كشفت دراسة لوزارة الاقتصاد عن 43 توصية ومتطلباً يجب أن تترجم بمبادرات من القطاعين الحكومي والخاص لدعم اقتصاد الإمارات على المدى القصير في فترة ما بعد انقشاع جائحة كورونا، فيما أشارت إلى كون الإمارات من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الجائحة.
وشملت المتطلبات التي أوصت بها لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية بالدولة وأدرجتها الوزارة عبر الدراسة التي أعلنتها اليوم نحو 18 توصية مباشرة للجهات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى حزمة من التوصيات الأخرى التي تناولت متطلبات مباشرة تتزايد حاجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية لها حتى تتجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة.
وتضمنت المؤسسات المعنية بإصدار المبادرات المباشرة كلاً من وزارتي الاقتصاد والمالية وذلك عن طريق إصدار قرار بفك ارتباط دفع الرسوم الاتحادية المتضمنة في أذونات الدفع لتجديد الرخص التجارية مع استغلال رسوم المساهمة المجتمعية في دعم الشركات للمحافظة على العاملين لديها والاستمرار في دفع رواتبهم، فيما يجب على وزارة المالية دراسة أو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للتسهيل على الشركات مع تسريع رد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خلال 7 أيام.
كما يجب على وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية إلغاء المخالفات السابقة المتعلقة بالتراخيص الصادرة عن دوائر التنمية المحلية والاتحادية لحث وتشجيع الشركات للعودة إلى السوق الإماراتي وتجديد رخصها ومباشرة أعمالها، فيما تعنى المؤسسات الاتحادية والمحلية بإعادة مراجعة كافة الرسوم المتعلقة بالمنشآت السياحية كالفنادق ومكاتب السفر والسياحة والمطاعم السياحية لعامي 2020 و2021.
بينما يجب على المصرف المركزي العمل على عدة مبادرات منها حث البنوك على إعطاء قروض معفاة من الفائدة أو تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبأسعار فائدة لا تزيد على 2 % ووضع الآليات المناسبة لإثبات دفع القرض في تغطية رواتب الموظفين مع تشجيع البنوك والمصارف على إعادة هيكلة القروض وتأجيل الأقساط وبدون زيادة الفوائد على المدينين من قطاع الأعمال والأفراد في عام 2020 وحث البنوك على تخفيض الحد الأدنى لفتح أو استمرار حسابات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يجب على وزارة الموارد البشرية إلغاء رسوم التقييم والتوجيه عند التجديد السنوي مع إلغاء الغرامات المترتبة عن عدم قدرة المنشآت على تطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين اعتباراً من بداية شهر مارس 2020 حتى نهاية العام، وتأجيل دفع الغرامات المترتبة عليهم في الفترات السابقة.
بينما طالبت التوصيات هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو جعلها بسعر التكلفة أيهما أقل، وعلى صعيد المؤسسة الاتحادية للهوية والجنسية فيجب إلغاء رسم ضمان النظام الإلكتروني للهجرة وإعادة مبالغ الضمان للمستثمرين لتفعيل وتنشيط سوق العمل، فيما يجب على هيئة الكهرباء والمياه إجراء مزيد من التخفيض على تعريفة الكهرباء والماء وعلى زيادة الأحمال الكهربائية خاصة للمصانع والفنادق.
فيما تنوعت المبادرات الأخرى لتؤكد على الاستمرار في الدعم الاقتصادي والمالي الموجه للقطاعات الاقتصادية المتضررة لبعد عام 2020 وذلك لضمان تعافي هذه القطاعات مع القيام بالمراجعة الدورية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والمصرف المركزي لإعادة توجيهها وفق المستجدات الاقتصادية، والعمل على استمرار انسياب التجارة الخارجية خاصة الصادرات الوطنية والمستوردات من السلع الغذائية الأساسية ومدخلات الإنتاج والعمل على تنويع قاعدة المستوردات من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج ومصادرها.
إلى جانب أهمية إعداد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الدول الناجحة لنقل وتوطين التكنولوجيا مع دعم صغار منتجي الأغذية وخاصة الشباب المواطنين، وتزويدهم بمتطلبات الإنتاج لاستمرار الإنتاج الزراعي ودعم أمن الغذاء بالحصول على القروض، وتعزيز مدخلات الإنتاج، وزيادة مساحات الأراضي العامة المستأجرة.
ويجب توجيه التجار للاستثمار في التجارة الإلكترونية والفرص الاستثمارية المستجدة المتعلقة بالصحة والسلامة وتقديم حوافز كالإعفاء من الرسوم بما يخدم قطاعاً كبيراً من مراكز التسوق والمطاعم والبقالات ومحلات التجزئة، وفي نفس الوقت تحقق معايير السلامة العامة من خلال تقليل الازدحام، كما طالبت بإنشاء برنامج وطني حكومي لضمان قروض القطاع الخاص ولاسيما المشاريع الصغيرة مع تخفيض الإيجارات وإعفاء إيجار الأراضي في المناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة لعام 2020 مع تشجيع مالكي العقارات على تخفيض قيمة الإيجارات، وتشجيع المؤسسات الكبرى على إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بها، وإعطائها أفضلية في مجال المشتريات والتعاقدات، والسماح لها بتأجيل تسديد الإيجارات المترتّبة عليها أو إعفائها من تسديدها أثناء الأزمة، كما يجب إنشاء شبكة افتراضية تربط بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة مع تلك الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل زيادة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد.
كما نادت التوصيات بإصدار قانون خاص بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والموظفين غير المشمولين بالتقاعد المدني والعسكري، بحيث يسمح بالمحافظة على الأيدي العاملة الماهرة واستمرار تدفق الدخل الذي يعزز القدرة على المستهلك.
وأوصت أيضاً باعداد استراتيجية زراعية جديدة ذكية ومبتكرة تقوم على التوسع في القطاع الزراعي المحلي والتعاون مع الحكومات العربية لتخفيف جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات والنظر في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التجارة البينية داخل المنطقة مع وضع استراتيجية لتنويع ومرونة سلاسل الإمداد وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي الوطني وزيادة المحتوى الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية إضافة إلى دعم المنتج الوطني لتحقيق المزيد من الاكتفاء.
فيما يجب تفعيل سياسة موحدة بين الإمارات السبع في مجال المشتريات الحكومية وبرامج القيمة المضافة المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبني برنامج وطني لربط المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بالمنتجات المحلية مع تبني برنامج وطني شامل وموحد للأمن الغذائي وآخر للحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وتفعيل مجالس الأعمال في الدولة وإيلاء الأهمية لقضايا القطاع الخاص وتوجيه الاستثمار المشترك نحو القطاع الصحي وصناعة الأدوية والبحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومن أهمها القطاع الزراعي والقطاع الصحي وصناعة الأدوية والقطاع التقني.
مع إنشاء صندوق مخصص للطوارئ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الثروات لدعم إجراءات الحكومة الرامية إلى احتواء آثار تفشي فيروس كورونا وأية أزمات مشابهة في المستقبل والاستفادة من الموارد المخصصة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات للتضامن مع المجتمع والفئات المتضررة مع تعزيز السياحة الداخلية، من خلال تنظيم الرحلات السياحية الداخلية بين الإمارات وبأسعار منافسة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
من جانب آخر أوضحت الدراسة أن المحفزات والتدابير التي اتخذتها الدولة تتميز بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة منها، ذلك أن الجهات المانحة تضمنت كلاً من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات السبع، كما أن الجهات المستفيدة تشمل الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وضمت المحفزات أكثر من 140 مبادرة شملت كافة القطاعات وتوزعت بين 11 مبادرة حكومية اتحادية ونحو 25 مبادرة بإمارة أبوظبي و15 مبادرة في إمارة دبي إلى جانب 53 مبادرة تبنتها إمارة الشارقة إلى جانب 12 مبادرة بإمارة عجمان و12 مبادرة أخرى لإمارة رأس الخيمة ومبادرة رئيسية لإمارة الفجيرة شملت إعفاء تاماً من الرسوم والضرائب المحلية طوال 2020 إلى جانب 3 مبادرات أساسية طبقتها إمارة أم القيوين.
من جانبهم أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الإمارات أرست تجربة ريادية في التعامل مع جائحة كورونا سواء من حيث القرارات السريعة والفعالة للحفاظ على استمرارية أنشطة الحياة بشكل احترازي يلائم الأزمة أو من حيث ما قدمته من محفزات واضحة لدعم قطاع الأعمال.
وقال المختص المصرفي أحمد الحميري إن التسهيلات التي قدمت من جانب الدولة، تعتبر الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لما شملته من محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية إلى جانب التسهيلات التي طرحتها على صعيد المجتمع والأفراد.
فيما طالب بمواصلة التسهيلات والمبادرات إلى فترة ما بعد كورونا بما يسهم في تزايد وتيرة التعافي إلى جانب تعزيز قدرة قطاع الأعمال وبشكل أساسي مشاريع الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرارية وتدارك الخسائر.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس إدارة مجموعة الشموخ، علي العامري، أن القطاع الخاص مازال أمامه العديد من التحديات التي يجب أن يصاغ لها مبادرات إضافية في العديد من القطاعات، سواء المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق أثناء الأزمة أو القطاعات الأخرى التي شهدت قيوداً على مواصلة أنشطتها بشكلها الاعتيادي مقابل الإجراءات الاحترازية، فيما يجب أيضاً صياغة سياسات طويلة الأجل للقضايا التي أظهرتها كورونا مثل الأمن الغذائي وسلاسل التوريد ومطالب القطاع الخاص من حيث تفعيل صور الدعم.