2020-07-05
توقع عاملون في القطاع العقاري تحسن مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والذي يهدف إلى تطوير قُدرات العاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافسيته واستدامة نموه، وتأهيل الكوادر الوطنية لمزاولة الأنشطة العقارية بكفاءة ومهنية عالية، ونشر المعرفة العقارية، بما يحقق رفع الوعي في الشؤون العقارية لدى جميع الفئات التي تتعامل في هذا القطاع، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، لمواكبة التغيرات واستشراف مستقبل القطاع العقاري في دبي.
ويضاف إلى ذلك عودة دبي لاستقبال السياح الأجانب الذين يشكلون حصة مهمة من مشتريات السوق العقارية في دبي.
وأوضح مطورون ووسطاء أن المبيعات الحالية مشجعة جداً بالنظر إلى وضع السوق المحلي والإقليمي والعالمي الصعب لكن السوق أظهر نضجاً كبيراً خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن السوق يتوفر على عروض سعرية كبيرة حيث انخفضت الأسعار بنحو 30% فضلاً عن تسهيلات السداد والصيانة المجانية وإعفاء من رسوم التسجيل.
وقال المدير العام للشركة العقارية للاستثمار راشد حاجي، إن مبيعات السوق العقاري زادت في الفترة الأخيرة التي شهدت موجة كوفيد-19 بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار التي انخفضت ما بين 20 إلى 30% بحسب نوعية العقار والمنطقة.
وأضاف: السوق يتوفر على فرص كبيرة للراغبين في الشراء والوقت الحالي هو وقت المستثمر وليس المطور العقاري، فضلاً عن ذلك فالسوق يسجل غياب المستثمر الأجنبي الذي يستحوذ على نسبة مهمة من المبيعات.
وأوضح حاجي، أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بتبعات فيروس كورونا، التي أدت إلى غياب المستثمر الأجنبي وحتى المحلي خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة، ولكن مع عودة التسهيلات في السداد والحوافز الحكومية وتنشيط السوق وتشجيع المقيمين على الشراء، ستشهد الأسوق انتعاشاً قوياً، لافتاً إلى أن الرافد الحقيقي للعقارات حالياً في دبي هو السوق المحلي من مواطنين ومقيمين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في شركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي، إن المبيعات زادت بدعم من الانخفاض في الأسعار وأيضاً بدعم من قوة شرائية في السوق المحلية رأت في الوضع الحالي للسوق فرصة للشراء.
وأضاف، بالنسبة لعودة المستثمر الأجنبي هي مسألة وقت فقط وستعود الأمور إلى طبيعتها.
وسجل بن غاطي تلقي طلبات شراء من أسواق أوروبية عديدة كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفضلاً عن الاهتمام من الدول العربية التي تعتبر دبي مكاناً مفضلاً للعيش والإقامة.
من جهته، قال مدير المبيعات والتسويق في شركة الرواد للعقارات علاء مسعود، إن المبيعات زادت في الفترة الأخيرة التي أعقبت رفع قيود السفر بنحو 40% قياساً بفترة الحجر الصحي.
وأضاف أن اليوم أصبح الواقع أفضل والمستثمرون أصبحوا أكثر تفاعلاً مع المطورين والوسطاء ويقبلون على مواقع التطوير لمعاينة الوحدات السكنية.
وأوضح مسعود، أن فتح المطارات وعودة استقبال الأجانب والعرب والخليجيين من جديد مؤشر إيجابي للسوق العقاري لذلك نتوقع انتعاش السوق وعودة المبيعات إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل أزمة كورونا.
مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي والعربي والخليجي هو محرك رئيسي للقطاع وغالبية الشركات تعتمد على هذا الاستثمار في مبيعاتها.
وقدر مسعود هبوط الأسعار ما بين 20 إلى 30% وهذا الهبوط قابله تراجع كبير في انخفاض ربح المستثمر الذي انخفض من 60 و70% إلى 15 و20%.
من جهته، قال المدير العام لشركة جرين سيتي للوساطة العقارية رعد سلمان، إن السوق الحالي هو سوق المستثمر الذي يحظى بمزايا كبيرة عند الشراء من تخفيضات سعرية كبيرة وتسهيلات لما بعد الاستلام.
وأضاف سلمان، هناك تنافس قوي في السوق بين المطورين وصل إلى تقديم مزايا عديدة منها مد سنوات السداد إلى 10 سنوات وأيضاً صيانة مجانية لمدة 3 سنوات وإعفاء المستثمر من رسوم التسجيل، لافتاً إلى أن شركات التطوير الكبيرة والمدرجة في السوق المالي تمنح تخفيضاً في سعر الفلل بنحو 30% عند الدفع نقداً وهذا تسهيل كبير جداً ومهم.
ويضاف إلى ذلك عودة دبي لاستقبال السياح الأجانب الذين يشكلون حصة مهمة من مشتريات السوق العقارية في دبي.
وأوضح مطورون ووسطاء أن المبيعات الحالية مشجعة جداً بالنظر إلى وضع السوق المحلي والإقليمي والعالمي الصعب لكن السوق أظهر نضجاً كبيراً خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن السوق يتوفر على عروض سعرية كبيرة حيث انخفضت الأسعار بنحو 30% فضلاً عن تسهيلات السداد والصيانة المجانية وإعفاء من رسوم التسجيل.
وقال المدير العام للشركة العقارية للاستثمار راشد حاجي، إن مبيعات السوق العقاري زادت في الفترة الأخيرة التي شهدت موجة كوفيد-19 بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار التي انخفضت ما بين 20 إلى 30% بحسب نوعية العقار والمنطقة.
وأضاف: السوق يتوفر على فرص كبيرة للراغبين في الشراء والوقت الحالي هو وقت المستثمر وليس المطور العقاري، فضلاً عن ذلك فالسوق يسجل غياب المستثمر الأجنبي الذي يستحوذ على نسبة مهمة من المبيعات.
وأوضح حاجي، أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بتبعات فيروس كورونا، التي أدت إلى غياب المستثمر الأجنبي وحتى المحلي خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة، ولكن مع عودة التسهيلات في السداد والحوافز الحكومية وتنشيط السوق وتشجيع المقيمين على الشراء، ستشهد الأسوق انتعاشاً قوياً، لافتاً إلى أن الرافد الحقيقي للعقارات حالياً في دبي هو السوق المحلي من مواطنين ومقيمين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في شركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي، إن المبيعات زادت بدعم من الانخفاض في الأسعار وأيضاً بدعم من قوة شرائية في السوق المحلية رأت في الوضع الحالي للسوق فرصة للشراء.
وأضاف، بالنسبة لعودة المستثمر الأجنبي هي مسألة وقت فقط وستعود الأمور إلى طبيعتها.
وسجل بن غاطي تلقي طلبات شراء من أسواق أوروبية عديدة كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفضلاً عن الاهتمام من الدول العربية التي تعتبر دبي مكاناً مفضلاً للعيش والإقامة.
من جهته، قال مدير المبيعات والتسويق في شركة الرواد للعقارات علاء مسعود، إن المبيعات زادت في الفترة الأخيرة التي أعقبت رفع قيود السفر بنحو 40% قياساً بفترة الحجر الصحي.
وأضاف أن اليوم أصبح الواقع أفضل والمستثمرون أصبحوا أكثر تفاعلاً مع المطورين والوسطاء ويقبلون على مواقع التطوير لمعاينة الوحدات السكنية.
وأوضح مسعود، أن فتح المطارات وعودة استقبال الأجانب والعرب والخليجيين من جديد مؤشر إيجابي للسوق العقاري لذلك نتوقع انتعاش السوق وعودة المبيعات إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل أزمة كورونا.
مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي والعربي والخليجي هو محرك رئيسي للقطاع وغالبية الشركات تعتمد على هذا الاستثمار في مبيعاتها.
وقدر مسعود هبوط الأسعار ما بين 20 إلى 30% وهذا الهبوط قابله تراجع كبير في انخفاض ربح المستثمر الذي انخفض من 60 و70% إلى 15 و20%.
من جهته، قال المدير العام لشركة جرين سيتي للوساطة العقارية رعد سلمان، إن السوق الحالي هو سوق المستثمر الذي يحظى بمزايا كبيرة عند الشراء من تخفيضات سعرية كبيرة وتسهيلات لما بعد الاستلام.
وأضاف سلمان، هناك تنافس قوي في السوق بين المطورين وصل إلى تقديم مزايا عديدة منها مد سنوات السداد إلى 10 سنوات وأيضاً صيانة مجانية لمدة 3 سنوات وإعفاء المستثمر من رسوم التسجيل، لافتاً إلى أن شركات التطوير الكبيرة والمدرجة في السوق المالي تمنح تخفيضاً في سعر الفلل بنحو 30% عند الدفع نقداً وهذا تسهيل كبير جداً ومهم.