حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لعام 2019، بما يقارب 14 مليار دولار بزيادة تقارب الثلث، مقارنة بعام 2018، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اعتماداً على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد).
وذكر التقرير الحديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربيـة ارتفعت بشكل طفيف، لتبلغ 34.7 مليار دولار في عام 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الذي حصلت صحيفة «الرؤية» على نسخة منه، ارتفاع التدفقات الواردة إلى المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% لتبلغ 4.6 مليارات دولار.
وفي المقابل، أفاد التقرير بأن التدفقات الواردة إلى الدول العربية في شمال أفريقيا تراجعت بنسبة 11% لإلى 13.7 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض التدفقات في جميع البلدان باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا بزيادة 10.7% لتبلغ 9 مليارات دولار.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2019، ارتفاعاً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 24% إلى 1092 مشروعاً (تمثل 5% من الإجمالي العالمي)، إلا أن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27% إلى 60.1 مليار دولار (تمثل 6% من الإجمالي العالمي).
ومثلت مصر الوجهة الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي، في حين تصدرت الإمارات دول المنطقة في عدد المشاريع بعدد 445 مشروعاً خلال عام 2019.
وذكر التقرير أن العقار حل في مقدمة القطاعات من حيث التكلفة الاستثمارية بنحو 9 مليارات دولار، وبحصة تبلغ 15% من الإجمالي، في حين حل نشاط الصناعة التحويلية في مقدمة الأنشطة بحصة بلغت 30% من الإجمالي.
واستحدث التقرير جزءاً كاملاً لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في ضوء تفشي فيروس كوفيد-19، استند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5 آلاف شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% في حدها الأدنى، و51% في حدها الأقصى خلال عام 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار.
كما توقع التقرير أن تكون العراق ومصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضرراً، فيما يتوقع أن تكون الكويت ولبنان الأقل تأثراً، أما على المستوى القطاعي، فتوقع أن يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، ثم قطاعا البناء والتعليم.
وقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد الصبيح، إن الانتشار الواسع لجائحة كورونا عالمياً أدى إلى تباطؤ كبير في توقعات الأداء الاقتصادي للعديد من دول منطقتنا، مؤكداً ضرورة تعزيز الأطر الخاصة بسياسات الاستثمار والدور الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار من أجل توطين الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد الصبيح على أهمية وضع آليات للتخفيف من حدة المخاطر وعدم التأكد بما في ذلك توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية، مشدداً على سعي (ضمان) للقيام بأكثر من مجرد تقديم منتجات تأمين للتخفيف الفعال من المخاطر السياسية، حيث تعمل بالتعاون مع الشركاء والدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الفوائد التنموية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تأمين الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية وكذلك تزويد صناع القرار بمعلومات حديثة وموثوقة.
وأطلقت مؤسسة «ضمان» التقرير السنوي الـ35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، والذي تضمن إصداراً جديداً من حيث الشكل والمحتوى لتسهيل مواكبة التطورات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى المنطقة وببيئة الاستثمار فيها والوضع الاستثنائي الناجم عن الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، وخصوصاً الأثر على حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.