف الوطنية والمؤسسات المالية مع تلك الشركات والتعرف على الآليات المطبقة من قبلهم لتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال.
وشهدت الجلسة مشاركة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي وسهيل بن طراف المنصوري الرئيس التنفيذي لعمليات مصرف الإمارات الإسلامي ومهدي كيلاني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي وعماد أحمد رئيس تمويل المشاريع الوطنية والتمويل العقاري للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني وسند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين ووليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية والمهتمين.
وأكد حمد أحمد الرحومي أهمية هذه الجلسات الحوارية لمساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والدعم المستمر لقطاعات الأعمال من خلال التعرف عن قرب على احتياجات شباب الوطن والوقوف على التحديات المختلفة المرتبطة بممارسة الأعمال خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للتمكن من التوصل لأفضل الحلول والنتائج التي تعزز بيئة العمل في الدولة.
وشدد على ضرورة توفير الحوافز المناسبة والدعم الاستراتيجي للشركات الوطنية الناشئة ضمن استراتيجية واضحة والعمل على تنسيق جهود الجهات الفاعلة وعلى رأسها المصارف الوطنية، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.. منوهاً إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جملة من المحفزات التي جاءت مواكبة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة وأكد ضرورة مواصلة المصارف دعمها لرواد الأعمال من خلال الاستمرار في تأجيل سداد المدفوعات والرسوم المستحقة وتوفير القروض وإيجاد خيارات التمويل المرنة بما يلبي تطلعاتهم ويضمن استمرارية أعمالهم.
من جانبه قال محمد عبدالله إن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة عالمياً في إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإدراكها المبكر لأهمية الدور المحوري للشركات الناشئة في مختلف المجالات الاقتصادية مؤكداً أن هذا الدعم الحكومي سيساعدها على العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة وسيسهم في حماية البيئة الابتكارية وقطاع ريادة الأعمال من الأضرار الدائمة.
ولفت إلى أن خطة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي مؤخراً والتي تضمنت تقديم تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم حتى يتمكن المتعاملون المؤهلون من تأجيل أقساطهم وفق طلبهم ساهمت بشكل كبير في دعم المصارف على تعزيز خدماتها المقدمة للشركات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة منوهاً إلى اعتماد مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي حزمة من التسهيلات لدعم عملائه تضمنت تأجيل جميع أنواع القروض والتسهيلات إلى 6 أشهر وتفعيل جميع قنوات الصيرفة الرقمية وتخفيض رسوم وأرباح المعاملات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة للمتعامل المواطن لشراء مسكن إلى 15 % وغير المواطن إلى 20 %.
من جهته قال سهيل بن طراف المنصوري: «نبذل في بنك الإمارات الإسلامي قصارى جهدنا في بناء بيئة أعمال مواتية تتيح لرواد الأعمال من المواطنين تحقيق طموحاتهم وخوض مسيرة مكللة بالنجاح وتأكيداً على مكانة البنك كوجهة مفضلة لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الراغبين بالحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو أعمالهم يوفر «الإمارات الإسلامي» حلولاً تلبي الاحتياجات المصرفية لأكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة.
ولفت المنصوري إلى أن «الإمارات الإسلامي» وفي إطار التزامه المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني ككل خلال هذه الفترة حرص على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتصدى للتحديات الراهنة حيث أطلق مؤخراً بطاقات خصم مجانية جديدة لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط، وتوفر البطاقات الجديدة قناة بديلة للمتعاملين الراغبين بالحصول على المبالغ النقدية لتلبية احتياجاتهم المتواصلة للسيولة النقدية وتتيح لهم السحب النقدي من حساباتهم عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التابعة للبنك.
وأكد مهدي كيلاني أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني و من أجل ذلك أنشأ إدارة خاصة بالخدمات المصرفية للأعمال تسعى إلى زيادة حصتها في قطاع تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة وفق منهج منضبط وموجه لقطاعات اقتصادية محددة وذلك من خلال زيادة التركيز على تمويل الخدمات التجارية ورأس المال العامل، والمعاملات المصرفية وإدارة النقد.
وأشار إلى أن المصرف يسعى للاضطلاع بدور مستشار مالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات فيما يستثمر بشكل مكثف لتطوير منصة رقمية متطورة لمعالجة التعاملات المصرفية التجارية وإدارة النقد والتي ستشكل جزءاً حيوياً من محفظة خدمات المصرف ومنتجاته المخصصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وستمكن في الوقت نفسه موظفي الشركات المتخصصين في مجالات التمويل المؤسسي والخزينة من إجراء كل العمليات بما في ذلك إدارة النقد وصرف العملات وتمويل الخدمات التجارية عبر الإنترنت بسهولة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعدها.
وأشار عماد أحمد إلى أن استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تقديم مجموعة منتجات من القروض تشمل تمويل رأس المال العامل والقروض التجارية والتمويل العقاري والتمويل المدعوم بالأصول، مؤكداً أن أولوية البنك ثابتة في دعم المشاريع الوطنية حيث يركز البنك على تمويل الأعمال المملوكة من مواطنين والعمل على استكشاف فرص النمو الجديدة من خلال توقيع شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات كبرى متخصصة بهدف إطلاق برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما أن البنك يضم قسماً كاملاً تم افتتاحه في العام 2017 لدعم رواد الأعمال المواطنين، إلى جانب ذلك حرص على تكثيف التواصل مع عملائه من أصحاب المشاريع الوطنية الناشئة لتقديم الاستشارات وخاصة للشركات الأكثر تضرراً بعدما استحدث نظام فتح الحساب إلكترونياً وإلغاء رسوم خدمات الإنترنت ومجانية التحويلات داخل الدولة بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وإطلاق منصة إلكترونية SMEsouk للموردين تضم قاعدة بيانات عملاقة لأهم الموردين خاصة برواد الأعمال مع تقديم خصومات تصل إلى 30 % لأصحاب الشركات ما يسهم في مساعدة الشركات الناشئة في بدء رحلتهم بأقل تكلفة.
وأضاف أن المصرف يشيد بشراكته الاستراتيجية الناجحة مع مصرف الإمارات للتنمية التي أتاحت الفرصة لرواد الأعمال الإماراتيين للوصول لحلول تمويلية تصل إلى 5 ملايين درهم.
بدوره أشار سند المقبالي إلى الدور الذي اضطلعت به جمعية رواد الأعمال الإماراتيين فور بدء الأزمة من خلال التواصل مع أعضاء الجمعية من الشركات المتضررة لرصد التحديات التي تواجههم ونسبة الضرر الذي لحق بهم عن طريق إطلاق استبيان لدراسة الوضع بكل جوانبه والتواصل مع البنوك والجهات الممولة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد برامج ممنهجة.. مشيراً إلى أن تنظيم هذه الجلسة جاء بهدف توفير منصة حوار بين رواد الأعمال من جهة والبنوك من جهة أخرى في سبيل بحث وتطوير أفضل قنوات التواصل والتعاون الممكنة وبما يخدم مصلحة الطرفين وأكد أن حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم في هذه الفترة الاستثنائية يعتبر في غاية الأهمية لتعزيز روح المبادرة والابتكار.
وأوضح وليد حارب الفلاحي أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي سيتم عقدها بالتعاون مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بهدف إطلاع مجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الدولة على أحدث المستجدات والمعلومات لمواجهة تحديات الوضع الراهن وإيجاد قنوات تواصل بين رواد الأعمال وصناع القرار والمتخصصين وإيصال صوتهم لإيجاد الحلول لأية تحديات قد تواجههم والعمل على تخفيف الأعباء عنهم من خلال توحيد الجهود وتضافرها للخروج بمبادرات وبرامج تؤمن الدعم الكافي للشركات الوطنية ودراسة المقترحات التي يمكن أن تساعد في تقليل الضرر الناتج عن هذه الجائحة.
وأجمع ممثلو المصارف المشاركة في الجلسة على أن العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف مواجهة أية تحديات وترتبط بشكل مباشر بالضمانات المتوفرة من قبل الشركات وفترات السداد وتطوير الخدمات التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في نموها مؤكدين ضرورة زيادة الوعي المصرفي بين أوساط رواد الأعمال وتحفيزهم لتنمية وتطوير قدراته.