وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عددها 4966 رخصة بنمو 17% مقارنة بشهر يونيو 2019 فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر يونيو من العام الحالي 240 رخصة وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.
كما أنجزت الدائرة خلال شهر يونيو من العام الجاري 20052 معاملة شملت 15534 معاملة في مراكز الخدمة و3562 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة و956 معاملة أنجزتها الدائرة عبر البريد الإلكتروني المباشر، وذلك في إطار حرصها على التبسيط والتيسير على المستثمرين وتنويع نوافذ تقديم الخدمة لهم.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. مشيراً إلى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.
من جهته أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.
وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بُعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.