2020-07-05
تمكن الاقتصاد الإماراتي من مواجهة وامتصاص تداعيات كورونا سريعاً، بفعل خطة الحكومة وتنويعها للاقتصاد، عبر زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي، وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الدولة عدة مبادرة لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، وتخفيف الأعباء على المواطن والمقيم.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير أداء وتنويع الاقتصاد، في الوقت الذي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن الحكومة الجديدة عبر دمج وزارات وهيئات واستحداث أخرى لتعزيز الأداء، وتحقيق الأولويات الجديدة، مع استمرار التغييرات كشعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة، بحسب تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
وفي تقرير حديث لها، توقعت وزارة الاقتصاد أن يكون تأثير الوضع الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الصيني هامشياً ومؤقتاً على اقتصاد دولة الإمارات المتنوع والقادر على امتصاص الصدمات الخارجية بصلابة، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الآثار الاقتصادية الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي، وتضع جميع السيناريوهات المتوقعة، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات المُحتملة على النشاط الاقتصادي في الدولة أولاً بأول.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أنه رغم احتلال الصين أهمية اقتصادية مرتفعة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي أكبر شريك تجاري للدولة من حيث الواردات ومصدر مهم للسياحة بالإضافة لكونها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن احتمالية تأثيرها الطفيف على اقتصاد الإمارات ترجع إلى كونه اقتصاداً متنوعاً، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة من انعقاد معرض إكسبو.
وجاء امتصاص تداعيات كورونا مع قيام مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتقديم محفزات مالية وخطط دعم اقتصادية تضمن استمرار ضخ السيولة النقدية وتخفيف العبء المالي على مؤسسات الأعمال.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن دولة الإمارات تُعد من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.
وتتميز المحفزات والتدابير التي اتخذتها الدولة بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة من هذه المحفزات، ذلك أن الجهات المستفيدة من المحفزات لم تقتصر على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب، بل أيضاً الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسط الحجم.
وخلال عام 2020، خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة مرتين بقيمة إجمالية 125 نقطة أساس، وذلك تماشياً مع انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار البنك الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي من شأنه تعزيز الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي في الدولة، واعتمد مصرف الإمارات المركزي عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية التوسعية تمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف ما قيمته 256 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء حزمة مبادرات لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومات المحلية، وتضمنت هذه الحزمة إجراءات دعم مالية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والأسر والقطاعات الاقتصادية وضمان استمرار العمل الحكومي الفعال.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات سابقة، إن الإمارات قادرة على مواجهة تبعات الأزمة وتجاوزها بدعم من مصدّاتها المالية الضخمة، وقاعدة النمو الاقتصادي لديها، ورجح أن يعود الاقتصاد لتسجيل نمو قوي بمعدل 3.3% في العام المقبل.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير أداء وتنويع الاقتصاد، في الوقت الذي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن الحكومة الجديدة عبر دمج وزارات وهيئات واستحداث أخرى لتعزيز الأداء، وتحقيق الأولويات الجديدة، مع استمرار التغييرات كشعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة، بحسب تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
وفي تقرير حديث لها، توقعت وزارة الاقتصاد أن يكون تأثير الوضع الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الصيني هامشياً ومؤقتاً على اقتصاد دولة الإمارات المتنوع والقادر على امتصاص الصدمات الخارجية بصلابة، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الآثار الاقتصادية الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي، وتضع جميع السيناريوهات المتوقعة، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات المُحتملة على النشاط الاقتصادي في الدولة أولاً بأول.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أنه رغم احتلال الصين أهمية اقتصادية مرتفعة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي أكبر شريك تجاري للدولة من حيث الواردات ومصدر مهم للسياحة بالإضافة لكونها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن احتمالية تأثيرها الطفيف على اقتصاد الإمارات ترجع إلى كونه اقتصاداً متنوعاً، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة من انعقاد معرض إكسبو.
وجاء امتصاص تداعيات كورونا مع قيام مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتقديم محفزات مالية وخطط دعم اقتصادية تضمن استمرار ضخ السيولة النقدية وتخفيف العبء المالي على مؤسسات الأعمال.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن دولة الإمارات تُعد من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.
وتتميز المحفزات والتدابير التي اتخذتها الدولة بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة من هذه المحفزات، ذلك أن الجهات المستفيدة من المحفزات لم تقتصر على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب، بل أيضاً الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسط الحجم.
وخلال عام 2020، خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة مرتين بقيمة إجمالية 125 نقطة أساس، وذلك تماشياً مع انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار البنك الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي من شأنه تعزيز الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي في الدولة، واعتمد مصرف الإمارات المركزي عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية التوسعية تمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف ما قيمته 256 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء حزمة مبادرات لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومات المحلية، وتضمنت هذه الحزمة إجراءات دعم مالية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والأسر والقطاعات الاقتصادية وضمان استمرار العمل الحكومي الفعال.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات سابقة، إن الإمارات قادرة على مواجهة تبعات الأزمة وتجاوزها بدعم من مصدّاتها المالية الضخمة، وقاعدة النمو الاقتصادي لديها، ورجح أن يعود الاقتصاد لتسجيل نمو قوي بمعدل 3.3% في العام المقبل.